في قرار ملزم جديد للمحكمة استصدره مركز الميزان الفلسطيني . فرصتان امام اصحاب المنازل المرشحة للهدم في رفح : الالتماس للمحكمة العليا والمستشار القانوني للجيش

استصدر مركز الميزان لحقوق الانسان قرارا جديدا ملزما من المحكمة العليا الاسرائيلية بوقف هدم منازل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم رفح المحاذي للشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر. ويتضمن القرار منح فرصتين لاصحاب المنازل المرشحة للهدم، اولا من خلال تقديم التماس الى المستشار القانوني للجيش الاسرائيلي، وثانيا تقديم التماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية.
وقال محامي مركز الميزان جميل سرحان ل"الحياة" ان المركز حصل من المحكمة العليا على قرار يؤكد قرارا كان حصل عليه من المحكمة ذاتها في العام الفين وينص على انه يجب على الجيش الاسرائيلي اخطار صاحب المنزل المنوي هدمه قبل الهدم ومنحه الفرصة لتقديم التماسين الى المستشار القانوني للجيش الاسرائيلي والى المحكمة العليا.
قرار سابق للمحكمة
ويأتي هذا القرار مناقضا لقرار سابق اتخذته المحكمة العليا صباح امس يعطي الضوء الاخضر للجيش بهدم مئات المنازل في رفح، لتتبنى بذلك موقف الجيش بأن الهدم لأسباب أمنية وعملياتية.
وكان قرار المحكمة السابق الذي اجاز الهدم لاقى معارضة، اذ اكد وزير الخارجية الاميركي كولن باول في الاردن ان الولايات المتحدة تعارض هدم منازل المدنيين الفلسطينيين في رفح.
ولاقى قرار الهدم ايضا ادانة من الرئيس ياسر عرفات الذي وصفه في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الهولندي بيرنارد بوت في مقره في رام الله، بأنه "جريمة"، مجددا تمسكه ب"خريطة الطريق". في الوقت نفسه، دان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه في رام الله امس الممارسات الاسرائيلية ضد المواطنين وممتلكاتهم، معتبرا في بيان انها "جريمة حرب بموجب القوانين الدولية التي تحرم المس بالمدنيين". ودان "جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية"، كما دان بشدة "الصمت والتهرب الدولي من ادانة ارهاب الدولة الاسرائيلي المنظم" والسياسة الاسرائيلية "الممنهجة وغير مبررة لهدم منازل المواطنين في رفح وتشريد الاف العائلات بعد 56 عاما على تشريدهم من بيوتهم".
موفاز يتوعد بالثأر
في غضون ذلك، توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز الفلسطينيين ب"تكبيد ثمن باهظ" ثأراً لمقتل 13 من جنود الاحتلال في قطاع غزة الاسبوع الماضي، فيما ابلغ رئيس أركان الجيش الجنرال موشيه يعالون وزراء الحكومة في الجلسة الاسبوعية امس ان الجيش أعد خريطة تفصيلية بالمنازل المرشحة للهدم تعد بالمئات، مدعياً ان المنازل التي هدمت في اليومين الأخيرين لم تكن مأهولة. وقال ان ثمة صعوبات تواجه قوات الاحتلال في نشاطها في المحور الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر، ما يحتم توسيعه والحيلولة دون تدفق كميات كبيرة من الأسلحة من مصر الى القطاع عبر الانفاق، متهماً مصر بعدم فعل شيء تقريباً لمنع ذلك.
ورأى موفاز في تهريب الأسلحة الى القطاع "إخلالاً للتوازن"، متهماً جهات خارجية بدعم الفلسطينيين في الحصول على صواريخ بعيدة المدى تشكل خطر على البلدات اليهودية جنوب اسرائيل، وقال ان جيشه "سيواصل الضغط على التنظيمات الفلسطينية ويكبدها ثمناً باهظاً لنخلق واقعاً جديداً في الشريط الحدودي في رفح".
تهريب الاسلحة من مصر
ورداً على طلب عدد من الوزراء بالتوجه الى واشنطن لتمارس ضغطاً على مصر لوضع حد لتهريب الأسلحة، قال شارون ان اتصالات تجري مع المصريين لتعديل الملحق العسكري لاتفاق السلام بين مصر واسرائيل على نحو يعزز عمليات المراقبة المصرية لما يدور في الحدود مع القطاع. وقال ان الجيش دمر عدداً من ورش تصنيع قذائف "قسام" التي أعدت لتقصف جنوب اسرائيل والمستوطنات في القطاع وان الحرب في الشريط الحدودي تستهدف المساس ب"أنبوبة الأوكسجين للارهاب الفلسطيني" للحيلولة دون ان يشكل تهديداً على اسرائيل بعد الانسحاب.