يركز الرئيس المرشح لولاية ثانية عبدالعزيز بوتفليقة، في غالبية خطبه ومداخلاته خلال جولاته في المناطق كافة، على النجاحات الاقتصادية التي تحققت في عهده، وعلى العائدات التي فاقت كل التقديرات، واعداً بأن غالبية مؤشرات الاقتصاد الكلي سنة 2004 ستكون افضل من العام الماضي. في المقابل، يعمد منافسوه الرئيسيون الى استخدام هذه الورقة الاقتصادية نفسها لدحض "ادعاءاته وتوقعاته" كما يقولون، مستندين بذلك الى التقارير والملاحظات الصادرة عن بعض المؤسسات المالية الدولية واحياناً عن بيانات مصرف الجزائر المركزي و"المجلس الوطني للتنمية الاجتماعية". يرى المحللون السياسيون انه اذا جرت الانتخابات في اجواء نزيهة وشفافة، ولو نسبياً، فان العامل الاقتصادي الاجتماعي، سيلعب دوراً رئيسياً في حسم المعركة الرئاسية المقررة في الثامن من نيسان ابريل المقبل. وتُجمع التشخيصات على ان الاداءات المالية للجزائر تحسنت، من دون شك، عام 2003، الذي اتسم بزيادة عائدات من الهيدروكربورات الى 28.9 بليون دولار وهو المصدر الاساسي للاقتصاد الذي يُعتبر ريعياً بامتياز نظراً الى نسبة تبعيته لهذا القطاع بنحو 95 في المئة، كذلك لارتفاع الاحتياطات من العملات الاجنبية من 23.1 الى 32.9 بليون دولار في ظرف سنة واحدة، وتزامن هذا التطور الايجابي مع تحقيق معدل نمو مشجع بلغ 6.8 في المئة، في حين عاد التضخم الذي تحكم في مسار مستويات المعيشة لاكثر من عقد الى حدود السيطرة 2.6 في المئة. وسمحت الزيادة الحاصلة في المداخيل لميزان المدفوعات بتسجيل فائض يقارب 8 بلايين دولار، اي ما يوازي 12 في المئة من اجمالي الناتج، وكانت التنمية انعكاساً ملحوظاً على العناصر المكونة للدين الخارجي، الذي حسب التقديرات العامة لآفاق وضعية الاقتصاد الجزائري الذي وضعه "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي" وحيّا فيه التقدم المنجز في السنوات الاخيرة. اذ لم يعد معدل هذا الدين يتجاوز ال32.7 في المئة من الصادرات فقط مقابل 46.3 في المئة للفترة المقارنة عينها. لكن خبراء صندوق النقد الدولي تناولوا من جهة اخرى، التحديات الجدية التي يمكن، بنظرهم، ان تكون لها آثار جد سلبية على التوقعات الاقتصادية بدءاً من السنة الجارية. ويأتي في طليعة هذه المخاوف معدل البطالة الزاحفة الذي يجاوز ال40 في المئة رسمياً 22 في المئة في صفوف القوى العاملة، غالبيتها من الشباب الذي يشكل 65 في المئة من المجتمع الجزائري اضافة الى تباطؤ التحسن في مستوى المعيشة، ما دفع بهؤلاء الخبراء الى الاشارة الى ان "الجزائر بلد يغنى في حين ان شعبه يُفقر". ويرى المجلس التنفيذي للصندوق في خلاصة تقديراته ان وتيرة النمو ليست سريعة بما فيه الكفاية كي تساعد على تحقيق "الاصلاحات الاقتصادية" بشكل فاعل، وبانها خاضعة لعناصر لا علاقة لها بالانتاجية، مثل تذبذب اسعار الهيدروكربورات او الشروط المناخية التي تحدد حجم الانتاج الزراعي. ومن النقاط التي يُشدد عليها الرئيس بوتفليقة في مداخلاته التي كان آخرها في اجتماع دول "اوبك" في الجزائر الاسبوع الماضي، نجاح البرنامج الذي وضعه عام 2000، والهادف الى دعم الانطلاقة الاقتصادية عبر ادراج مشاريع جديدة. في هذا السياق، ذكرت "الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات" تسجيل 7200 مشروع بقيمة 474 بليون دينار جزائري الدولار يساوي 72.6 دينار عام 2003، من اصلها 60 مشروعاً قيمتها الاجمالية 75 بليون دينار نحو 980 مليون دولار تعود الى مستثمرين اجانب. وفي اطار الترويج للانجازات الاقتصادية والمالية المحققة، زار المستشار الاقتصادي للرئيس الجزائري الوزير السابق للاستثمارات عبدالحميد طمار، باريس اخيراً حيث اعاد التذكير بمداخيل شركة "سوناطراك" التي