التعليم العالي الخليجي : مشكلات في التوازن بين النوع والكيف ... فهل تكون الجامعات الخاصة حلاً ؟

"التعليم العالي ورؤى المستقبل" في دول مجلس التعاون الخليجي كان عنوان الدورة الأولى من منتدى العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي نظمه الأسبوع الماضي مركز الخليج للأبحاث في دبي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، وبرعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيه عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين والمسؤولين عن التعليم العالي في دول مجلس التعاون وفي عدد من البلدان العربية. بداية كانت كلمات افتتاحية لرئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن عثمان بن صقر أشار فيها الى أهمية التعليم "كاستثمار في بناء البشر من أجل صوغ مستقبل أفضل لهذه المنطقة من العالم، في ظل ما تواجهه من تحديات"، وتلاه المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور سعيد بن محمد المليص الذي شدد على ضرورة ايلاء هذا الميدان "العناية التي يستحق، في ظل تفاقم مشكلاته بدءاً من سياسات القبول التي لم تعد ملبية للأهداف وانتهاء بالمخرجات التي تعجز عن ملاحقة حاجات سوق العمل".
وانقسمت أعمال المنتدى الى محاور عدة، أولها "المناهج وطرق التدريس في دول مجلس التعاون" وتحدث فيه الدكتور سالم بن علي سالم القحطاني أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية ووكيل جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية عن "تطور كمي كبير" شهده التعليم العالي في دول الخليج حيث تضاعفت أعداد الطلاب والطالبات، لكنه أشار الى "صعوبة إيجاد الموازنة الدقيقة بين التوسع الكمي والجودة النوعية للبرامج والمخرجات التعليمية، مما أحدث بعض المشكلات التي اصطدمت بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل". وأوضح ان بين أهم التحديات التي تواجه مناهج التعليم العالي الإعتماد في تنفيذ المناهج على أساليب تقليدية وعدم التكامل بين التعليم العام الثانوي وبرامج التعليم العالي مما أوجد فجوة بين المرحلتين والقصور في المواءمة بين برامج التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتنفيذ مناهج التعليم العالي باستخدام الأساليب والطرق التدريسية والنشاطات التعليمية التقليدية التي لا تستجيب لحاجات الطلاب وغياب الاستراتيجية الواضحة المستقبلية لبرامج وخطط التعليم العالي مما سبب في بقاء هذه البرامج التعليمية في وضع لا يواكب أو يستجيب لتغيرات المجتمع ومتطلبات سوق العمل وضعف التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع مما أحدث فجوة بين تلبية احتياجات سوق العمل.
وتحت عنوان "تقنيات التعليم" تحدث مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في مركز الخليج للأبحاث الدكتور أوسكار زيملس حول "تطويع تكنولوجيا المعلومات"، فاعتبر ان عمليتي نقل المعرفة وتوصيلها إلى الأجيال الجديدة والقدرة على تطبيقها واستخدامها واستنباط الجديد منها من بين أهم الأهداف التي تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تحقيقها". لكنه لفت الى ان "مؤسسات التعليم الجامعي التقليدية تنتهج حتى الآن تقنيات وأساليب عدة لتحقيق تلك الأهداف، من بينها المحاضرات ووسائل الشرح والإيضاح والقراءة والكتابة والحوار والتقويم". ورأى انه من أجل تحقيق أفضل النتائج من التعليم العالي "لا بد من تحويل النظام التقليدي الحالي القائم على طريقة المحاضرات والجدولة المحكمة إلى نظام شبكي يكون فيه الطالب هو المحور الأساس". ووصف المراحل الأولية من ذلك التحول بأنها "عملية تعليم عن بعد تُستخدم فيها وسائل تكنولوجية وتعليمية مختلفة تصل إلى الطالب أينما كان"، مؤكداً ان ذلك "ليس إلا بداية تتبعها خطوات أخرى. ففي ظل الانتشار الكبير لتكنولوجيا المعلومات والانترنت برزت إمكانات الكترونية ضخمة يمكن أن تساعد في تعزيز مساعي إحداث تحول في أنظمة التعليم العالي. وتشمل تلك الإمكانات المكتبات والمناهج الالكترونية".
