الاتحاد الافريقي يقدم مشروعاً لمراقبة وقف النار في دارفور

اقترح الاتحاد الافريقي نشر قوات من ثلاث دول في غرب السودان، وتشكيل مفوضية لوقف النار، كما أوصى بارسال بعثة استطلاعية الى دارفور.
ونص مشروع الوثيقة الذي قدمه "الاتحاد الافريقي" الى اللجان الفنية المشكلة من الحكومة السودانية ومتمردي دارفور الاسبوع الجاري في نجامينا على انشاء مفوضية لوقف النار تضم ممثلين من افريقيا والاتحاد الاوروبي وتشاد والحكومة السودانية و"حركة تحرير السودان" و"العدل والمساواة".
كما دعا المشروع الى تشكيل لجنة للعمليات من ممثلي اطراف النزاع والوسيط التشادي ومراقبين افارقة من نيجيريا وغانا والسنغال وناميبيا وموزامبيق والجزائر، فيما يشارك ممثلون للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في فرق التحقيق. ونص على ان تكون رئاسة المفوضية في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور على ان تنشر قوات افريقية لحماية المراقبين.
ويدرس المتمردون والحكومة المشروع لكن مصادر مطلعة افادت ان "حركة تحرير السودان" احدى الفصائل المسلحة في دارفور تحفظت على المشروع لإغفاله دور الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. كما يشكك المتمردون في مقدرة الاتحاد الافريقي تشكيل مفوضية فاعلة لرقابة الاتفاق الموقع مع الحكومة وما تحتاجه المفوضية من طائرات واجهزة مراقبة وتصوير وآليات للحركة السريعة.
وفي واشنطن استبعد وزير الخارجية الاميركي كولن باول ارسال قوات دولية الى دارفور. وقال لمجموعة من الصحافيين اول من امس: "لن يذهب اي جيش الى هناك لاخماد اعمال العنف". واضاف "يجب ان تستخدم المجموعة الدولية الضغوط على الخرطوم". واضاف: "يجب ان تقوم المجموعة الدولية بمزيد من الخطوات لتكثيف الضغوط على السودانيين لوقف تصرفات هذه الميليشيات التي تتسبب في مشاكل، حتى نتمكن من مساعدة هؤلاء الاشخاص"، مشيراً الى انه ناقش المسألة هاتفياً مع وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر.
وكان الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان دعا المجموعة الدولية الشهر الماضي الى القيام بخطوات، بما فيها استخدام القوة لانقاذ المدنيين في دارفور، حتى لا يتكرر الخطأ المأسوي نفسه الذي وقع في رواندا قبل عشر سنوات.