أبلغت مصادر مطلعة "الحياة" أمس أن "وفدا من وزارة الخارجية الأردنية سيتوجه إلى تل أبيب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل البحث في ترتيبات إطلاق 28 معتقلا أردنيا من السجون الاسرائيلية"، وذلك تتويجا لاتصالات ومحادثات أجراها وزير الخارجية الأردني مروان المعشر مع نظيره الاسرائيلي سيلفان شالوم على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي على شاطئ البحر الميت الشهر الماضي. وأكدت المصادر أن "من بين المفرج عنهم الأسرى الأربعة" الذين نفذوا عمليات مسلحة ضد اسرائيل قبل إبرام معاهدة السلام مع الأردن العام 1994، وهم سلطان العجلوني وأمين الصانع وخالد أبو غليون وسالم أبو غليون، وهؤلاء كانوا العقبة الرئيسية أمام نجاح مساعي الأردن في إطلاق معتقليه منذ أيلول سبتمبر الماضي. والأربعة كانوا عناصر في الشرطة الخاصة الأردنية في ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يعبروا وادي عربة جنوبالأردن باتجاه الضفة الغربية عام 1991، ليخوضوا معركة شرسة مع ثكنة عسكرية أسفرت عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين. وحُكم عليهم بالسجن المؤبد، وظلت اسرائيل تصر على رفض إطلاقهم لأن "أيديهم ملطخة بدماء مواطنيها". ورجحت المصادر أن "توافق تل أبيب على إطلاق المعتقلين ال28 بعد ليونة أبداها مسؤولون إسرائيليون في الأسابيع الماضية، واتصالات بين الجانبين طالبت خلالها تل أبيب بعودة السفير الأردني" الذي سحبته عمان من تل أبيب بعد أيام من الانتفاضة. وانتقدت الحكومة الأردنية السبت الماضي مذكرة أرسلتها أحزاب المعارضة والنقابات المهنية الى "حزب الله" تطالبه فيها بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الأردنيين في اسرائيل. وفي حال الإفراج عن المعتقلين ال28، سيبقى في السجون الاسرائيلية 43 أردنيا دينوا في قضايا جنائية.
