جبهة الإصلاح تسأل عن نشاز الماضي . لبنان يطلق مناقصة الخلوي اليوم

تطلق وزارة الاتصالات في لبنان، المناقصة العالمية الجديدة لادارة شبكتي الهاتف الخلوي وتشغيلهما في الصحف المحلية الصادرة اليوم، على ان "يليها تباعاً الاعلان في الصحف العربية والاجنبية". وأعلنت في بيان انها ستضع "دفتر الشروط في صيغته النهائية بدءاً من اليوم في تصرف الشركات الراغبة في التقدم للمشاركة في المناقصة".
وأفادت ان "وزير الاتصالات جان لوي قرداحي ارسل كتباً الى عدد كبير من سفارات الدول العاملة في لبنان والتي تضم شركات تستثمر في هذا القطاع، وان الوزارة جهزت لهذه الغاية غرفة عمليات لمواكبة المناقصة ولتأمين اي معلومة للراغبين في الاشتراك طوال الفترة الممتدة حتى نهاية آذار مارس المقبل، وأنهت ايضاً تجهيز غرفة المعلومات التي تضم المعطيات المتوافرة عن هذا القطاع".
وفي المواقف، اعتبرت "الجبهة الوطنية للاصلاح" ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اطلاق المناقصة "كان نتاجاً لصراع سياسي كبير بين النافذين من أصحاب المصالح الشخصية وجاء تغطية للمخالفات القانونية الفاضحة التي ارتكبها مسؤولون في التعاطي مع تلزيم الخلوي".
ورأت ان دفتر الشروط "يستبعد الشركتين المشغلتين ضمناً لأنهما لا تستوفيان الشروط العامة المحددة فيه وهذا يستثير السؤال الآتي: اذا كان تلزيم الشركتين القائمتين غير جائز اليوم نظراً الى تعارض المصلحة العامة مع المصالح الشخصية لمسؤولين لهم علاقة بهما، فكيف جاز هذا الواقع النشاز في الماضي، اذ كان لكبار المسؤولين في الدولة او انسبائهم مصالح مباشرة في الشركتين؟ وهل يعني استبعادهما اليوم طي صفحة ماض حقق مسؤولون ابانه اثراء غير مشروع على حساب المصلحة العامة؟". وحذرت "بعض المسؤولين الذين جاء القرار خلافاً لرأيهم او مصالحهم من متابعة مناوراتهم لاجهاض القرار من خلال إثارة الشبهات في المناقصة وجديتها على نحو يؤدي اما الى تنفير الشركات العالمية او اقصائها".
ورأى وزير النقل نجيب ميقاتي ان "العبرة في النتائج التي سيتوصل اليها ملف الخلوي الذي أخذ، للأسف، منحى سياسياً". وتمنى "ان تسير الأمور على خير، خصوصاً ان النية الطيبة موجودة لدى وزير الاتصالات قرداحي والمسؤولين في هذا الاتجاه".