تقريرا السنيورة وسلامة عن ال"سواب" معاً الى مجلس الوزراء

يضع وزير المال فؤاد السنيورة اللمسات الاخيرة على تقريره عن ال"سواب" ليكون جاهزاً مطلع الأسبوع المقبل تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته مع تقرير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ورفضت مصادر في وزارة المال الافصاح عن الخطوط التي يتضمنها او وجهة نظر الوزارة حيال توقيت هذه العملية وانعكاساتها على الكلفة فضلاً عن حجم الاستحقاقات. كما يرفض وزير المال الخوض في التفسيرات والتحليلات المعلنة حول ال"سواب" لشرح هذه العملية او ابداء رأيه انطلاقاً من رفضه لاحتمال "تسييس" ما يعلنه، بعدما سلكت هذه المسألة مجرى سياسياً بامتياز، واقتناعاً منه انه عمل تقني مالي بحت ليس مفيداً وضعه في التداول على هذا الشكل.
وأسفت أوساط مالية ومصرفية لعدم انحسار "الموجة السياسية" عن ال"سواب" بعدما كان متوقعاً تراجعها عقب موقف جمعية مصارف لبنان، تحمل المصارف ما يقارب 75 في المئة من هذه السندات، الذي حسمت فيه خيارها بمناقشة هذه المسألة مع السلطات المالية بعد ورود طلب رسمي منها.
وشددت مصادر مصرفية على ضرورة اخراج "السواب" من حلقة المواقف السياسية، لأن استمرارها ينعكس على لبنان في الخارج تشكيكاً بقدراته على الايفاء بالتزاماته. ورأت وجوب ان يتركز الاهتمام الرسمي على الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تضمنتها ورقة "باريس -2"، مؤكدة انها باتت ملحة والوقت لا يعمل لمصلحة لبنان، معتبرة ان عمليات ال"سواب" لا تشكل المعالجة الحاسمة لتردي الأوضاع بل حلاً يمثل تأجيلاً لاستحقاقات.
وينسحب هذا الموقف المتشدد في تطبيق هذه الاصلاحات على الهيئات الاقتصادية التي تعد ورقة عمل لرفعها الى رئيس الحكومة رفيق الحريري تمهيداً للقائه في اطار الحوار الذي بدأه مع اطراف الانتاج للتوصل الى صيغة منقذة للاوضاع العامة. اذ اكدت ان "المعالجة الشاملة لا يمكن ان تتم الا عبر خطة محصنة بتوافق سياسي واتفاق اقتصادي مدروس تضع حداً للفساد واستباحة المال العام".
وتتباين وجهات النظر بين الخبراء المصرفيين حول توقيت تنفيذ ال"سواب"، الا انهم يتفقون على وجوب تحديد معدلات الفائدة حيث لا تقل عن ثمانية في المئة في ضوء الآجال التي تصل الى 2011 و2016. كما تتفق على ضرورة تحديد الاستحقاقات في شكل متباعد في فتراتها لتجنب حصر المبالغ الضخمة في سنة واحدة كما هي حال الاستحقاقات في السنتين 2005 و2006.
واعلن رئيس مجلس ادارة "بنك بيبلوس" ورئيس جمعية المصارف السابق فرانسوا باسيل ل"الحياة" ان "البدء بالتحضير لاستبدال الدين منذ الآن ضروري جداً حتى لا يداهمنا الوقت في ضوء التوقعات بارتفاع معدلات الفوائد". واشار الى ان "المبالغ التي تستحق السنة المقبلة مع فوائدها تبلغ 680،3 بليون دولار". ورأى ان يتم توزيعها مثلاً على الشكل الآتي: مبلغ 2،1 بليون دولار لأجل ثماني سنوات و2،1 بليون دولار لأجل تسع سنوات و2،1 بليون دولار لأجل عشر سنوات بفوائد تتحكم بها السوق تاريخ الاستبدال".
وأضاف باسيل: "اما بالنسبة الى استحقاق مبلغ البليوني دولار الذي اكتتبت به المصارف بفائدة صفر والذي يستحق السنة المقبلة، فيجب ان يتجدد الاكتتاب فيه لأجل خمس سنوات بفائدة متحركة توازي سعر الليبور زائد 5،3 في المئة على الا تقل عن 5،6 في المئة حداً ادنى، مع حق الاسترداد ليتسنى للدولة دفعها في ما لو حصلت عمليات خصخصة او تسنيد لاحد المرافق العامة".