واشنطن تدرس تشكيل شرطة فيديرالية لحراسة المواقع النووية

أعلن وزير الطاقة الأميركي سبنسر أبراهام أن وزارته تدرس تشكيل شرطة فيديرالية ستحلّ محلّ الحرس الخاص الذي يتولى حماية برنامج التسلح منذ عقود، خوفاً من إقدام المجموعات الإرهابية على سرقة مكونات الأسلحة النووية أو التكنولوجية. وقال أبراهام إنه قد يعمد إلى تقليص عدد أماكن تخزين وقود الأسلحة تلك، إضافة إلى إخضاع الحراس الى تدريبات جديدة حول اعتداءات مفترضة، وتسريع توظيف تقنيين يمكنهم التعامل مع المسائل الأمنية التكنولوجية.
وكانت وزارة الطاقة أعدّت تقريراً تحدثت فيه عن المخاوف المتزايدة على المخابئ النووية، ليعلن عدد من المحققين في الكونغرس أنه تطلب الوزارة 21 شهراً لوضع تقريرها هذا، بينما تستغرق الجهوزية للتصدي لتهديد الجديد حوالى خمس سنوات. ورأى أبراهام أن الوضع يستوجب "نداء إلى التغيير في ثقافتنا الإدارية".
وكان أعلن عن اختفاء قرصين صلبين في حزيران يونيو 2000 من مختبرات لوس ألاموس الوطنية لمدة 11 يوماً، وقام مكتب التحقيقات الفيديرالي بالتحقيق في الأمر من دون تسجيل أي اعتقالات.
وأوضح الوزير الأميركي أنه سيعمد خلال خمس سنوات إلى إلغاء نظام الأقراص، كما سيعمد إلى إلغاء أقفال الأبواب الأوتوماتيكية باعتبار أن الحراس يفقدونها باستمرار.
على صعيد آخر، أعلن في سيدني تعيين حراس مسلحين سريين في بعض رحلات شركتي "كانتاس" و"يونايتد ايرلاينز" بين استراليا والولايات المتحدة ضمن إجراءات البلدين لتعزيز امن الطائرات. وسيحمل بعض الرحلات التي يبلغ عددها مئة رحلة بين البلدين اسبوعياً ما يصل الى ستة حراس مسلحين في اطار هذا البرنامج . ووافقت شركة الطيران الوطنية الاسترالية "كانتاس" على تحمل نصف تكاليف المقاعد التي سيستخدمها الحرس على متن الرحلات تلك.
أما في كندا، فقد أعلن توني فاليري وزير النقل تخصيص 115 مليون دولار كندي 83 مليون دولار اضافية خلال الاعوام الثلاثة المقبلة لدعم الامن في الموانئ الكندية وزيادة قدرتها على المنافسة مع الولايات المتحدة ومساعدتها على شراء معدّات مراقبة وتطوير الارصفة وتحسين مستوى الامن وأجهزة الاتصال اللاسلكي وتوظيف مزيد من حراس الامن. ويضاف هذا الإنفاق الجديد الى مبلغ 308 ملايين دولار كندي قررت اوتاوا الاسبوع الماضي إنفاقها لتأمين الموانئ في اطار سياسة جديدة للامن القومي.