إسرائيل تقلص عمليات هدم المنازل وشارون يبلور خطة فصل على مراحل

رغم التعهد الاسرائيلي للولايات المتحدة بالتوقف تماماً عن هدم مزيد من المنازل في مدينة رفح ومخيماتها، يستمر الجدل داخل المؤسسة الحاكمة في اسرائيل في شأن "خطة بديلة" ل"تقليص عدد المنازل المرشحة للهدم" في المنطقة التي أعاد جيش الاحتلال انتشار قواته حولها امس. راجع ص6 و7
في غضون ذلك، شرحت الامانة العامة للامم المتحدة تصورها المختلف عن التصور الاسرائيلي لسبل الاستفادة من "خطة الفصل"، داعية اسرائيل الى تحويلها الى "خطة هدفها انهاء احتلال غزة تؤدي الى الانهاء التام للاحتلال الذي بدأ عام 1967".
تزامن ذلك مع كشف تفاصيل التعديلات على "خطة الفصل" التي سيعرضها رئيس الوزراء ارييل شارون على حكومته نهاية الشهر الجاري، وهي تعديلات تضمنت تنفيذ الخطة على أربع مراحل بدلاً من ثلاث، وتوسيع الدور الأمني المصري في قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي.
وحسب مصادر صحافية، فإن المرحلة الاولى من الخطة المعدلة تشمل الانسحاب من مستوطنتين في قطاع غزة هما "نتساريم" و"موراغ"، اضافة الى مستوطنتين اخريين من الضفة الغربية لضمان الربط بين غزة والضفة في "خطة الفصل". وهي تتضمن ايضاً دورا امنياً مصرياً، إذ أكدت هذه الاوساط ان شارون "سيوافق على دخول 200 الى 300 رجل أمن مصري الى القطاع بعد الانسحاب تحت غطاء مساعدة قوات الأمن الفلسطينية".
لكن دخول قوات مصرية الى قطاع غزة مسألة معقدة في حد ذاتها، خصوصاً في ضوء رفض اسرائيل اجراء تعديلات على معاهدة كمب ديفيد للسلام مع مصر تسمح بدخول هذه القوات. ولتجاوز ذلك، طرحت اسرائيل خيارين، اما توقيع "بروتوكول" او "تبادل رسائل" في هذا الشأن بين اللجان الامنية المشتركة التي تلتئم مرة او اثنتين في العام، او دخول قوات الاجهزة الامنية الفلسطينية الى مصر لاجراء التدريبات فيها.
على ان ادخال هذه التعديلات والعمليات العسكرية في رفح سيعززان حتما حظوظ شارون في تأمين دعم غالبية وزراء حكومته لخطته المعدلة.
أما على صعيد الحملة العسكرية ضد رفح، فتواصلت "المفاوضات" بين المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز وبين ممثلين عن الجيش ووزارة العدل وجهات اخرى في شأن "المضاعفات القانونية" لقرار هدم المنازل. وافادت اوساط صحافية ان مزوز طالب الجيش اول من امس باعداد "خطة بديلة" لتوسيع الشريط الحدودي فيلادلفيا بحيث يتم تقليص حجم المنازل المرشحة للهدم" وليس وقفه تماما. ويجري الحديث عن هدم تدريجي للمنازل، وخفض المساحة المرشحة للهدم من الف متر الى 300 متر، علماً أن عرض الشريط الحدودي اساساً هو 70 متراً.
وكان مسؤولون اسرائيليون واميركيون افادوا ان نائب رئيس الوزراء ايهود اولمرت اكد لوزير الخارجية الاميركي كولن باول الثلثاء الماضي في لقاء في واشنطن، ان عمليات الهدم ستتوقف تماماً في غزة، وان الادعاءات بأن ثمة سياسة اسرائيلية تقضي بهدم مئات المنازل لا اساس لها. واوضح له ان القوات الاسرائيلية تبحث عن انفاق تستخدم في تهريب الاسلحة من مصر، وانه في هذا السياق قد يتم تدمير بعض المنازل.
وفي الأمم المتحدة، صعد وكيل الامين العام للشؤون السياسية كيرين برندرغاستان الحملة ضد السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، قائلا: "من حق الاسرة الدولية ان تحكم على السلطة عبر الافعال"، وعلى القيادة اتخاذ "اجراءات حاسمة ضد الارهاب". واضاف ان "مثل هذه الاجراءات ضروري إذا كان للسلطة ان تنأى بنفسها عن الاحباط والعجز المتصاعد في صدقيتها في الميادين الامنية والاصلاح، واعادة انخراط اسرائيل في مسار السلام". وتابع ان اللجنة الرباعية "بحاجة الى سلطة تم اصلاحها كشريك كامل وفاعل".
ودان تجاوزات إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي في بناء المستوطنات وتوسيعها وبناء الجدار الفاصل وسياسة الاغتيالات، وقال: "نطالب بالكف فورا عن هذه السياسة غير القانونية". واشار الى مساعي الامم المتحدة ل"استطلاع" سبل انعاش المسارين السوري واللبناني، معتبراً أن اتفاق سلام على هذين المسارين من شأنه "تغيير الأجواء في المنطقة لمصلحة الأمن والسلم".
ونقلت "فرانس برس" عن مصادر طبية وأمنية فلسطينية أن 15 فلسطينياً اصيبوا أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يحاصر حي البرازيل وحي تل السلطان.