تركيا تعيد محاكمة نواب أكراد سابقين بحضور برلمانيين وناشطين أوروبيين

بدأت محكمة تركية أمس، إعادة محاكمة أربعة سياسيين أكراد مسجونين منذ تسع سنوات، وذلك تحت مراقبة برلمانيين أوروبيين وناشطي حقوق إنسان.
وأشهر هؤلاء السياسيين الأربعة ليلى زانا التي رشحت للفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 1996 وحكم عليها عام 1994 بالسجن لفترة 15 عاماً لعلاقتها بثوار أكراد.
وتأتي إعادة المحاكمة وسط مخاوف من أن حرب العراق يمكن أن تؤدي إلى تحرك الأكراد من أجل الاستقلال وعودة العنف الانفصالي الكردي في جنوب شرقي البلاد.
وكانت انتقادات على نطاق واسع وجهت إلى تركيا التي تسعى للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لأنها سجنت الأربعة. وقدم هؤلاء التماسات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وصفت الحكم السابق على الأربعة بأنه غير عادل، فيما طلب مجلس أوروبا من أنقره إعادة النظر فيه.
وفي كانون الثاني يناير الماضي، أعلنت أنقره إصلاحات قانونية تسمح بإعادة المحاكمة في القضايا التي تجد فيها المحكمة الأوروبية أنه توجد أخطاء في حكم المحكمة التركية، وهو الأمر الذي مهد الطريق لإعادة محاكمة زانا وآخرين.
وكان الأربعة انتخبوا أعضاء في البرلمان. وأثارت زانا ضجة في البرلمان عندما أدت القسم باللغة الكردية قبل أن تفعل الشيء نفسه بالتركية. وكانت ترتدي أيضاً ملابس بالألوان الكردية الأحمر والأصفر والأخضر.
وعزلت السلطات التركية الأربعة من مناصبهم البرلمانية ووجهت إليهم اتهامات بإقامة علاقة معأعضاء من حزب العمال الكردستاني الذي شن حملة انفصالية في جنوب شرقي تركيا في الثمانينات والتسعينات قتل خلالها نحو 30 ألف شخص.
وقالت المفوضية الأوروبية أنها تتابع عن كثب تطورات المحاكمة. واكتظت الجلسة الافتتاحية لإعادة المحاكمة أمس، بمراقبين أوروبيين وصحافيين وناشطي حقوق الإنسان. وقال البرلماني الأوروبي جوست لاغينديك في بيان مكتوب قبل بدء الجلسة أنه "يجب الإفراج الآن عن ليلى زانا إلى أن تنتهي المحاكمة الجديدة".
واعتبر أن "الإفراج عنها سيؤكد أن عملية الإصلاح السياسي والقضائي في تركيا تجرى فعلاً، ما يعطي دفعة للتقدم الذي تحرزه تركيا في الطريق للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".
وأكد النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي لويدجي فينشي الذي حضر الجلسة: "نريد محاكمة عادلة لأن الإجراءات القانونية في 1994 لم تكن منصفة وأن حقوق الدفاع انتهكت في حينها". وأضاف: "نرغب في أن تثبت تركيا عبر المحاكمة عزمها على احترام المعايير الديموقراطية الأوروبية".
ويمكن أن تستغرق إعادة المحاكمة أشهراً عدة. والأربعة هم إلى زانا، خطيب دجلة وسليم صادق وأورهان دوعان.