اميركا : معتقلان أستراليان يطعنان بمحاكمتهما بعد قرار المحكمة العليا

بدأ تجاوب معتقلي غوانتانامو ومحاميهم على حد سواء، مع اعتراف المحكمة العليا في الولايات المتحدة بواجب المحاكم الأميركية في النظر في شرعية احتجاز هؤلاء الذين يناهز عددهم ال600، اضافة الى آخرين معتقلين في قاعدة شارلستون كارولينا الجنوبية. وشكل قرار المحكمة العليا ضربة للإدارة الأميركية ومنعطفاً حاسماً للمعتقلين الذين ترجح وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون انهم إرهابيون.
سارع محامو المعتقلين الأستراليين ديفيد هيكس وممدوح حبيب إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا إزالة الغموض القانوني الذي كانت الإدارة الأميركية أحاطت به معتقلي غوانتانامو. وقال محاميا الشابين اللذين أمضيا أكثر من عامين في غوانتانامو انهما قررا رفع دعوى أمام القضاء، لاستباق اجراءات المحكمة العسكرية الأميركية التي تعتزم توجيه اتهام إلى هيكس بالتآمر ومحاولة القتل ومساعدة العدو، بعد الاشتباه بقتاله في صفوف حركة "طالبان".
وقال ستيفن كيني محامي هيكس: "كل ما حصل حتى الآن سيكون موضوع تحدٍ كبير في المحاكم الأميركية". كذلك قال الرائد مايكل موريس محامي المعتقل الذي عينته وزارة الدفاع في مسألة رفع دعوى لنقض المحاكمة العسكرية: "نعم، سنبذل ما في وسعنا لمصلحة ديفيد".
أما ستيفن هوبر محامي حبيب، فأشار إلى أنه سيطلق "تحدياً" لقرار احتجاز موكله الذي اعتقل في باكستان، فيما رأى رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد أن قرار المحكمة العليا الأميركية لن يؤثر في ملاحقة حكومته لمواطنيها المعتقلين.
حمدي وباديلا
أما الأميركي المولد ياسر عصام حمدي، المعتقل منذ أكثر من عامين عقب إلقاء القبض عليه في أفغانستان، فكان طعن في حكم محكمة أقل درجة لم تسمح له برفع دعوى اعتراضاً على وضعه. وكتبت القاضية ساندرا داي أوكونوران "وضع الحرب ليس شيكاً على بياض للرئيس عندما يكون الأمر بخصوص حقوق مواطنين في الأمة". وأضافت: "تتطلب الإجراءات القانونية منح أي مواطن محتجز في الولايات المتحدة كمقاتل عدو، فرصة ذات معنى لمقاضاة وضعه الفعلي بالنسبة الى الاعتقال، أمام صانع قرار محايد".
وذكرت المحكمة العليا في قضية ثالثة الاثنين الماضي، ان الدعوى القضائية التي رفعها خوسيه باديلا المواطن الأميركي الذي اعتقل في شيكاغو يجب رفعها مجدداً لعيوب فنية. وباديلا متهم بالتخطيط لتفجير قنبلة "قذرة" في الولايات المتحدة.
مقابلة المعتقلين
وتوالت ردود الفعل على قرار المحكمة العليا، وكان أولها إعلان باربرا اولشانسكي مساعدة المديرة القانونية في مركز الحقوق الدستورية ان المحامين سيطلبون مقابلة موكليهم المعتقلين في غوانتانامو. من جهة أخرى، قال المدير القانوني للمنظمة الأميركية لحماية الحريات الفردية ستيفن شابيرو إن هذا الحكم "يتناقض مع تأكيد الرئيس بوش الذي لا سابق له بأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ومتى شاء وضد من شاء".
ورحبت جومانا موسى مديرة قسم دعم حقوق الإنسان والعدالة الدولية في منظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال، بالقرار. ورأت فيه "بداية ونقطة انطلاق تعيد الاعتبار الى سلطة القانون في هذه القضايا". وقالت ل"الحياة" إن "الإدارة الأميركية الحالية ضربت عرض الحائط أبسط الحقوق الإنسانية للمعتقلين في سجن غوانتانامو، ورفضت الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتعامل مع سجناء المعتقل"، مضيفة أن أحداث سجن أبو غريب "مهدت الطريق لهذه القرارات التي تحوي في صلبها مبادئ المحاسبة وتبسط سلطة القانون".
تعديلات
وسارعت وزارة العدل الأميركية الى اعلان انها ستدخل تعديلات على الإجراءات المتعلقة بهؤلاء المقاتلين. وقالت: "نبحث في قرارات المحكمة لتحديد عملنا حيال تعديل الإجراءات السارية المفعول لتصبح مطابقة لهذه القرارات". واعترفت الوزارة بأن المحكمة العليا قررت أن "المعتقلين من جانب الولايات المتحدة مثل المقاتلين الأعداء يملكون بعض الحقوق الإجرائية للاحتجاج على اعتقالهم".