"الخيمة غير مريحة" والعاملون يتوقعون صدور قانون جديد للسوق سوق العراق للأوراق المالية تعقد جلساتها مرة في الاسبوع

بعد استئناف التداول في سوق العراق للاوراق المالية يوم الخميس الماضي، بعد توقف استمر أكثر من 15 شهراً، تقرر ان تعقد جلسات السوق مرة في الاسبوع خلال المرحلة الحالية، بدلاً من ثلاث جلسات درج عليها طوال أعوام طويلة.
ويتوقع العاملون في السوق صدور قانون جديد للسوق ليحل محل القانون المالي الذي صدر في عهد صدام حسين، والذي يراه حاملو الأسهم انه لا يلبي طموحاتهم في الاستثمار، ولا يسمح بمشاركة مستثمرين عرب واجانب في التداول في نشاط السوق.
وقال حمزة هلبون، صاحب شركة وساطة في بيع الأسهم وشرائها، ان جلسة السوق التي عقدت الأسبوع الماضي وشاركت فيها 15 شركة فقط من ضمن اكثر من 100 شركة مساهمة بينت الحاجة إلى بلورة سياسة جديدة في طبيعة التعامل في السوق، وكذلك تنظيم وسائل بيع الأسهم وشرائها وفق طرق حديثة تأخذ في الاعتبار مستجدات الوضع الاقتصادي الحالي والتحول إلى اقتصاد السوق مع اتساع قاعدة الاستثمار المالي. وأوضح ان الأسعار التي تم اعتمادها خلال جلسة الاسبوع الماضي للأسهم التي جرى تداولها أعطت مؤشرات ايجابية إلى مجمل نشاط الشركات المساهمة وقدرتها على التنافس ومقدار استعادة ثقة المستثمر بها.
ويرى عباس العابدي، وهو مستثمر، ان الجلسة المقبلة التي تقرر لها ان تكون الثلثاء من كل اسبوع ستشهد نشاطاً محموماً بين المضاربين خصوصاً مع احتمال دخول أسهم شركات مساهمة أخرى إلى التداول بعدما تكون استكملت شروط تداول أسهمها وأهمها استكمال موازناتها السنوية.
إلا انه أبدى عدم ارتياحه إلى الخيمة التي نصبت في حديقة فندق"المنصور ميليا"في بغداد ليعمل فيها المستثمرون، لكونها لا تفي بمتطلبات مثل هذا النشاط الاستثماري، إذ أنها تفتقد إلى الكثير من شروط الراحة والامان. وقال إنه يأمل ان تعود امانة السوق الجديدة عن قرارها هذا، وان تعمل على العودة إلى مقرها السابق لممارسة التداول فيه بعدما تؤمن له التأهيل اللازم.
ويشار في هذا الصدد إلى ان المبنى السابق لسوق العراق للأوراق المالية، الكائن في جانب الرصافة من بغداد، قد تعرض للتدمير والحرق وسلب محتوياته اثناء فترة دخول القوات الاميركية إلى بغداد في 9 نيسان ابريل عام 2003، الأمر الذي دفع بالمسؤولين عن السوق، ومعهم الاميركيون، إلى البحث عن مقر جديد لها.