اولمرت يقترح اخراج 6 قرى فلسطينية من حدود بلدية القدس لتقليص عدد الفلسطينيين في المدينة الى النصف . عملية التطهير العرقي بواسطة الجدار الفاصل تبلغ اوجها ببدء بناء مقطع يعزل 60 الف فلسطيني عن القدس

بلغت عملية "التطهير العرقي" التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة القدس، وسط الضفة الغربية، أوجها بالشروع في بناء جدار الفصل العنصري في المقطع المحاذي لبلدتي الرام والضاحية شمال المدينة المقدسة. ويسلخ هذا الجدار ما لا يقل عن 60 الف فلسطيني عن القدس حيث مركز حياتهم ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومستشفياتهم، ويجعل حياتهم جحيماً. ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت النقاب عن مخطط حكومي اسرائيلي يقضي باخراج ست قرى فلسطينية من حدود بلدية القدس وتحويلها الى السلطة الفلسطينية بهدف تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة الى النصف ما يضمن غالبية يهودية كبيرة فيها.
في خطوة تنسجم وخطة "الفصل" الاسرائيلية العامة، وفيما شغل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون العالم في جزئية اخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة والتي قد يبت امرها بعد تسعة شهور من الآن، فرغت شاحنات اسرائيلية ضخمة تحت حراسة عسكرية مشددة مكعبات اسمنتية وسط شارع رام الله - القدس، شريان الحياة لعشرات الاف الفلسطينيين. وتشكل هذه المكعبات "جداراً" يقسم الشارع الرئيس الى قسمين. ويدمر هذا المقطع من الجدار في مرحلته الاولى حياة ما لا يقل عن 60 ألف فلسطيني من سكان بلدتي الرام والضاحية على الصعد التعليمية والصحية والاقتصادية، علاوة على حقوق مواطنتهم كمقدسيين.
ويشكل هذا المقطع من الجدار جزءاً من الجدار الضخم الذي سيلف مدينة القدس الشرقية من كل الجهات في ما يعرف اسرائيلياً ب"غلاف القدس". ويؤكد الفلسطينيون انه "غلاف المستوطنات اليهودية" المقامة حول المدينة والذي يخلق تواصلاً جغرافياً بين مستوطنات "غوش عتصيون" على مشارف مدينة بيت لحم جنوبا و"معاليه ادوميم" والمستوطنات المتفرعة عنها حتى مشارف اريحا شرقاً، ويلتف حول مستوطنات "بنيامين" المقامة على اراضي رام الله والبيرة شمالاً ليصل الى مستوطنات "جفعات زئيف" و "موديعين" غرباً على مشارف تل ابيب. ويحكم هذا الجدار سيطرته على نحو نصف مساحة الضفة الغربية ويعزل في طريقه مئات آلاف الفلسطينيين في معازل "غيتوهات" تفتقر الى مقومات مواصلة الحياة.
وبحسب المصادر الاسرائيلية، سيكتمل بناء هذا المقطع في ثلاثة أشهر. وشارفت سلطات الاحتلال على الانتهاء من اقامة الجدار في منطقة ابو ديس شرق القدس، وانتهت قوات الاحتلال من اغلاق كل المنافذ الفرعية المؤدية الى الطريق الرئيس في اليومين الماضيين. وأكدت مصادر ان وزارة الداخلية الاسرائيلية بدأت حملة "احصاء" وتسجيل للمقدسيين الذين يقطنون داخل الجدار الاسرائيلي لتجريد القاطنين خارج الجدار المخطط من بطاقات هوياتهم المقدسية.
ويضع الجدار الذي سيفصل الرام والضاحية عن مركز مدينة القدس وحتى عن المدارس المقامة على الجانب المقابل من الحيين مستقبل القطاع التعليمي في هذه المنطقة في مهب الريح ويهدد بتدمير القطاع التعليمي لنحو 20 ألف طالب وطالبة من بينهم 7500 يجتازون "حاجز الضاحية" يومياً للوصول الى مدارسهم في وسط مدينة القدس. ويقضي الحاجز ايضاً على اقتصاد بلدة الرام التي تحولت الى مركز تجاري ضخم في السنوات الاخيرة. وباتت "الرام" مركزا وسطيا للتجار الفلسطينيين والمستوردين بصفتها منطقة "مفتوحة" لا تخضع للسيطرة الاسرائيلية ولا للسلطة الفلسطينية.