وقدمت نائبة مدير جامعة قطر الدكتورة نورة خليفة تركي السبيعي ورقة حول "البحث العلمي في الخليج" أكدت في مستهلها على الوظائف الثلاث الأساسية للجامعات وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لافتة الى ان جامعات الدول المتقدمة "تولي أهمية خاصة للبحث العلمي من خلال تمويل مشاريعه وتوفير موارده البشرية والفنية، فيما تهتم الجامعات العربية بعملية التدريس والتي تأتي في المرتبة الأولى كوظيفة أساسية". واستشهدت بدراسات واحصاءات تؤكد ان أعضاء هيئة التدريس في معظم الجامعات العربية يولون نحو خمسة في المئة من أعبائهم الوظيفية للبحث العلمي، فيما يولي نظراؤهم في جامعات الدول المتقدمة نحو 33 في المئة من تلك الأعباء للبحث العلمي. وأشارت السبيعي الى التفاوت في حجم أنشطة البحث والتطوير في الجامعات العربية، اذ ان 20 في المئة فقط من مجموع الجامعات العاملة في البلدان العربية تعتبر جامعات بحث وتطوير وتنفق على ذلك نحو 80 في المئة من مجموع ما تنفقه الجامعات العربية.
وشددت السبيعي على اهتمام الدول الخليجية بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويتمثل ذلك في النمو المتزايد في عدد الجامعات وأعداد الطلاب الملتحقين بها، كما كان لذلك انعكاس واضح على حجم الإنتاج العلمي فيها، خصوصاً في المملكة العربية السعودية والكويت مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، مشيرة الى أن عدد البحوث المنفذة في مجالات العلوم المختلفة في دول المجلس بين 1990 و2000 بلغ نحو 8600 دراسة، مثلت الأبحاث والدراسات المنفذة في المملكة العربية السعودية وحدها 63 في المئة منها. وبذلك تتفوق دول مجلس التعاون على معظم الدول العربية لجهة نسبة النمو في أعداد الأبحاث المنشورة. على أن ما يؤخذ على هذه الأبحاث أنها تتم حول موضوعات بعيدة عن احتياجات المجتمع ومشكلات التنمية، وتتسم بالفردية والتركيز على البحث الأساسي مقابل التطبيقي، وتنفذ غالباً لأغراض الترقية، أو تكون امتداداً لإطروحات الماجستير والدكتوراه.
وقدم المدير العام لمدارس الملك فيصل في المملكة العربية السعودية الدكتور محمد بن شحات الخطيب ورقة تحت عنوان "الدراسات الخليجية وآفاق تطورها" اعتبر فيها "أن التعليم العالي شرط رئيس لتحقيق التقدم بمفاهيمه المعاصرة التي تركز على التنمية البشرية"، مشيراً الى ان التعليم العالي بأشكاله التقليدية لم يعد قادراً على استيعاب كل راغب فيه ولم يعد كل راغب فيه قادراً على مواصلته نظراً للزيادة الهائلة في مخرجات التعليم الثانوي، فضلاً عن زيادة متطلباته المادية، وحاجته المتزايدة إلى كوادر بشرية يتطلب إعدادها قدرات مالية هائلة وفترات زمنية طويلة". ولاحظ ان مجرد النمو المتزايد في الطلب على التعليم العالي "لا يعني بالضرورة أن التعليم العالي يحقق فعلاً ما يستهدفه". واعتبر "ان من أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في الساحة الدولية في الوقت المعاصر تحدي التمويل. وتزداد المشكلات المتعلقة بالتمويل تعقيداً مع تنامي الاتجاهات التي تنادي بزيادة فاعليته ورفع مستوى كفاءته النوعية ... وكلما زادت الضغوط على مؤسسات التعليم العالي الواقعة تحت مصاعب التمويل، أدى ذلك إلى تراجع الكفاءة الداخلية والخارجية معاً".
وعن "دور الأستاذ الجامعي في النظام التعليمي" قدم نائب مدير جامعة الامارات لشؤون خدمة المجتمع الدكتور سعيد عبدالله حارب ورقة اعتبر فيها ان الأستاذ الجامعي "ما زال هو المحور في العملية التعليمية على رغم التغير الوظيفي لأطراف العملية التعليمية واستخدام التقانة وأساليب المعرفة الحديثة"، لكنه رأى ان "الدور التقليدي الذي كان يمارسه الأستاذ قبل سنوات أصبح غير ملائم لتعليم يلج القرن الحادي والعشرين، في وقت أصبح فيه الدخول المباشر إلى شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستخراج المادة العلمية المستحدثة منها وتحويلها للطلبة أمراً في غاية اليسر". ودعا الى النهوض بدور الأستاذ الجامعي عبر تنمية العقلية النقدية المبدعة لديه، مما يساهم في تطوير قدرات طلابه العقلية وتفكيرهم النقدي، وعبر البحث العلمي المنتج الذي تقاس به مكانة الأستاذ العلمية والتحول إلى تقانة المعرفة، اذ ان معظم الجامعات ما زالت تعيش خارج عصر التقانة وجل ما فعلته هو إدخال بعض الوسائل التقنية في الاستخدامات الإدارية.
