الهاجس الأمني يطغى على القمة الأوروبية في 25 الجاري ووزراء داخلية القارة يبحثون الجمعة رفع توصيات لها . شيراك وشرودر يتفقان على ضرورة معالجة أسباب الارهاب

اتفق الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الالماني غيرهارد شرودر امس على ضرورة معالجة أسباب الإرهاب فيما تسارعت التحضيرات لاجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين الجمعة المقبل، للبحث في التدابير الامنية التي يمكن اتخاذها على مستوى الاتحاد الاوروبي لمواجهة مخاطر تكرار اعتداءات ارهابية مماثلة لتفجيرات مدريد، ويتوقع ان يرفع الوزراء توصياتهم الى القمة الاوروبية في 25 الجاري.
دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك المجتمع الدولي امس، الى توحيد جهوده في مواجهة الارهاب، وحل الصراعات التي تغذيه، مشيراً الى ان فرنسا مثلها مثل الديموقراطيات ليست بمنأى عن عمل ارهابي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المستشار الالماني غيرهارد شرودر، تبع لقاءهما في قصر الاليزيه والذي طغت عليه قضية التفجيرات في اسبانيا.
وقال شيراك ان على الاسرة الدولية ان "تتجمع لمكافحة الارهاب بكل قواها وبلا هوادة"، وان نعمل على "انهاء النزاعات التي تغذي الاستياء والاحباط لدى الشعوب، مكافحة البؤس والاهانة والظلم التي تشكل ارضاً خصبة للعنف".
واوضح ان فرنسا "لا تواجه تهديداً محدداً لكنها مثلها مثل سواها من الديموقراطيات ليست بمنأى عن عمل ارهابي"، مؤكداً ان "اليقظة ضرورية" وان الحكومة والاجهزة المختلفة معبأة و"تعمل بالتعاون مع شركائنا". وأضاف: "معاً سنعزز خطة العمل الاوروبي ضد الارهاب" و"سننسق بين اجهزتنا الاستخباراتية والامنية والقضائية"، وانه "في مواجهة التهديد وفي ظل احترام الحريات ودولة الحق فإن اوروبا ستحمي مواطنيها وهذه الضرورة ستكون في صلب اعمال القمة الاوروبية المقبلة".
شرودر
وأيد شرودر موقف شيراك. وقال: "علينا ان نعمل معاً على مكافحة الارهاب الدولي الذي يمثل تهديداً للعالم المتحضر"، مشيراً الى ان "الارهاب لا يكافح فقط بواسطة الادوات العسكرية والشرطة" وانه ينبغي ايضاً "مكافحة جذور الارهاب"، ومنها تحديداً "التخلف" الذي ينتج عنه التطرف.
ومن المقرر ان يشكل موضوع تنسيق الجهود في مواجهة الارهاب محوراً لاجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين يوم الجمعة المقبل ولاجتماع وزراء الخارجية في اطار مجلس الشؤون العامة الاثنين المقبل، بحيث تحال القرارات والتوصيات المختلفة في هذا الاطار الى القمة الاوروبية التي تعقد في 25 آذار مارس الجاري.
وفي غضون ذلك، تواصلت الاجتماعات والاتصالات الامنية على اعلى المستويات في المانيا للتحضير لاجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين الذي سيعقد يوم الجمعة في بروكسيل، وللتشاور داخلياً حول التدابير الامنية والاستخباراتية الاضافية التي يمكن اتخاذها لمواجهة اخطار اعتداءات تماثل ما وقع في مدريد.
وتبحث الحكومة الالمانية حالياً في اقتراح يطرح الاستغناء عن فروع "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" في الولايات الالمانية ال16، وهو بمثابة جهاز امن داخلي، والاستعاضة عنها بمكاتب مناطقية في الشرق والغرب والشمال والجنوب تتيح مركزية اكبر وسرعة في التنسيق وتبادل المعلومات.
وحذّر وزير الداخلية اوتو شيلي الالمان بشدة امس، من الوقوع في فخ "الشعور بأمن مخادع"، مشيراً الى ان المانيا ليست خارج دائرة الدول المعرضة لضربات ارهابية. وأضاف ان الارهاب لا يأتي فقط من تنظيم "القاعدة"، وانما ايضاً من مجموعات تعمل باستقلال عنه.
سولانا
وفي بكين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا امس، ان تفجيرات مدريد تبرز ضرورة توافر "الارادة السياسية" لتكثيف التعاون بين دول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي.
وكان سولانا يتحدث الى الصحافيين في اعقاب اجتماع مع وزير خارجية الصين لي زهاوزينغ. ولم يذكر ما اذا كان الاتحاد الاوروبي يقترب من تعيين رئيس لمكافحة الارهاب لتنسيق الاجراءات الامنية لمواجهة اية هجمات اخرى محتملة كتفجيرات مدريد الاسبوع الماضي. الا انه قال ان الحل ليس بالضرورة انشاء عدد اكبر من المكاتب بل تحسين فعالية جهود مكافحة الارهاب في الاتحاد الاوروبي.
الانتربول يعترف بغياب التنسيق
من جهة أخرى، قالت منظمة الشرطة الدولية الانتربول امس، ان نصف الدول الاعضاء فيها فقط موصول بشبكة قاعدة معلومات الارهاب وان هناك حاجة لمزيد من التعاون بعد وقوع هجمات "على غرار هجمات القاعدة" في مدريد. وجاءت تصريحات رئيس منظمة الشرطة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقراً لها في الوقت الذي يحاول فيه المحققون التوصل الى سبب عدم ورود تحذيرات من أجهزة الاستخبارات قبل تفجيرات قطارات في مدريد الاسبوع الماضي.
وبدأ الانتربول في اعداد شبكة قاعدة معلومات في أعقاب هجمات 11 أيلول سبتمبر كي تتمكن الدول الاعضاء وعددها 181 من تبادل معلومات مثل بصمات الاصابع والصور. لكن رونالد نوبل الامين العام للانتربول قال في بداية مؤتمر في العاصمة الفيليبينية انه منذ بدء العمل بهذا النظام في مطلع 2003، لم توصل سوى 91 دولة بالشبكة على الانترنت.