ما الذي أثّر في شارون وأدى إلى تغيير موقفه المبدئي التقليدي الداعم للاستيطان حين أعلن عزمه التخلي عن قطاع غزة بمستوطناته ضمن عملية الانفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967؟ وهل هذا التغيير في الموقف جوهري أم وظيفي فقط؟ يُعتبر شارون الأب الروحي والداعم الأكبر لعملية الاستيطان اليهودي في القدس والضفة وقطاع غزة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وحتى إعلانه نيته التخلي عن قطاع غزة. وخلال فترة ربع القرن المنصرمة قدّم شارون التغطية والدعم الكاملين، معنوياً وسياسياً ومادياً، لعملية الاستيطان، وسخّر المناصب الحكومية الحساسة التي شغلها، وزيراً للزراعة والدفاع والإسكان والبنى التحتية، لتوسيع شبكة الاستيطان ورقعته في محاولة لفرض الأمر الواقع وضم الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 فعلياً إلى إسرائيل. فشارون يؤمن بضرورة اكتمال وتكامل"أرض إسرائيل"من النهر إلى البحر، لذلك انطلق بكل العزم ليحوّل الإيمان إلى واقع. ولهذا السبب وقع إعلانه أخيراً عن نيته تفكيك مستوطنات والتخلي عن قطاع غزة وقوع الصاعقة على أطياف من اليمين الإسرائيلي، خصوصاً على المستوطنين الذين ساهموا بشكل فاعل في إيصاله إلى رئاسة الوزارة، واعتقدوا أنهم بذلك يضمنون الاستمرارية والازدهار لنشاطاتهم الاستيطانية. فلماذا يغيّر شارون ابن الخامسة والسبعين من توجهه، ويثير عليه جموع مؤيديه التقليديين الذين أوصلوه إلى سدّة الحكم وكانوا على استعداد تام لضمان استمراريته في رئاسة الحكومة؟ أعتقد أن الأمر بالنسبة الى شارون يتعلق بمستقبل إسرائيل، وأن من واجبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية أن يضمن هذا المستقبل ويدرأ الأخطار المحدقة بكينونة الدولة. ويبدو أن عاملين أساسيين أثّرا بشكل مباشر في التغيير الذي طرأ أخيراً على رؤيته الاستراتيجية بهذا الخصوص. يتعلق العامل الأول بفشل شارون وآلة الحرب الإسرائيلية في القضاء على المقاومة الفلسطينية. فقد أطلق شارون أثناء تنافسه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود باراك وعداً بالقضاء على الانتفاضة الفلسطينية واستتباب الأمن الإسرائيلي خلال مئة يوم. وبعد أن نجح في اقتناص هذا المنصب على هذه الخلفية، قام شارون بكل ما في جعبته العسكرية -الأمنية للإيفاء للإسرائيليين بوعده، بما في ذلك إعادة احتلال الضفة الغربية بالكامل وشن عدوان تدميري مستمر على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، ولكنه لم ينجح في السيطرة الأمنية، بل استمر العمق الإسرائيلي مكشوفاً للعمليات التفجيرية الفلسطينية. وإضافة إلى زعزعة الأمن الشخصي للإسرائيليين وتفشي القلق والخوف بين صفوفهم، أصيب الاقتصاد الإسرائيلي بانتكاسة عميقة أدت إلى تباطؤ ملحوظ في النمو. ومع أن تذمراً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية نجم عن ذلك، إلا أن كل المحاولات التي قامت بها إسرائيل، جيشاً وحكومة، للسيطرة مجدداً على الوضع باءت بالفشل. وأصبح واضحاً لشارون أن الضرورة تقتضي التوجه إلى خيار آخر غير خيار استخدام القوة الذي أثبت فشله الذريع مع الفلسطينيين. أما العامل الثاني، والأكثر أهمية استراتيجية في تفسير تغيّر موقف شارون، فيتمثل بتطور قناعة ذاتية لديه بانغلاق المجال أمام إمكان التخلص من أعداد كبيرة من الفلسطينيين عبر طردهم إلى الخارج. فشارون كان دائماً يؤمن بضرورة التخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين كي تصبح إسرائيل من النهر إلى البحر ذات غالبية يهودية مريحة. لذلك تبنّى خلال الثمانينيات من القرن الماضي الفكرة العنصرية القائلة بأن"الأردن هي فلسطين"، ونادى بطرد الفلسطينيين إليها تحت شعار"الترانسفير". لقد كان شارون ولا يزال، مثل جميع الساسة الإسرائيليين، يعاني من هاجس الديموغرافيا. فالأسطورة الصهيونية القائمة على شعار"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"لم تتحقق لأن فلسطين بقيت ملأى وحبلى بالفلسطينيين الذين أصبحت أعدادهم تقارب أعداد اليهود فيها، على رغم كل حملات طرد الفلسطينيين والمحاولات الصهيونية لاستبدالهم بمهاجرين ليس جميعهم من اليهود من الخارج. يبدو أن ثلاثة تطورات جاءت على مدى العقد الماضي ساهمت مع بعضها بعضاً في توصل شارون اخيراً إلى استنتاج استحالة تحقيق الانتصار الصهيوني التقليدي في المجال الديمغرافي، أي من خلال هندسة طرد الفلسطينيين إلى الخارج وضمان وجود غالبية يهودية عريضة ومستمرة في إسرائيل الممتدة من النهر إلى البحر. أولها، اتفاق أوسلو الذي تم بموجبه تبادل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وأدى إلى إنشاء السلطة الفلسطينية داخل الضفة والقطاع. ومع أن شارون عارض هذا الاتفاق وعمل منذ تسلمه رئاسة الوزارة على إطاحته، إلا أن اعتراف إسرائيل بالمنظمة والسلطة الفلسطينية المقامة داخل ما يعتبره شارون"أرض إسرائيل"بقيت نافذة ومقبولة دولياً. وثانيها، معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية التي أسقطت رسمياً، وإلى درجة كبيرة عملياً، لشارون خياره في الثمانينات القائم على أن"الأردن هي فلسطين". ومن خلال هذه المعاهدة وما سبقها من فك ارتباط أردني مع الضفة الغربية لم يعد طرد الفلسطينيين قسرياً من الضفة الغربية إلى الأردن أمراً يسيراً. وثالثهما، إعلان الرئيس الأميزكي بوش رؤيته لحل الصراع وفقاً لإقامة دولتين، والتأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطين المتواصلة والقابلة للحياة، وإتباع ذلك بخطة"خارطة الطريق"الأميركية التي أصبحت من خلال تبنيها من اللجنة الرباعية خطة دولية. وفقاً لهذا التطور العلني في الموقف الرسمي الأميركي فهم شارون أن أمر إنشاء الدولة الفلسطينية قد حُسم، ولم يتبق له من مساحة سوى التأثير في تحديد الشروط والمواصفات والمعايير. نتيجة لهذه التطورات من جهة، وبسبب الخشية المتفشية في الأوساط الإسرائيلية اليهودية من الآثار السياسية للعامل الديموغرافي الفلسطيني، وعدم التمكن الإسرائيلي من السيطرة على الوضع الأمني الداخلي وفي الأرض الفلسطينيةالمحتلة، اختار شارون - كرئيس للوزراء يريد أن يُخلّف إرثاً مستديماً لنفسه في إسرائيل - أن يأخذ زمام المبادرة لضمان مستقبل إسرائيل من خلال تحديد ماهية الدولة الفلسطينية التي أصبحت بالنسبة اليه"شرّاً لا بدّ منه". * كاتب واكاديمي فلسطيني.
