الحوار السعودي يختتم بالاختلاف وتوصيات عامة "تحتمل التأويل"

اختتمت فعاليات اللقاء الوطني السعودي الثالث للحوار الفكري في المدينة المنورة أمس بعدما غلبت نقاط الخلاف على نقاط الاتفاق بين المشاركين، خصوصاً ان التيارين الليبرالي والإسلامي المعتدل ابديا تحفظهما عن التوصيات التي لا يريان أي مبرر لحجب أو تغييب مسائل رئيسية ومهمة تتعلق بالمرأة عنها.
وعلمت "الحياة" أن التوصيات التي ستعلن اليوم بعد لقاء المشاركين مع ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز تجاهلت مشكلات جوهرية تعاني منها المرأة السعودية وخرجت بصيغ فضفاضة تحتمل التأويل، ولم يتم التطرق مثلاً إلى موضوع قيادة المرأة السيارة على رغم انه أثير تكراراً في الجلسات أمس، كما أُغفل حق المرأة في التنقل داخل المملكة والسكن في الشقق والفنادق من دون محرم.
ولم يتم التطرق إلى حجب مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الحياتية إلى جانب الرجل، وكذلك غياب المؤسسات التمثيلية التي تعالج مشاكلها وتتبنى الدفاع عن حقوقها.
واشتملت التوصيات النهائية على 17 مادة تدعو إلى اعطاء المرأة حقها ومراعاتها كونها راعية الأسرة وجامعة شملها. وانتقد المشاركون استخدام عبارات "انشائية" و "فضفاضة" و "مطاطة" في صياغة التوصيات، تحتمل تفسيرات المختلفة.
وابدى الدكتور محمد العريفي في تصريح الى "الحياة" تراجعه عن طرحه المتشدد الذي كال فيه الاتهامات للمرأة السعودية أمس واغضب بعض المشاركات والمشاركين. وقال: "اعتذر عن أيلامهن ان كنت جرحت مشاعرهن أو آذيتهن بكلمة أو وقعت في خطأ فهن أخوات لنا".
وأعرب الدكتور يوسف مكي عن "استيائه الشديد"، موضحاً ان التوصيات لم تأخذ بالآراء التي ابديت وتم تجاهل قضايا أساسية للمرأة. وأوضح ان القيادة السياسية ترغب في توصيات جريئة وحكيمة وهو ما لم يحصل بل خرجنا بتوصيات عامة وفضفاضة.
في المقابل رأى نائب رئيس اللقاء عبدالله بن عمر نصيف انه كان ناجحاً وشمل كل ما طرح وسيكون هناك توصيات مهمة وجيدة. أما الدكتور وليد أحمد فتيحي فأكد ان التوصيات "جيدة" لكنها عامة.
واعترض الدكتور عمر باقعر على التوصيات لسببين أولهما انها صيغت بعبارات مطاطة لا تجعل من قضية التقويم ومتابعة التنفيذ أمر ممكناً، وثانيهما انها خلت من آليات أو برامج تنفيذية للتعامل مع مشاكل النساء في البلاد.