اجتماع المجلس الوزاري الاوروبي "يحسم" اتفاق الشراكة مع سورية

يُتوقع ان يكون اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الثلثاء المقبل حاسما لجهة "ضغط" بريطانيا وهولندا والمانيا لادراج بند تفصيلي يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في اتفاق الشراكة السورية - الاوروبية.
واظهر هذا الموقف "انقساماً" داخل دول الاتحاد الاوروبي، وبين دول الاوروبية والمفوضية الاوروبية التي انجزت مسودة الاتفاق نهاية العام الماضي. وتوقع السفير الاوروبي في دمشق فرانك هيسكه قبل يومين التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة "في وقت قريب تمهيداً للمصادقة السياسية".
وفي حال حسم الخلاف على صوغ هذا البند، يفتح الباب امام تجديد الاتصالات الديبلوماسية لقيام الرئيس بشار الاسد بزيارة لبروكسيل الشهر المقبل لحضور التوقيع الاولي للاتفاق، ما يعني دخول بندي الحوار السياسي وتحرير التجارة حيز التنفيذ في الاشهر المقبلة.
وكان الجانبان توصلا في 9 كانون الاول ديسمبر الماضي الى مسودة الاتفاق من الناحية الفنية، بما في ذلك طي الخلاف على موضوع حقوق الانسان والديموقراطية. لكن الجانب السوري "فوجئ" بأن الجانب البريطاني طلب تعديل بعض النقاط الواردة في البند المتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وعلمت "الحياة" ان الموقف البريطاني جاء قبل نحو يومين من اعلان الرئيس الليبي معمر القذافي قراره التخلي عن برنامج اسلحة الدمار الشامل في 20 كانون الاول الماضي، وذلك بعد اشهر من المفاوضات السرية بين لندن وطرابلس.
وحسب المعلومات المتوفرة ل"الحياة"، فإن الصيغة الاولية للمادة الثالثة المتعلقة ب"الحوار السياسي" في مشروع الاتفاق كانت كالآتي:
1- يقوم حوار سياسي منتظم من أجل تعزيز علاقات دائمة من التعاون بينهما وللمساهمة في رفاهية واستقرار وأمن منطقة المتوسط وإيجاد مناخ من التسامح والتفاهم الثقافي.
2- يهدف الحوار السياسي والتعاون خصوصا إلى ما يلي:
أ- عملية التقارب بين الطرفين من خلال تطوير تفهم متبادل أفضل ومن خلال تشجيع تلاقي الآراء من خلال التشاور المنتظم في شأن المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ب - إتاحة الفرصة لكل طرف لكي يتمكن من تفهم مواقف الطرف الآخر ومصالحه وإيلائها الاعتبار اللازم.
ج - تحسين الاستقرار والأمن المتبادل في المنطقة الأوروبية - المتوسطية من خلال أمور منها التشجيع على التوقيع والتصديق على معاهدات عدم الانتشار من قبل كل الشركاء المتوسطين، بما في ذلك اتفاقات "بي دبليو سي"، و"سي دبليو سي"، و"ان بي تي"، و"سي تي بي تي"، في إطار أهدافهم المشتركة المتمثلة بتجريد المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية وأنظمة نقلها".
وجاءت الصيغة النهائية للاقتراح الاوروبي الذي حصلت على نصه "الحياة" كالآتي:
1- يقوم حوار سياسي منتظم من أجل تعزيز علاقات دائمة من التعاون بينهما وللمساهمة في رفاهية واستقرار وأمن منطقة المتوسط وإيجاد مناخ من التسامح والتفاهم الثقافي.
2- يعتبر الطرفان ان اسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها احد اكبر الطرق تهديدا للاستقرار والامن في المنطقة. لذلك فان الاطراف تتفق على التعاون والمساهمة في محاربة تطوير اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل ايصالها عبر التزام واجباتها الواردة في اتفاقات ومعاهدة الحد من اسلحة الدمار الشامل وانتشارها والالتزامات الواجبة في قرارات مجلس الامن مع تأكيد التنفيذ الفاعل لها. كما يتفق الطرفان على اعتبار هذا البند عنصرا اساسيا من الاتفاق.
3- يجدد الطرفان اهدافهما المشتركة للعمل سوية وفي شكل مؤثر لاقامة منطقة حرة من اسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية وانظمة ايصالها. كما اضيفت مادة جديدة الى هذا البند تتضمن عمل السوريين والاوروبيين على "تقوية نزع اسلحة الدمار الشامل وتحسين الاستقرار والأمن المتبادل في المنطقة الأوروبية - المتوسطية من خلال أمور منها:
- العمل سوية لتوقيع ومصادقة وتنفيذ المعاهدات الاخرى، والعمل سوية لتوقيع والتصديق على معاهدات عدم الانتشار من قبل كل الشركاء المتوسطيين، بما في ذلك "اتفاقية الاسلحة النووية" ان تي بي و"حظر التجارب النووية" سي تي بي تي و"معاهدة الاسلحة البيولوجية" بي دبليو سي و"معاهدة الاسلحة الكيماوية" سي دبليو سي".
ويقول ديبلوماسيون اوروبيون ان ادراج بند اسلحة الدمار الشامل جاء في سياق "استرايتجية اوروبا الجديدة للحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل" التي اقرت في اجتماع تشرين الثاني نوفمبر الماضي بحيث تدرج في جميع اتفاقات الشراكة المستقبلية، وذلك رداً على التساؤلات التي طرحت عن اسباب عدم ادراجها في اتفاق الشراكة مع اسرائيل التي تملك اسلحة نووية.