مبادرة أميركية - روسية لمكافحة الانتشار النووي وتفهم لعدم دخول مفتشين مواقع إيرانية

أعلن وزير الطاقة الاميركي سبنسر ابراهام على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس، ان بلاده ستخصص مبلغ 450 مليون دولار لبرنامج عالمي يهدف الى مكافحة انتشار الاسلحة النووية وينص تحديداً على التعاون مع روسيا من اجل جمع كل المواد النووية المنتشرة في أنحاء العالم لإبعادها من أيدي الدول "المارقة" والجماعات المتشددة التي تسعى الى امتلاك أسلحة نووية.
وقال محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان المبادرة خطوة مهمة نحو خفض التهديد النووي، في ضوء اكتشاف سوق سوداء عالمية اخيراً، أمدت دولاً مثل ليبيا وكوريا الشمالية وايران بتكنولوجيا نووية حساسة.
وتشمل هذه المبادرة خطة لإعادة كل الوقود غير المستهلك من اليورانيوم العالي التخصيب الذي كانت موسكو صدّرته الى روسيا في نهاية العام المقبل وكل الوقود النووي المستهلك بحلول عام 2010.
وتزامن ذلك مع تأكيد موسكو ان طهران ستوقّع اتفافاً معها في القريب العاجل يلزم ايران إعادة قضبان الوقود المستنفد من مفاعل نووي جديد شيّد بإشراف روسي في مدينة بوشهر الى روسيا، في سبيل تهدئة المخاوف الاميركية من امكان استخلاص العلماء الايرانيين مادة البلوتونيوم تمهيداً لاستخدامها في انتاج رؤوس نووية.
ويذكر ان موسكو دأبت على تكرار ان طهران لا تستطيع انتاج قنبلة نووية حتى في حال استخدمت التكنولوجيا النووية الروسية.
من جهته، صرح علي أكبر صالحي ممثل ايران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن ايران تتحكم بنسبة تراوح بين 60 و70 في المئة من تكنولوجيا حلقة انتاج الوقود النووي، "ما يعني افتقادها القدرة على انتاج وقود نووي يكفي لتغذية مفاعل بوشهر". وسترسل موسكو في المرحلة التالية 168 وحدة وقود نووية الى بوشهر من اجل تشغيل المفاعل، ثم ستشحن 43 وحدة اخرى سنوياً كي يستمر في انتاج الطاقة.
على صعيد آخر، نفت إيران تقارير اعلامية اشارت الى ان قوات الحرس الثوري منعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفقد المواقع العسكرية في البلاد. وقال بيروز حسيني مبعوثها لدى الوكالة الدولية ان "الاعلام الغربي ينشر الاكاذيب من اجل منع اي تعاون بنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأيدت مصادر مطلعة في الوكالة الدولية عدم صحة التقارير، وأكدت أن إيران شرعت ابواب منشآتها النووية امام المفتشين، "في حين نتفهم ان دخول اي منشأة عسكرية يحتاج الى ترتيبات مسبقة وتنسيق دقيق، لكنه ضروري قبل ثلاثة اسابيع من عقد اجتماع في فيينا يُخصص جزء كبير منه للملف الايراني". ويجرى النقاش حول سبعة مصانع تنتج عناصر من اجهزة طرد مركزية، في ثلاثة مواقع عسكرية ايرانية.