طهران تستعد لجولة جديدة من التوتر مع وكالة الطاقة . ايران : قضية آغاجاري تراوح مكانها ... بين أخذ ورد في المحاكم !

قالت الصحف الايرانية امس، ان القضاء في الجمهورية الاسلامية احال ملف المثقف هاشم اغاجاري الى احدى محاكم طهران لاعادة بحث قضيته بعدما نقض للمرة الثانية حكم بالاعدام على اغاجاري بتهمة الردة.
واوضحت الصحف ان القرار اتخذ بعد اجتماع عقده مسؤولو القضاء في العاصمة برئاسة المسؤول الاول عن القضاء حجة الاسلام عباس علي علي زاده. ولم تعط الصحف اي تفاصيل في شأن القرار او الاجراءات او الفترة التي يفترض ان تستغرقها اعادة النظر في هذا الملف.
وكان حكم على اغاجاري بالعقوبة القصوى عام 2002 من قبل احد قضاة محافظة همدان في غرب البلاد على رغم كونه من اوائل الذي حاربوا في صفوف الثورة الاسلامية وأحد ابطال الحرب العراقية - الايرانية 1980- 8819.
واستناداً الى حيثيات الحكم الاول فان اغاجاري شكك في الاسس التي يقوم عليها الاسلام والثورة الاسلامية، عندما دعا علناً الى نوع من المعارضة في الاسلام، لأن المسلمين كما قال ليسوا "قروداً" لكي "يتبعوا رجال الدين من دون تفكير".
واثار الحكم في حينه موجة واسعة من الاحتجاجات الوطنية والدولية. وتم نقضه للمرة الاولى من قبل المحكمة العليا، ثم مرة ثانية بعدما عمد القاضي نفسه اثر احالة القضية اليه الى تأكيد حكمه الاول. ويحتجز اغاجاري في سجن ايوين شمال طهران.
الملف النووي
على صعيد آخر، تستعد طهران لجولة جديدة من التوتر في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لانها ترفض التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم، كما اعلن مسؤول ايراني كبير لوكالة الانباء الطلابية امس.
وقال سيد حسين موسويان المسؤول في المجلس الاعلى للامن القومي: "ندخل الآن في مرحلة ثانية هي التحدي الذي يطرحه تخصيب" اليورانيوم. واضاف ان هذه "المرحلة الثانية" في العلاقات مع وكالة الامن النووي التابعة للامم المتحدة "اكثر صعوبة" لان "الاميركيين والاوروبيين سيشكلون جبهة واحدة فيها".
وقال موسويان: "الاوروبيون يقولون انه من اجل التأكد من ان وقود المحطات المدنية لا يستخدم لتصنيع السلاح النووي، ينبغي على ايران التخلي عن تخصيبه، لكن ايران تعتبر ان التخصيب من حقها المطلق بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي وانها غير مستعدة للتخلي عن هذا الحق المشروع".
وتحت ضغط المجتمع الدولي الذي يبدي قلقه من تحوله لأغراض عسكرية، علقت ايران العمل بتخصيب اليورانيوم، مشددة في الوقت نفسه على ان هذا القرار "طوعي وموقت".
ورحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا القرار. لكن الاوروبيين خصوصاً يريدون تخلي الجمهورية الاسلامية لوقت اطول عن تخصيب اليورانيوم والاعتماد على الخارج من اجل تزويد المحطات بالوقود.
وستكون مسألة التخصيب من جديد في صلب جدول اعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبحث في البرنامج النووي الايراني، في فيينا اعتباراً من اليوم.