المخطط التوجيهي غير قابل للتنفيذ بسبب الخرق ... واتجاه نحو مخطط جديد يعيد التوزيع محاصصة على المناطق كافة . كسارات لبنان تعود إلى العمل محمية من مراجع رسمية وسياسية وحزبية

قرار مجلس الوزراء اللبناني اقفال الكسارات والمقالع العام الماضي لم يصمد طويلاً وكثير من هذه الكسارات المحمية سرعان ما عاود العمل جنوباً وبقاعاً وشمالاً وجبلاً وبوتيرة اسرع تعويضاً عن الاشهر الماضية بما فيها المقفلة بالشمع الاحمر ممعنة في البيئة تخريباً من دون أي رادع.
وتزامن هذا الفلتان مع اعطاء تراخيص لمتعهدين وأصحاب حظوة مقربين من بعض المراجع فيما كثير من اصحاب المقالع والكسارات والمرامل الذين استأنفوا العمل، مدعوم من جهات سياسية ورسمية وغير رسمية ومن قوى حزبية نافذة ومراجع ذات نفوذ حتى اصبح اقوى من الدولة وقراراتها.
"الحياة" قصدت بعض المناطق التي عادت اليها الكسارات والمقالع في الجنوب والبقاع الغربي مروراً بجزين وقضائها حيث العمل جار بصورة طبيعية من دون اي تدخل من السلطات المختصة، فيما تواصل الجرافات اجتثاث الاشجار المعمرة وسط الاحراج وتعرية الجبال من الثروة الحرجية.
ففي منطقة الكفور في محافظة النبطية يشكو سكان المنطقة مما تحدثه احدى الكسارات التي يديرها المدعو ف. حرب المحسوب على احد المراجع هناك ويعمل بغطاء من جانب مسؤول أمني، من تلويث للبيئة بفعل الغبائر الكثيفة التي تنبعث منها في الهواء وتتساقط كالرذاذ على المنازل والطرقات والمزروعات. اذ ان هذه الكسارة تعمل على مدار ساعات النهار. وعبور الشاحنات لا يكاد يتوقف وهي تنقل البحص وبودرة البحص المستخرجة منه الى اماكن مختلفة. وأنشئت في المنطقة نفسها كسارة اخرى بعد حيازة م. قبيسي والمحسوب على المرجع نفسه على ترخيص للعمل فيها. وحظي المتمول ع. أبو درويش وهو من اصحاب النفوذ على ترخيص لانشاء كسارة جديدة تضاف الى كسارة ثانية كان يتولى ادارتها المحازب ص. بركات في منطقة صفور - انصار لكن هذه الكسارة توقفت عن العمل منذ نحو شهر على اثر ورود اسم نجل أبو درويش في قضية طائرة الاموال العراقية في بيروت.
وعلى بعد كيلومترات عدة نحو الخردلي - الليطاني لا يحتاج عابر المنطقة الى دليل لاكتشاف احدى المرامل الضخمة لصاحبها ا. نجم في الجبل المطل على ضفاف الليطاني، وفيما بدا العمل متوقفاً فيها شوهدت احدى الجرافات خلف كمية كبيرة من مخزون للرمال مستخرج حديثاً من الجبل ما يشير الى استمرار الحفر تحت جنح الظلام على ما قال ل"الحياة" صاحب احد المنازل القريبة من المكان، مضيفاً انه يسمع هدير جنازيرها على مراحل متقطعة بعيد منتصف الليل وحتى الفجر.
وعندما سألت "الحياة" احد سائقي الشاحنات أ. ابو حمد من بلدة القليعة عن صحة ذلك قال: "المعلم اخبرنا انو الجماعة اعطوه الضوء الاخضر وجهّز عدة الحفر للبدء بالعمل آخر الاسبوع وقد وعدوه بالحصول على ترخيص".