وحول "المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في دول الخليج العربية" قدم أستاذ إدارة الجامعات وتخطيط واقتصاديات التعليم العالي في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن أحمد محمد صائغ ورقة اعتبر فيها انه "لكي يتحقق لمؤسسات التعليم العالي الخليجية مستويات عالية من الكفاءة الخارجية لا بد من أن تسارع إلى مواءمة نواتجها مع متطلبات سوق العمل. ولكي تصل سوق العمل الخليجية إلى الوضع الأمثل من التوازن والاستقرار فإنها في حاجة إلى توظيف نواتج التعليم العالي القادرة على الإنتاج، إذ أن استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة قد يشكل مصدراً لنشوء حال من عدم الاستقرار أو التوازن من منظور استراتيجي لسوق العمل، إضافة إلى ما يسببه من ارتفاع في معدلات البطالة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي".
ولاحظ "استيعاب سوق العمل الحكومي لمعظم مخرجات التعليم الجامعي حتى عهد ليس ببعيد الأمر الذي أدى إلى تضخم أعداد المواطنين العاملين في القطاعات والإدارات الحكومية، وعلى النقيض من ذلك ظلت سوق العمل غير الحكومي القطاع الخاص تعتمد في شكل كبير على العمالة الوافدة".
وفي محور "واقع الجامعات الخاصة ومستقبلها في دول مجلس التعاون الخليجي" تحدث كل من عميد كلية مزون للادارة والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان الدكتور جمعة بن صالح بن سالم الغيلاني ورئيس الجامعة الأهلية في البحرين الدكتور عبدالله بن يوسف الحواج ورئيس الجامعة الأميركية في الكويت الدكتور شفيق الغبرا ونائب رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد العنكيط ونائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأميركية في دبي رئيس قسم القبول الياس بو صعب.
وتطرق الغيلاني الى واقع الجامعات والكليات الخاصة ومستقبلها في دول مجلس التعاون، ملقياً الضوء على دور التعليم العالي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي مواجهة متطلبات تيار العولمة الجارف. واستعرض تجربة سلطنة عمان في مجال التعليم العالي الخاص "كنموذج يبشر بمستقبل واعد لمسيرة التعليم العالي الخاص"، مؤكداً "أن دول مجلس التعاون كمنظومة إقليمية لها من الإمكانات المادية والفكرية والأهمية الجغرافية ما يجعلها مؤهلة للمضي بمسيرة التعليم العالي الخاص الى غاياتها المنشودة".
وقال الحواج ان "مسؤولية التعليم عموماً، والتعليم الجامعي خصوصاً، كانت دائماً منوطة بالمؤسسات الحكومية، لكن تزايد الطلب عليه وتنوعه، نتيجة الازدياد المطرد في أعداد الحاصلين على الثانوية العامة، أدى إلى عجز الجامعات الحكومية عن استيعاب هذه الزيادة. ومن هذا المنطلق، وجهت الدعوة إلى القطاع الأهلي للمشاركة في تحمل تكاليف التنمية في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم العالي، وأدى هذا إلى ظهور أعداد كثيرة من الجامعات والكليات الخاصة في أنحاء العالم، خصوصاً في الدول المتطورة صناعياً وتقنياً". ولفت الى إنشاء عدد من الجامعات الخاصة في كل من الأردن ومصر والمغرب ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وعمان واليمن والسودان والعراق، وتوجه جاد لإنشاء جامعات خاصة في المملكة العربية السعودية وسورية، بعدما "أصبحت الجامعات الخاصة ضرورة اجتماعية ووطنية تفرضها الظروف وسياسات الخصخصة السائدة"، مع التأكيد على "وضع ضوابط ومعايير لضمان نوعية جيدة من التعليم الجامعي".