وفي نظر الفلسطينيين، فإن المأساة الاكبر، تكمن في ان الجدار يضم القدس الشرقية كاملة داخله ويجرد المقدسيين من حملة بطاقات الهوية الزرقاء اللون التي تؤكد "حق الاقامة الدائمة" في القدس، والذين انتقلوا للعيش في ضواحي المدينة من حقوق مواطنتهم. وبحسب الاحصاءات الفلسطينية والاسرائيلية، يشكل المقدسيون أي حملة بطاقات الهوية الزرقاء اللون 85 في المئة من سكان الرام والضاحية، والبقية من حملة بطاقات "الضفة الغربية".
وأكد جمال جمعة منسق "حملة مقاومة جدار الفصل العنصري" ل"الحياة" ان "المأساة" الانسانية الآنية التي سيعاني منها الفلسطينيون هي اجبارهم على المرور عبر "حاجز قلنديا" يومياً بأعداد هائلة. وأوضح ان هذا الحاجز سيكون المنفذ الوحيد لنحو 50 ألف مقدسي يحملون بطاقات الهوية المقدسية الاسرائيلية من بينهم سكان قريتي كفر عقب وسميرميس الواقعتين خلف الحاجز العسكري اضافة الى 40 الفاً او اكثر من حيي الرام و"الضاحية". وأكد جمعة ان المخطط الاسرائيلي المعروف ب"غلاف القدس" يهدف الى اخراج نحو 120 ألف فلسطيني من القدس ومحيطها اي تقليص عددهم الى النصف بما يتناسب والمخططات الديموغرافية الاسرائيلية التي وضعت منذ عقود. وفي نظر الاسرائيليين تجاوز الفلسطينيون "الكوتا" العددية ومسوا بذلك ب"التوازن" الديموغرافي ما يهدد سعي اسرائيل الى الوصول الى غالبية يهودية في المدينة والمستوطنات التي تطوقها.
وفي هذا الاطار، كشف نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير التجارة والصناعة ايهود اولمرت عن "استعداده لتسليم ستة احياء عربية في القدس الى السلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى ان ذلك "يقلص عدد غير اليهود في المدينة".
وعدد اولمرت في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية القرى الفلسطينيية التي "ستسلم للفلسطينيين" وهي العيسوية وعناتا ومخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين وكفر عقب وصور باهر وام طوبا. مشيراً إلى ان السيطرة الاسرائيلية على الحرم القدسي الشريف ووسط القدس الشرقية التجاري واحياء الشيخ جراح وواد الجوز ورأس العامود وجبل الزيتون ستتواصل ب"التأكيد".
ولم يفصح اولمرت عن اذا كان ذلك سيتم في اطار خطة شارون "لفك الارتباط" التي يفترض بموجبها اخلاء قطاع غزة من الاحتلال واخلاء اربع مستوطنات يهودية شمال الضفة العام المقبل او في اطار مفاوضات التسوية النهائية.
وكان اولمرت، حليف شارون الحميم، اطلق ما سمي آنذاك "بالون اختبار"، "رؤيته بفك الارتباط عن الفلسطينيين بدءاً من غزة" في العام الماضي واعتمدها شارون منذ ذلك الوقت.
وتتقاطع تصريحات اولمرت مع ما طرحه الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك في محادثات "قمة كامب ديفيد" في العام 2000، ونص الاقتراح الرئاسي الاميركي في شأن قضية القدس على ان "يخضع كل الاحياء الفلسطينية للسلطة الفلسطينية وكل الاحياء اليهودية للسلطة الاسرائيلية" وقسمت البلدة القديمة في القدس ما بين فلسطيني واسرائيلي ورفض الفلسطينيون في حينه طلباً اسرائيلياً بأن تقسم السيادة على منطقة الحرم القدسي الى "اسرائيلية تحت الحرم وفلسطينية فوقه".