مخاوف من تحول الفلاحين إلى شريحة عاطلة

تزيد معاناة الفلاحين العراقيين، الذي يشكلون أكثر من 50 في المئة من المجتمع، باضطراد وبشكل يهدد القطاع الزراعي كله. وعلى رغم أن جانباً من المشاكل يعود الى اعوام سابقة بسبب الحصار الذي كان مفروضاً على العراق بعد عام 1990، الا أن الأوضاع غير المستقرة التي سادت في العام الذي مضى على سقوط النظام السابق فرضت على شريحة الفلاحين وضعاً جديداً جعلهم يشعرون بخوف اكبر على مستقبل حياتهم وحياة عائلاتهم. ويتراجع حجم الإنتاج مع عدم استطاعة الفلاحين زراعة أراضيهم نتيجة شح الأسمدة والمبيدات الحشرية وكذلك البذور.
ويقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق سعد الكناني:"ان القطاع الزراعي في العراق تدهور بدرجة كبيرة بسبب شح البذور، التي وصل سعر الطن الواحد منها الان الى أكثر من 130 ألف دينار بعد أن كان سعره قبل الاحتلال الأميركي لا يتجاوز 50 ألف دينار. كذلك ارتفعت أسعار السماد الى أكثر من 250 ألف دينار للطن الواحد. واصبح الفلاح العراقي يعاني الأمرين في ظل تلك الاسعار التي تفرض عليه بيع محصوله بأسعار لا تتناسب مع دخل الفرد، ما قد يضطره الى العزوف عن المخاطرة بزراعة أرضه. وتلك حالة تنذر بتداعيات خطيرة تمس حياة أكثر من نصف المجتمع العراقي المتمثل بشريحة الفلاحين".
واضاف الكناني"ان فتح حدود العراق على مصراعيها من دون رقابة أو دراسة أو برمجة اقتصادية سمح لكثيرين باستيراد سلع غذائية من دول الجوار أو غيرها إلى العراق الذي أضحى بلداً مستورداً للسلع الغذائية بعد أن كان منتجاً لها".
وأوضح ان الاتحاد الذي يترأسه"حاول الاتصال مع كثير من المنظمات الإنسانية الدولية ومع جهات عربية للحصول على المساعدات التي يمكن من خلالها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الواقع الحالي الذي يعيشه الفلاحون والريف العراقي"، مشيراً إلى أن هذه الشريحة المهمة هي"اقل الشرائح التي تنال الدعم من خارج العراق".
وقال المسؤول الفلاحي"ان المساعدات الإنسانية التي تصل العراق تشمل كل طبقات المجتمع من دون أن تمر بأرض العراق وفلاحيه، الذين كانوا باستمرار يوفرون سلة الغذاء للبلد الذي تهدده الان كارثة زراعية لا تقل خطورة عن أي كارثة أخرى". وحذر من ان"عدم معالجة مشاكل القطاع الزراعي، وبشكل فوري، سيؤدي إلى تحول أرض العراق إلى أرض غير منتجة وبالتالي تحول الفلاحين إلى شريحة عاطلة عن العمل".