زيادة قيمة إعادة التصدير تعكس المساهمة في إعادة إعمارالعراق . الامارات تحقق فائضاً في ميزان المدفوعات

حققت دولة الامارات فائضاً في ميزان المدفوعات خلال عام 2003 بلغ 4.7 بليون درهم 1.27 بليون دولار مقابل عجز بقيمة 1.5 بليون درهم عام 2002، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط الذي ارتفعت مساهمته الى نحو 23 في المئة في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، اذ بلغ متوسط سعر سلة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال العام الماضي نحو 34 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يرتفع عن ذلك السنة الجارية.
وأكد مصرف الامارات المركزي في تقرير أصدره أمس أن فائض الميزان التجاري ارتفع خلال عام 2003 بنسبة 37.5 في المئة ليصل الى نحو 74 بليون درهم 20 بليون دولار بسبب زيادة حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني والصادرات الاخرى وإعادة التصدير الى نحو 242 بليون درهم مقابل نحو 192 بليون درهم عام 2002، على رغم إرتفاع إجمالي الواردات بنسبة 21.8 في المئة لتصل الى نحو 168 بليون درهم.
وقال ان رصيد الحساب الجاري ارتفع بنسبة 84.6 في المئة من المستوى المتحقق في عام 2002 ليصل الى نحو 23 بليون درهم.
وأضاف التقرير أن صادرات المناطق الحرة زادت الى أكثرمن 41 بليون درهم مقابل نحو 30 بليون درهم، وقيمة إعادة التصديرشاملة الذهب غير النقدي ارتفعت بنسبة 21.8 في المئة لتصل 82 بليون درهم، لافتاً الى ان جزءاً كبيراً من زيادة قيمة إعادة التصدير يعكس مساهمة موانئ الامارات في إعادة إعمارالعراق.
واكد التقرير ان اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات بالاسعارالثابتة ارتفع بنسبة سبعة في المئة ليصل الى نحو 242 بليون درهم، اذ بلغت الزيادة في ناتج القطاعات غيرالبترولية نحو 5.2 في المئة وناتج قطاع البترول الخام والغاز الطبيعي نحو 13.8 في المئة، الامرالذي أدى الى زيادة القيمة المضافة لهذا القطاع الى نحو 55 بليون درهم مقابل 48 بليون درهم عام 2002 وارتفاع مساهمته في إجمالي الناتج الى 22.6 في المئة مقابل 21.2 في المئة خلال الفترة قيد المقارنة.