وعلى الخط الممتد من مرجعيون في اتجاه دبين وبلاط وصولاً الى منطقة ابل السقي الكثير من الكسارات بدت كلها مقفلة. وفيما شكا اصحابها توقفهم عن العمل هدد بعضهم باللجوء الى فتحها اذا لم ينالوا تراخيص اسوة بقلة متنفذة باشرت العمل في المنطقة خلافاً لقرار مجلس الوزراء بطريقة عشوائية وغير شرعية.
ووسط هذه الكسارات شاهدت "الحياة" آليات بوكلن عملاقة استقدمها المتمول ح. الداموري وهو من المحميين قبل التحرير وبعده ويحظى بنفوذ كبير في المنطقة تقوم بانتزاع الصخور الصلدة من مقلع مشاع على مثلث مرجعيون - الخيام - ابل السقي ما حول مساحة شاسعة من الارض الى حفر ضخمة تظهر تآكل الجبل بشكل مخيف وتتولى شاحنات نقلها الى تلة تسمى الحمامص جنوب الخيام وتشرف على مستعمرة المطلة الاسرائيلية يملك فيها كسارة وجبالة للزفت لم تتوقفا لحظة عن العمل وهما تبثان سمومهما فتلوثان المزروعات فيما يغطي غبارهما الاشجار والمنازل التي شكاه اصحابها مرات عدة من دون جدوى.
ويعمل الداموري الذي يحلو لأبناء المنطقة ان يسموه ب"امبراطورية مال" على تفتيت هذه الصخور الى حصى لتكدس كميات منه وتجبل الاخرى بالزفت للطرق.
اما في منطقة البقاع الغربي فخلّفت احدى الكسارات وأعمال الحفر اراضي شبه جرداء. فبعد اقفال كسارته في منطقة الاحمدية استحدث المدعو م. يوسف وهو ايضاً من قلة متنفذة كسارة جديدة في جبل محاذٍ لقرية قليا البقاعية. وشكا اهالي المنطقة من ان هذه الكسارة منذ انشائها لم تتوقف عن العمل ليل نهار وان الشاحنات تعمل على مدار الساعة منها واليها ناقلة الحصى الى ورش البناء المقامة في المنطقة.
ويروي صاحب ورشة من آل فياض من الخيام انه ابتاع منه خلال هذا الاسبوع فقط 60 "نقلة" حصى مقابل ثلاثة عشر ألف دولار، اي ضعفي المبلغ الذي كان يدفعه قبل توقف الكسارات.
وقال: "كنا نشتري نقلة الحصى او الرمل 12 متراً مكعباً سابقاً بمئة دولار والآن نتسلمها ب220 دولاراً.
وإلى الشرق في محاذاة بلدة النبي شيت تعمل كسارتان تابعتان لأشخاص ينتمون الى احد التنظيمات المحلية وكسارة لم تتوقف عن العمل في حدث بعلبك تدعمها شخصية سياسية.
وفي منطقة القطراني في قضاء جزين عاودت احدى المرامل التي كان يملكها ع. ب. عملها كالمعتاد ولكن هذه المرة بادارة شخص ذاع صيته في المنطقة غداة التحرير ويلقب ب"أبو عجاج". وإذ تذكر اسم هذا الشخص امام ابناء المنطقة فيأتي الجواب مباشرة انه دولة بذاته. وقد احدثت الجرافات في هذه المنطقة المكسوة بأشجار الصنوبر كارثة بيئية.
ولم يقتصر هذا الفلتان على منطقة دون اخرى فقد عاودت الكسارات والمرامل عملها في مناطق جبيل وكسروان وعمشيت وترشيش فيما لم تتوقف يوماً في المتن الشمالي ونهر الموت.
"الحياة" التقت رئيس لجنة البيئة النيابية النائب اكرم شهيب الذي ابدى امتعاضه الشديد "لما يحدث في مجلس الوزراء في ملف المقالع والكسارات الذي اخذ وقتاً طويلاً من دون ان يعالج بجدية".
