الجزائر : مفاوضات "الحصص" تؤخر إعلان حكومة أويحيى

أنهى رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس، اعداد طاقمه الحكومي الجديد الذي سيتولى تنفيذ التعهدات التي التزمها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خلال الحملة الإنتخابية الأخيرة. وقالت مصادر قريبة الى رئاسة الجمهورية ان بوتفليقة استقبل ظهراً أويحيى لنحو ساعة. ولم يصدر بعد اللقاء بيان رسمي يعلن تشكيل حكومة "الولاية الثانية".
وأثار تأخر إعلان الحكومة بعد ثمانية أيام من تكليف أويحيى تشكيلها، تساؤلات في بعض الأوساط السياسية والديبلوماسية عن "خلفيات" عدم إعلان الفريق الوزاري الجديد وهل التأخر مرتبط بمصاعب تقنية بسيطة أم ان وراءه مشاكل تتعلق بتوزيع الحقائب الاساسية.
وقال قيادي بارز في "الإئتلاف الرئاسي" الذي ساند بوتفليقة في الانتخابات الماضية، ان التشكيلة الحكومية الجديدة تأخرت بسبب "خلافات" بين قادة الإئتلاف على حصة تمثيل كل طرف من أطرافه في الحكومة المقبلة. ويضم الائتلاف التجمع الوطني الديموقراطي بزعامة أويحيى وحركة مجتمع السلم بزعامة أبو جرة سلطاني و"الحركة التصحيحية" في جبهة التحرير الوطني بزعامة عبدالعزيز بلخادم. واضاف المصدر أن الجنرال العربي بلخير، مدير ديوان الرئاسة، "تدخل شخصياً" أكثر من مرة لتقريب وجهات النظر.
وتردد ان حركة مجتمع السلم والتجمع الديموقراطي طلبا زيادة حجم تمثيلهما عدداً ونوعاً ليكون بحجم تمثيل جبهة التحرير ومستواه، لكن هذا الطلب وجد رفضاً من "الحركة التصحيحية" في الجبهة التي دعت إلى الحفاظ على غالبية الحقائب التي كانت تحوز عليها في الحكومات السابقة وعددها 14 حقيبة وزارية.
وترى "الحركة التصحيحية" ان موقفها هذا تحدده معطيات عدة أبرزها "إلتئام الشمل" في جبهة التحرير بين الجناحين المتصارعين على الرئاسة بعد هزيمة تيار الأمين العام المستقيل علي بن فليس، وهو ما مكنها من استعادة الغالبية التي يحوز عليها الحزب في البرلمان بغرفتيه والمجالس المحلية ومجالس الولايات والبلديات.
ويقول قريبون الى الرئاسة أن بوتفليقة يتمسك بالطاقم الوزاري الذي جاء به خلال ولايته السابقة والذي يعرف عادة باسم "وزراء الرئيس" مثل وزير الداخلية يزيد زرهوني، وزير المال عبداللطيف بن أشنهو، ووزير الطاقة شكيب خليل ووزير الإصلاحات والخصخصة عبدالحميد طمار.