خطة هيكلة تعيد "بنك الأردن والخليج" الى العمل واتجاه الى تسميته "بنك الأردن الحديث"

قال رئيس مجلس إدارة"بنك الأردن والخليج"ميشال الصايغ ان المصرف، الذي تجاوز تعثره"سيدرج أسهمه في بورصة عمان الأسبوع المقبل"، وأن سعر السهم سيحسب على أساس القيمة الاسمية أي دينار واحد.
وأوضح الصايغ، في لقاء صحافي، أن الإعلان عن الاسم الجديد للمصرف"سيتم قريبا بعد موافقات شكلية يجب الحصول عليها من وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي الأردني"ورجح أن يكون الاسم الجديد"بنك الأردن الحديث".
وكان"بنك الأردن والخليج"أحد أربعة مصارف أردنية تأثرت بما يعرف بقضية"التسهيلات الائتمانية"التي كشفت عام 2002 وكان"بطلها"رجل الأعمال الأردني مجد الشمايلة وتورط فيها المدير العام السابق للمخابرات الأردنية سميح البطيخي.
وتم على أثر القضية حل مجلس إدارة المصرف وتعيين لجنة إدارة من البنك المركزي الأردني، غير أن خطة جديدة لإعادة هيكلة المصرف قدمها بعض كبار مساهميه ومساهمون خليجيون عرضت على البنك المركزي الأردني الذي قبلها أعادت المصرف إلى الساحة المصرفية.
وتضمنت خطة الهيكلة دخول شريك استراتيجي هو السعودي ناصر كامل الذي تملك 22 في المئة من رأس مال المصرف ومساهمة عدد من كبار المساهمين السابقين في المصرف بمبلغ 20 مليون دينار ليصبح رأس ماله 40 مليون دينار. ومؤسسة الضمان الاجتماعي اكبر المساهمين في المصرف وتبلغ حصتها 25 في المئة من رأس المال.
وقال الصايغ:"إن جميع خسائر المصرف، المقدرة بنحو 74 مليون دينار، أطفئت أو غُطيت وأن المؤشرات الأولية لأداء المصرف في الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية كانت إيجابية على رغم أن هذه الفترة تركزت على إعادة الهيكلة وإعداد الاستراتيجية الجديدة".
وتأسس"بنك الأردن والخليج"عام 1977، وتعثر عام 1989 ووضع تحت إشراف لجنة من البنك المركزي لإدارته. وعام 1992 بيع المصرف الى مجموعة أردنية قبل أن يتعثر مجدداً متأثراً بقضية التسهيلات المصرفية ليوضع مرة أخرى تحت إشراف لجنة من البنك المركزي، وفي مطلع السنة الجارية قبلت خطة إعادة الهيكلة التي عاد بموجبها إلى العمل. وللمصرف 23 فرعاً ومكتباً في الأردن وثلاثة في فلسطين.