ويقول ان هذا الملف يعود الى منتصف التسعينات وكانت الحكومات المتعاقبة ترجئ معالجته من جلسة الى جلسة حتى العام 1998 حينما تم التوافق على البدء بتطبيق المخطط التوجيهي لدى تشكيل حكومة جديدة لا تضم وزراء يملكون كسارات او مقالع.
يذكر ان المخطط التوجيهي كان اقر انشاء كسارات ومقالع في السلسلة الشرقية لجبال لبنان على الحدود مع سورية، لكنه لم يبصر النور لوقوف عدد من السياسيين وبعض المتعهدين ضده بحجة انها بعيدة عن مناطق الاستهلاك.
ويضيف: "لكن الذي حصل ان بعض الاشخاص الذين تشجعوا واشتروا في هذه المنطقة للمباشرة بالعمل وانتاج الحصى من هناك عطلت معاملاتهم، ومن كان يفترض بهم اقفال كساراتهم في الاماكن القريبة من مناطق الاستهلاك لم يلتزموا بالقرار وواصلوا عملهم الى تاريخه سراً وعلناً. وفي ظل هذا الواقع لا احد يخاطر بتوظيف امواله في السلسلة الشرقية طالما توجد كسارات قيد العمل في السلسلة الغربية خصوصاً ان هذا القطاع هو قطاع مالي بامتياز اذ دأب اصحاب الكسارات والمقالع على استخدام اراض هي مشاعات مأخوذة من بلديات بأسعار زهيدة او مستأجرة من متنفذ او هي ملك خاص تخللها اعتداء على الجوار". ويؤكد شهيب: "ما دام هناك فلتان في المناطق غير ملحوظ في المخطط التوجيهي يستحيل على احد الذهاب الى السلسلة الشرقية الملحوظة بعض مناطقها في هذا المخطط".
ويعزو ذلك الى سببين: "الاول هو ان الحكومة غير جادة في تطبيق هذا المخطط والثاني هو في انعدام الرقابة".
وفي جولة ميدانية على بعض الورش يتبين ان عملية استيراد الحصى والرمول من خارج لبنان ضاعفت كلفة النقل والاسعار التي كانت عليها قبل تطبيق قرار الاقفال على غير المحظيين ما أصاب قطاع الاعمار بالشلل وتوقف الكثير من اصحاب ورش العمل عن مواصلة البناء باستثناء الميسورين منهم.
لكن الواقع ان موضوع الاستيراد، يقول شهيب، يعود الى "عدم تطبيق تنظيم عمل الكسارات ضمن المواصفات والشروط المطلوبة. فبدل ان نلجأ الى عملية التنظيم فتحنا باب الاستيراد فوقعت المشكلة".
قرار وقف الكسارات والمقالع والمرامل لم يمنع الكثير من المحميين من مواصلة العمل فيها بعدما نجح هؤلاء بطريقة التحايل على القرار بدعم من نافذين سياسيين الحصول على تراخيص تحت حجة تصريف مخزون الصخور والرمول الذي استخرج قبل صدور القرار. إلا ان هذا المخزون "من الحصى والرمول" لم ينته حتى الآن على ما قال شهيب. ويضيف: "ان اصحاب الكسارات والمرامل يعمدون نهاراً الى افراغ المخزون في الشاحنات ونقلها الى الورش او الى اماكن خصصت لتكديسها فيها. وما ان يحل الظلام حتى يشرع هؤلاء مجدداً بالحفر وإنتاج المزيد من "الستوكات" ليعود المخزون الى ما كان عليه نهاراً". ويشير الى ان المشكلة هي في القرار السياسي وبعدم الرقابة والجشع وهذه من العيوب الكبرى في مجلس الوزراء. وكشف شهيب انه اعطيت اربعة تراخيص جديدة للكسارات لمنتفذين محميين اثنتين في الجنوب ومثلهما في الشمال.
