رأي | «طفيليات» الرياضة

الإعلام الرياضي تجاوز مفهوم السلطة الرابعة ليتفوق على كل السلطات ويصبح السلطة الأقوى لوحده، وأصبحت بقية السلطات تستأمر بأمره. والغريب في سلطة الإعلام الرياضي أنها تواكب المتغيرات بسرعة لا يستطيع حتى «ساهر» إيقافها ومخالفتها، فما عادت السلطة في يد الصحافة فقط بل تجاوزته للقنوات الفضائية والإذاعية بل والصفحات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ونحن في هذا الخضم الإعلامي يجدر بنا وضع معايير معينة نفرز من خلالها الصالح من الطالح، فليس من المعقول أن يصبح الإعلام الرياضي وظيفة من لا وظيفة لها، فكونك لاعباً دولياً سابقاً ليس معناه أن يحل لك النقد والتجريح، وكونك مدرباً محلياً فلا يحق لك تقطيع جلود المدربين والخطط الفنية.
معظم وظائف الدولة الآن مرتبطة بمركز القياس والتقويم الذي من خلال اختباراته يمنح تأشيرة العبور للمبدعين والمميزين، ووسطنا الرياضي أولى بمثل هذا المركز، فالمنظومة الإدارية الرياضية تتحكم فيها المزاجية والمصالح والعلاقات فقط من دون النظر للموهبة والاقتدار، فمنصب مدير الكرة من حق أي لاعب معتزل وكأنه مكافأة نهاية خدمة. ومساعد المدرب أيضاً ليست عنها ببعيد، ومن يرى الدول المتقدمة يجد أن تضع شروطاً صعبة لتولي المناصب ومطلوب للمتقدم ساعات دراسية وأخرى عملية وبعدها يتم الاختبار تلو الاختبار حتى نضمن سلامة المنتج المؤثر..
من الخطأ أن نجد أحدهم وقد امتلأت سيرته بالمشكلات والقضايا في المحاكم ونجد الأبواب في رياضتنا تفتح له، من الظلم أن نسمح للشخص اللا أخلاقي يتبوأ مكانة يبث من خلالها السم الزعاف، من الظلم أن تسبق «الدال» اسم أي أحد ونحن لم نتأكد هل هي معترف بها أم أنها من محال أبو ريالين، كم نضحك كثيراً على من يصف نفسه بمحاضر دولي وهو لا يعرف يتكلم العربية نفسها أو ينظم له جمله مفيدة!
من المهم أن تكون الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي المسوؤلة عن كل اسم يمثل بلادنا إما رسمياً أو تطوعياً لأنه في الأخير محسوب علينا، وكم تؤلمنا القصص التي نسمع عن مثل هؤلاء الذين يرون في البارات أكثر من رؤيتهم في القاعات!
لابد من ميثاق أخلاقي للعمل الرياضي نضمن من خلاله عدم تواجد العناصر السيئة التي تساهم في تأجيج تعصب أو إثارة قبليات وتنسينا أننا أبناء وطن واحد، ولابد من كشف صحي وتحليل نضمن من خلاله توازن الشخص وابتعاده عن المسكرات والمحرمات.
ولابد لجهات معينة من التدخل ومنع تكاثر مثل هؤلاء الطفيليات إما بالمشورة أو بالأمر متى كان في ذلك مصلحة عليا!
kh.albatli@gmail.com