تجميد أرصدة ممول مشبوه ل "حزب الله" اللبناني ... وتبرئة سعودي "تطوع" لموقع إسلامي . أميركا: تقرير عن خفض عدد العمليات الإرهابية "خاطئ" لكنه مبرر بحداثة مركز تصنيف المعلومات

اعترفت وزارة الخارجية الأميركية بعدم صحة التقرير الذي نشرته في 29 نيسان أبريل الماضي، في شأن خفض عدد العمليات الإرهابية في العالم والذي استند إلى مقارنة نسبة تلك العمليات في العام الماضي، بالسابق، "كونه استند إلى معطيات غير دقيقة وكاملة وخاطئة أحياناً" بحسب الناطق باسم الوزارة ريتشارد باوتشر.
وأعلن باوتشر بالتالي أن درجة الإرهاب ترتفع في العالم، "ما يفرض تجاهل الإدارة الإميركية أي نية لتغيير الوقائع سياسياً". وأوضح أن الوزارة ستنشر حينما تتأكد من الوقائع الجديدة، صيغة مصححة للتقرير تتضمن تحليلاً وتقويماً مناسبين للتهديد الإرهابي.
وفي وقت شكل التقرير موضع افتخار غير عادي لكبار مسؤولي الإدارة الأميركية ومن بينهم مسؤول مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية كوفر بلاك، انطلاقاً من كونه مؤشراً إلى نجاحهم في مكافحة الإرهاب، نفى الوزير كولن باول تعمد نشر معلومات خاطئة في سبيل التشويش السياسي وتحسين صورة الإدارة. وقال: "لم نتبنَ مقولة الانتصار على الإرهاب عقب صدور التقرير، في حين أوضح الرئيس أن الحرب مستمرة وطالب ببذل جهود مضاعفة في التصدي للأخطار المحدقة".
وأبدى باول انزعاجه الشديد من ورود أخطاء في التقرير، بررها بحداثة تأسيس مركز معلومات التهديدات الإرهابية ما أفقدها الخبرة الكبيرة في تصنيف المعلومات، فيما عجزت وزارة الخارجية عن اكتشاف الأخطاء.
وفي إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة الإرهاب، أضافت وزارة الخزانة رجل أعمال برازيلياً، لبناني الأصل، يدعى أسعد أحمد بركات إلى لائحة المتهمين بتمويل الإرهاب. وطالبت بتجميد أرصدته في حال توافرها في المصارف المحلية، وشركتين ذات صلة به تحملان تسميتي "كاسا آبولو" في باراغواي و"بركات إيمبورت-أكسبورت" في تشيلي.
وكانت السلطات البرازيلية رحلت بركات من أراضيها إلى باراغواي في تشرين الثاني نوفمبر 2003، بعدما اتهمته بتمويل الإرهاب من خلال تنفيذ عمليات تهريب في منطقة حدودية مشتركة بين البرازيل وباراغواي والأرجنتين، في حين يعتقد مسؤولون أميركيون أنه أسهم في تمويل "حزب الله" اللبناني الذي أدرجته الادارة الاميركية ضمن لائحة الإرهاب منذ عام 2001. من جهته، تمسك بركات ببراءته من النشاطات الإرهابية المنسوبة إليه، لكنه لم يخفِ تعاطفه مع "حزب الله".
على صعيد آخر، برأت هيئة المحلفين في محكمة ولاية إيداهو، طالباً سعودياً يدعى سامي الحسين من اتهامات تتعلق بالمساهمة في إنشاء وتشغيل مواقع على الانترنت خاصة بمنظمات إسلامية إرهابية، وأخرى ارتبطت بتزوير أوراق للهجرة وجوازات السفر.
واقتنعت هيئة المحلفين بمضمون دفاع محامي الحسين الذين شددوا على أن عمل موكلهم في مواقع إسلامية على الانترنت "تطوعي" ضمن جماعة خيرية، ولا يخرج من إطار التعبير عن الرأي والذي يكفله الدستور الأميركي.
أما الادعاء الذي شككت جماعات لحقوق الإنسان في حماسته الزائدة للقضية، فأصر على أن الحسين سعى عبر هذا "التطوع" إلى جمع أموال طائلة لحساب منظمات إرهابية في الشيشان وفلسطين. ولم تمنع تبرئة الطالب السعودي من ملازمته السجن تمهيداً لتنفيذ الحكم السابق الصادر في حقه بترحيله إلى السعودية، في دعوى منفصلة تتعلق بالهجرة.
محاكمة لمعتقل أسترالي في غوانتانامو
وفي سياق المحاكمات، وجهت محكمة عسكرية أميركية إلى الأسترالي ديفيد هيكس المحتجز في قاعدة غوانتانامو، تهم التآمر لارتكاب جرائم حرب والشروع في القتل ومساعدة الأعداء، والتدرب في معسكرات تابعة لتنظيم "القاعدة" في أفغانستان. وسيحضر المحاكمة ممثلون للحكومة الأسترالية واثنان من أفراد عائلته، إلا أنه لن يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.
واعتبر محامو المعتقل التهم الموجهة إليه ضعيفة وأنه يوجد عدم ترابط في القرار الظني، لكن والده استبعد تبرئته من أجل عدم إحراج الولايات المتحدة وأستراليا.
وفي أستراليا، قرر الادعاء العام الطعن في الحكم الصادر ضد جاك روش بالسجن تسع سنوات بعد إدانته بالإعداد بالتنسيق مع "القاعدة" والجماعة الإسلامية في أندونيسيا لتفجير سفارة إسرائيل في كانبيرا عام 2000. وطالب بالحكم عليه بالعقوبة الأقصى لمدة 25 عاماً.