وأكدت مصادر نيابية ل"الحياة" ان الكسارتين في الشمال تعودان لمحسوبين على احد الأقطاب في المنطقة وهو وزير بارز في الحكومة الحالية. وهذه الرخص اقرها مجلس الوزراء، ولم يستغرب شهيب اعطاء هؤلاء رخصاً طالما ان الكسارات في منطقة ابو ميزان ونهر الموت المقفلة بقرار ما زالت تعمل. اضافة الى ان هناك توجهاً من جانب بعض الوزراء لتمديد عدد الرخص في منطقة جبل لبنان.
ويأخذ شهيب على وزارة البيئة انها تشتغل على اساس انماء متوازن في الكسارات وتعميم هذه الفكرة على المحافظات بدلاً من ان تدافع عن مبدأ اقفال الكسارات في مناطق حرجية مطلة على البحر وقريبة من المدن والقرى وأماكن الاصطياف. ويضيف: "لحماية ما تبقى من بيئة ومن ثروة الغابات كان على وزارة البيئة التركيز على المخطط التوجيهي الذي اقره مجلس الوزراء حتى لو كان يعارضه الوزير نفسه. لكننا نرى ان موقف الوزارة هو تعميم عدد المقالع والكسارات على عدد المحافظات والأقضية وإعطاء رخص لمن له حيثية معينة".
ولا يخفي شهيب ان وراء توجه وزارة البيئة الى عدم ممانعة الترخيص لعدد من الكسارات في كل محافظة مصلحة انتخابية ومصالح سياسية ذات تأثير من المحيطين بوزير البيئة، وتردد ان عائلة النائب فريد الخازن احد اعضاء كتلة الوزير المعني تملك كسارة في جبل لبنان.
وكشف شهيب ان رئيس الجمهورية اميل لحود مارس ضغوطاً كبيرة على نافذين في منطقة ضهر البيدر وعين دارة وتمكن من اقفال الكسارات والمقالع فيها ولولا صلابة موقفه وصموده في وجه الضغوط المقابلة لأعيد فتح هذه الكسارات بأكملها.
اما في المنطقة التي تسمى ابو ميزان في المتن الشمالي ونهر الموت وخلافاً للقانون فإن كسارات ومقالع في هذه المناطق تعمل بصورة منتظمة ليلاً ونهاراً من جانب محسوبين ومحميين من مرجع سياسي معروف.
وأكدت مصادر وزارية ونيابية ل"الحياة" ان احد المراجع الكبار اثار هذا الموضوع مع الشخص المعني لإقفال الكسارات من دون جدوى وأن هذا المرجع ممتعض من هذا الوضع، وكذلك فعل أحد الوزراء لكن من دون نتيجة ايضاً.
وعزا شهيب المشكلة الى ان اصحاب الكسارات محميون من شخصيات اقوى من سلطة الداخلية والقوى الأمنية وقال: "هناك مصالح سياسية ومالية وهي جد قوية. والموضوع البيئي ضعيف امام هذه المصالح، ثمة وزراء ونواب لهم مصالح ولا يخجلون من التحدث فيها وهؤلاء يمثلون معظم المناطق، وهناك اشخاص محميون من وزراء ونواب ونافذين في الدولة وهم اقوى من قراراتها".
شهّيب: 44 شخصية
وكشف شهيب عن "وجود 44 شخصية سياسية بينها مراجع ووزراء ونواب لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بالكسارات والمرامل. اضافة الى قوى سياسية متعددة من احزاب وقوى اخرى اذ ان هذا القطاع هو منجم ذهب يجني اموالاً بسرعة".
