انقرة تتحدى اوروبا بثبيته سجن نائبة كردية ورفاقها

ثبت القضاء التركي امس، حكماً بالسجن ل15 عاماً بحق النائبة الكردية السابقة ليلى زانا وثلاثة من رفاقها، وذلك في ختام محاكمة جديدة طالبت بها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي رأت ان الحكم الاول كان غير منصف.
وكان الحكم على ليلى زانا والنواب السابقين اورهان دوغان وسليم صادق وخطيب ديجل من حزب الديموقراطية المؤيد للاكراد عام 1994، بالسجن 15 عاماً لمساندتهم التمرد الكردي.
وتعرض هذا الحكم لانتقادات شديدة في اوروبا وتحولت النائبة زانا 43 عاماً الى رمز يقيس عليه الاتحاد الاوروبي مدى التحول التركي الى الديموقراطية. ومنحها البرلمان الاوروبي عام 1995، جائزة زاخاروف لحقوق الانسان.
وفي عام 2001، انتقدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان كون المتهمين لم يتمكنوا من تقديم شهودهم وتأخر الادعاء العام في توجيه التهم اليهم.
وسمح البرلمان التركي بعد ذلك بمحاكمات جديدة للمتهمين الذين تعرضت الاحكام الصادرة بحقهم للادانة من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. ووجهت المحاكمة الجديدة بانتقادات واسعة من قبل الدفاع ومن دعاة حقوق الانسان الذين اعتبروا انها غير منصفة على غرار المحاكمة السابقة.
وانتقد أعضاء البرلمان الاوروبي الذين حضروا جلسة المحكمة امس، الحكم، قائلين انه أظهر أن تركيا ما زالت بعيدة عن المعايير القانونية الاوروبية. وقال محامي الدفاع يوسف العطاس: "اننا نناضل ليس فقط من أجل الافراج عن أربعة سجناء بل من أجل الديموقراطية والدستور في تركيا". وأضاف أنه يعتقد أن محكمة حقوق الانسان الاوروبية ستأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى.