"استراتيجية" اميركية بريطانية لتسريع انسحاب قوات "التحالف" ؟

رسمت الولايات المتحدة وبريطانيا خططاً لسحب قوات التحالف من العراق في أسرع وقت ممكن، وفقاً لتقارير اوردتها الصحافة البريطانية امس.
واستندت صحيفتا "ذي تايمز" و"ذي ديلي تلغراف" الى معلومات من مصادر حكومية بريطانية، على نحو يعطي الانطباع ان حكومة توني بلير تسعى الى تهدئة الرأي العام ازاء الانهيار الأمني في العراق وكذلك لايضاح أن لدى رئيس الوزراء البريطاني مخرجاً واضحاً من الأزمة المستعصية في ذلك البلد التي قوضت الثقة به.
وأوضحت المصادر الحكومية ان هناك احساساً بضرورة توافر سرعة أكبر بالنسبة الى "الخطة الاستراتيجية للخروج" من مأزق العراق، لمساعدة العراقيين على أن يطوروا قوات الجيش والشرطة والدفاع المدني وكذلك جهاز الاستخبارات العراقية.
وكان المسؤولون البريطانيون والأميركيون كرروا ان قوات التحالف يمكنها أن تظل مرابطة في العراق لأي فترة تقتضيها الظروف، وكان يتوقع ان تبقى هناك لسنتين اضافيتين على الأقل.
وقال الناطق باسم بلير ان رئيس الوزراء وافق مع الرئيس جورج بوش على "تسريع" نقل السلطة الى العراقيين، للمساعدة في تحقيق هدف تسليم السيادة الكاملة اليهم في أول تموز يوليو المقبل. واكدت رئاسة الوزراء البريطانية ان الهدف هو ايجاد استراتيجية لاعادة القوات البريطانية في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك لن يتحقق الا بعد تشكيل حكومة عراقية فاعلة وأجهزة أمنية تتسم بالكفاءة.
وستواجه حكومة بلير اليوم ضغوطاً جديدة حين يناقش مجلس العموم البرلمان تطورات الأوضاع في العراق. وكان منتظراً ارسال لندن تعزيزات الى ذلك البلد، لكن الحكومة لا تزال تصرّ على ان القرار النهائي في هذا الشأن لم يُتخذ بعد.
وفي بروكسيل، امتنع الامين العام للحلف الاطلسي عن استبعاد أداء الحلف دوراً مباشراً في العراق، على رغم اشارات واضحة ان الدول الاوروبية لا تزال بعيدة عن اي رغبة في مساندة الولايات المتحدة هناك.
وقال الامين العام ياب دي هوب شيفر في كلمة امام مؤتمر امني في بروكسيل: "لا يمكنني ان استبعد أو اتوقع قرارات محتملة للحلف" تتعلق بذلك الدور.
واشار الى ان الاوضاع في العراق "سريعة التغيّر" معترفاً بتعذّر "التكهن في طبيعة الوضع آخر الشهر المقبل، لأن هذا يعتمد على متغيرات كثيرة منها عمل ضروري من مجلس الامن والتطورات على الارض، وطبيعة الحكومة الجديدة وطروحاتها".
ورداً على سؤال هل يمكن الحلف ان يرسل قوات الى العراق في حال وجود اتفاق سياسي، قال الامين العام: "المناقشات لم تبدأ بعد، ولا اعرف هل ستبدأ".