ورأى الغبرا ان "منطقة الخليج مقبلة على اصلاحات اقتصادية وسياسية تضع اساساً لقفزة جديدة لهذه الدول وتفرض ضغوطاً كبيرة على اجهزتنا الحكومية والتجارية، خصوصاً ان تقريري التنمية البشرية الاول والثاني أكدا أن منطقتنا العربية ومنطقة الخليج تعاني من نواقص حقيقية في التعليم العالي والتعليم العام". وقال: "ان الهدف المركزي من التعليم الجامعي الخاص هو السعي لبناء الذهنية العملية والابداعية المناسبة للمستقبل والتحديات التي يمليها. وهذا يتطلب ايجاد حالة ذهنية جديدة على الصعيد الفكري المهني واللغوي والتعبيري بين اجيالنا الصاعدة"، لافتاً الى "ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب اسلوباً آخر في التعامل مع قضية التعليم. اذ يجب التركيز على توسيع الآفاق والمدارك في صفوف الطلبة والطالبات في زمن العولمة مما يسمح لهم بالتعامل مع شعوب شتى وثقافات مختلفة". وحض على ان يكون التعليم الجامعي الخاص "تعليماً عوضاً عن وسيلة من وسائل التدريب المحدود، كما يجب ان يركز على تخريج طلبة يمتلكون المقدرة على التأقلم مع الجديد عبر بناء القدرات النقدية والتحليلية والكتابية الخلاقة والقدرة على مخاطبة الاخرين لدى الطلاب"، مشيراً الى ان التعليم الأميركي أثبت قدرته على التعامل مع هذه الأبعاد الثقافية والتوجهات التعليمية الجديدة، ولافتاً الى ان الجامعات الأميركية في المنطقة "محاولة لتأمين تعليم عالمي واميركي ينشأ في بيئة محلية ويصل لطلاب وطالبات لا تسمح لهم الظروف المالية او الاجتماعية للدراسة في جامعة اميركية". ورأى ان الصراع بين توجهات القطاع الخاص نحو الربح وتوجهات التعليم الجامعي الخاص نحو النوعية المتقدمة من التعليم ستبقى تحدياً كبيراً قائماً على كل المستويات، وان نموذج التعليم الجامعي الخاص يجب ان يكون قائماً على اسس علمية وادارة منتظمة وسريعة وموازنة مدروسة وبيروقراطية صغيرة وتعليم متميز اساسه الطالب، مؤكداً "ان هذا النموذج هو المدخل لدور القطاع الخاص في التعليم الجامعي".
واعتبر عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور علي أحمد الطراح أن دول الخليج المنتجة للنفط "تواجه تحدياً كبيراً لجهة إيجاد الوسائل المناسبة التي تضمن استمرارية المحافظة على معدلات النمو الاقتصادية وعلى طبيعة نمط الحياة في هذه المجتمعات". واعتبر أن معضلة الفكر العربي الذي تأثرت به العلوم الإنسانية والاجتماعية "ارتباطه بالماضي ومحاولة تقديم منهج خاص بها من دون مراعاة تطور هذه العلوم على الصعيد العالمي".
وحول واقع العلوم الإنسانية والاجتماعية في دول الخليج رأى انها "تأثرت بالواقع العربي بأكمله، فالعلوم الإنسانية والاجتماعية في البلاد العربية تعاني من أزمة لجهة قدراتها على تقديم فهم للبيئة العربية من جانب، وعلى عدم مواءمتها للتطور المعرفي الذي أصاب هذه العلوم في البلاد العربية"، مشيراً الى ان "إسهامات العلوم الاجتماعية ما زالت محددة ومقيدة بطبيعة البيئة السياسية والاجتماعية السائدة. فعلى سبيل المثال بعض من هذه العلوم لا تدرس في بعض من دول الخليج كعلم السياسة، كما أن تقديم علم الاجتماع لدارسيه يتم منقوصاً حيث لا يتم تدريس بعض من النظريات الاجتماعية الأساسية كالنظرية الماركسية".
وفي نهاية أعمال المنتدى، أصدر المشاركون توصيات دعت المسؤولين عن أجهزة تطوير التعليم العالي إلى أن يراعوا في برامج تطويرها "أن تتم وفق رؤية شاملة تتجاوز المعالجات الجزئية"، والى تفعيل وظيفة الأجهزة المختصة بالبحث التربوي وفتح قنوات جادة للتواصل والتنسيق مع التعليم ما قبل الجامعي وبناء وتطوير قواعد معلومات متكاملة تفيد في التخطيط للتعليم العالي وتطويره وتطوير ضوابط ترخيص الجامعات الخاصة. وحضت التوصيات المسؤولين عن مناهج مؤسسات التعليم العالي على تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس وفقاً للمعايير التربوية والتوسع في ترجمة الكتب المرجعية الأساسية في مختلف تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإتاحتها للطلبة ووضع آليات مناسبة لاستخدام الطرق التدريسية التي تعمل على تطوير قدرات الطالب وإعداده لسوق العمل. كما دعت المسؤولين عن شؤون البحث العلمي إلى تحديد سياسات وطنية مطورة للبحث العلمي تخدم أهداف الدول والعمل على توفير الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والحرص على أن تكون أطروحات الماجستير والدكتوراه ذات صلة بأولويات البحث العلمي.