وتحدث عن "محاصصة سياسية قائمة على قدم وساق في هذا القطاع على طريقة خذ هاتين الكسارتين او هذين المقلعين واسكت، الى درجة ان الكسارات توزع بحسب الطوائف والمذاهب مع الأسف". ويرى ان المنحى الذي يتبعه وزير البيئة هو الشروع بتوزيع رخص الكسارات على المناطق، على رغم وجود مجموعة من الوزراء في الحكومة، اضافة الى رئيس الجمهورية ضد هذه الفوضى وهم في موقع الدفاع عن البيئة ولا علاقة لهم بهذا الموضوع والمفترض من حيث المبدأ ان اي شخص في سدة المسؤولية ويملك مصلحة ما عليه ان يقفلها حتى لا يستفيد من موقعه السياسي لكن في هذا البلد عندما يصل الشخص الى موقع المسؤولية سرعان ما يلجأ الى فتح مصالح خاصة به.
ويشير شهيب الى ان ما يهدف إليه وزير البيئة هو تشريع عمل الكسارات، بحجة ان مئات العائلات تستفيد منها علماً ان الكسارة والمقلع يديرهما اقل من ثلاثة اشخاص وهذا القطاع هو غير قطاع النقل.
واقترح شهيب في موضوع الاستيراد من سورية، اذا تعذر تنظيم عمل الكسارات في لبنان، إنشاء شركة مساهمة لبنانية - سورية تكون حصرية بأصحاب المقالع والكسارات من اللبنانيين ومن يرغب من السوريين في اطار عمل مشترك لبناني - سوري لناحية الإنتاج على ان تتم عملية النقل عبر السوريين الى الحدود اللبنانية ومنها بواسطة اللبنانيين الى داخل لبنان. وأعتقد ان هذا الأمر يفيد الجميع ونحمي ما تبقى من جبالنا وثرواتنا وأن تكون معفية من الرسوم والضرائب وبذلك تتراجع الأسعار ويمتلئ السوق بالحصى والرمول لكن وزير البيئة لديه فكرته وهي ان تكون الكسارات في مناطق معينة، وأعتقد ان هذه الخطة جاهزة والمواقع الجديدة للكسارات حددت وأصحاب المصالح موجودون. وحذر من الموافقة على مخطط التوزيع الجديد لأنه لن يبقى محصوراً في مناطق محددة انما ستتمدد الكسارات كالفطر من جانب النافذين في ظل الرقابة المعدومة.
بعض الجهات النافذة في السلطة من وزراء ونواب ومتمولين تسعى الى الحصول على تراخيص من مجلس الوزراء لإنشاء كسارات ومقالع في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وتحديداً في المرتفعات الغربية لجبل الشيخ وضم هذه المنطقة التي تختزن ثروات طبيعية شجرية ومائية هائلة الى المخطط التوجيهي الأمر الذي دفع بفاعليات هذه المناطق وبلدياتها والحزب التقدمي الاشتراكي والناشطين البيئيين والأهالي الى الاحتجاج والتحرك لمواجهة هذا الأمر ورفض هذه المشاريع التي ستحول هذه البيئة الطبيعية النظيفة الى منطقة بيئية ملوثة وتشويه طبيعتها بدلاً من اقامة مشاريع ومنتجعات سياحية اذ ان المنطقة مرتفعة وتمتاز بمناظر جمالية ومناخية فريدة.
وعلى رغم الصرخات التي تطلقها الجمعيات والمؤسسات البيئية لوضع حد للعابثين بالبيئة ولكف يد النافذين السياسيين عن هذا القطاع التي لم تلق حتى الآن صدى، هل سيحظى هذا الملف بالجدية المطلوبة من جانب مجلس الوزراء فيعمل على تنظيم عمل الكسارات ضمن ضوابط تتلاءم وطبيعة الأرض حفاظاً على البيئة ام سيعاود إعطاء المزيد من التراخيص من طريق المحاصصة السياسية فيعم الفلتان، لكن هذه المرة عبر التشريع؟ الجواب خلال الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء الذي كلف وزير البيئة اعداد دراسة كاملة للمخطط التوجيهي وإنجازه المشروع بحكم موقعه كرئيس المجلس الاعلى للمقالع والكسارات وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.