الأردن : قانون جديد للمطبوعات يمنع توقيف الصحافيين ويلغي الرقابة .. ويحظر فرض قيود تعيق حرية الصحافة

أعلنت الحكومة الأردنية أمس عن تعديلات جوهرية على قانون المطبوعات والنشر الساري في البلاد منذ عام 1998، تضمنت للمرة الاولى "منع توقيف الصحافي وسجنه في القضايا المتعلقة بالنشر، وإلغاء الرقابة المسبقة على الصحف" وألزمت الجهات الحكومية "بتأمين المعلومات للصحافيين في غضون 24 ساعة في الحالات الطارئة وفي خلال أسبوعين في القضايا غير المستعجلة".
وذكرت الناطقة باسم الحكومة الوزيرة أسمى خضر في مؤتمر صحافي أن "التعديلات التي سيتضمنها قانون الصحافة والنشر ستركز على رفع الحرية وتعزيز المعايير المهنية في قطاع الصحافة والإعلام" و"الحكومة ستقر قريبا القانون المعدل وتحيله الى مجلس النواب".
وجاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات كثيرة من الأوساط الصحافية والحزبية والنقابية على القانون القديم الذي "يتعامل مع قضايا النشر والجرائم الجنائية بذات السوية" وواجهت الحكومة منذ صدوره قبل أكثر من خمس سنوات انتقادات واسعة من منظمات دولية معنية بالحريات الإعلامية.
ونصت التعديلات الجديدة على "حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحافي في الإطار المهني المشروع، بما في ذلك تعريضه لأي ضغط أو إكراه من أجل إرغامه على إفشاء مصادر معلوماته"، كما نصت على أن المحاكم المدنية هي "صاحبة الاختصاص في قضايا المطبوعات، على أن تمنحها صفة الاستعجال" وأوقفت الرقابة المسبقة على الصحف واحالتها الى رقابة لاحقة أمام القضاء، وأعطت الحق للصحافي في "إنابة محام عنه لتمثيله أمام القضاء، إلا إذا قررت المحاكم وجوب حضوره شخصيا".
ويحظر مشروع القانون "فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن أو تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها" ويمنح الصحافيين الحق في حضور "الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم العلنية وجلسات البرلمان وسائر مؤسسات المجتمع المدني ما لم تكن سرية أو مغلقة بحكم القوانين والأنظمة" ويمنع "في أي حال من الأحوال مصادرة المطبوعة الدورية أو تعليق صدورها أو إلغاء ترخيصها إلا بقرار قطعي من المحكمة". وستنشأ في المملكة هيئة للصحافة والنشر معنية بتطبيق أحكامه، وتتولى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المجال الإعلامي.
وطالب نقيب الصحافيين طارق المومني البرلمان ب "الشروع في مناقشة مشروع القانون فور إحالته من الحكومة"، وأكد ل"الحياة" أن التعديلات المقترحة تمثل مطالب الصحافيين وطموحهم في قانون عصري، يعيد للمهنة اعتبارها الذي أنتهك كثيرا بسبب القوانين العرفية التي توالت على البلاد في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية عام 1994 مرورا بأحداث 11 أيلول سبتمبر التي أدت الى نكسة في تشريعات قوانين الطباعة والنشر في الأردن.