حققت رقماً قياسياً السنة الجارية تجاوزت 24 بليون دولار تزامنت مع الذكرى الاربعين لتأسيسها، مؤكداً "ان الجزائر لن تواجه مشكلة سيولة حتى سنة 2008، وبانها ليست بحاجة الى الاستدانة مجدداً من الاسواق المالية الدولية". كما اقترح بعض خبراء صندوق النقد لمواجهة الصعوبات الآنية. وذهب طمار بعيداً، حسب المحللين عندما انتقد بشدة الفقرة التي اوردها "برنامج الاممالمتحدة للتنمية" في تقريره الاخير التي تحدثت عن زيادة الفقر بشكل مقلق وعدم القدرة على الحد من ارتفاع البطالة، اضافة الى النقص الهائل في السكن، ما يولد مشاكل اجتماعية خطيرة، بقوله: "عن اي فقر يتحدثون، وعن اية بطالة زائدة، عندما نكون ضاعفنا بنحو ثلاثة امثال النفقات العامة 30 بليون دولار في ثلاثة اعوام وخلقنا 800 الف فرصة عمل منذ 1999". مع ذلك لم يُقنع مستشار الرئيس محاوريه الفرنسيين الذين تمسكوا بوجهة نظرهم لناحية ان التحسن في المؤشر هو ظرفي، نابع من ثبات ارتفاع اسعار النفط والغاز، وليس نتيجة تحسن الاداءات ومستويات الانتاج في القطاع غير النفطي، مستشهدين بقول ديووك سيوون ين المسؤول الكوري الجنوبي في هيئة "ستيبي" خلال مداخلته في منتدى صحيفة "المجاهد" بان "الجزائر غنية وتفتقد لاية نظرة استراتيجية". آفاق واعدة ومعقدة وتراهن السلطات الجزائرية على قدرتها الانتاجية من الهيدروكربورات في السنوات المقبلة. هذا ما تعمد علي حاشد نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الاشارة اليه خلال الاجتماع الوزاري لدول "اوبك" المنعقد في العاشر من هذا الشهر، موضحاً بأن بلاده قادرة على ايصال انتاجها من النفط الى 1.4 مليون برميل يومياً في نهاية 2004 والى 1.5 مليون سنة 2005 والى مليوني برميل سنة 2010. كما تراهن على مضاعفة شراكاتها، وهي عملية بدأتها منذ عشر سنوات، مع عدد من الشركات الاجنبية، الاميركية منها خصوصاً مثل "هاليبرتون" المتواجدة بكثافة في حقول "حاسي مسعود"، و"أميرادا هيس" في قاسي الأعزب. ويعتبر القطاع النفطي الجزائري من الأوائل بين الدول الأعضاء في "اوبك" الذي فتح أبوابه امام الشركات الاجنبية وأثار شهيتها. ويظهر التنافس جلياً بين الفرنسية "توتال فينا إلف"، والاسبانية "سيبسا"، والبريطانية "بي. بي." التي تطور مشاريعها بشكل ملفت. كما تعزز الشركات الصينية مثل "سينوبك" و"تشاينا ناشيونال بتروليوم كورب" وجودها على صعيد التنقيب والاستغلال، خصوصاً بعد توقيع اتفاقات اطار جديدة خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني للجزائر أخيراً. ومن الآفاق الواعدة التي تعلق عليها الجزائر اهمية لزيادة هامش توقعاتها الاقتصادية، تطبيق برنامج التخصيص السنة الجارية الذي من المفترض ان يشمل قطاع الاسمنت والمصارف، خصوصاً الاقراض الشعبي الجزائري ونحو 1100 شركة صغيرة الحجم. يُقابل هذه التوقعات التفاؤلية حذر لدى بعض المحللين الاقتصاديين الذين يرون مبالغة في التوقعات للسنوات الثلاث المقبلة على رغم احتمال بقاء أسعار الهيدروكربورات عند مستوياتها الحالية. في هذا الاطار، خلفت التصريحات التي أدلى بها رئيس مؤسسة "كوفاس" لضمان دعم الصادرات الفرنسية، فرنسوا دافيد، الذي جاء فيها أن مؤسسته ستبقي على تصنيفها الحالي برتبة B للجزائر، نظراً لضعف الاصلاحات الاقتصادية، ردات فعل شديدة بين المسؤولين الجزائريين، لكن "كوفاس" لم تكن الوحيدة باصدار تقويم من هذا النوع. وفي الدراسة السنوية المشتركة التي أعدتها مؤسسة "هيريتاج فاونداشيون" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، الاميركيتان، احتلت الجزائر المرتبة المئة في لائحة الدول التي يُعتبر اقتصادها منفتحاً ومحرراً. وخلصتا الى الاستنتاج بأن الاقتصاد الجزائري لا يُعد متقدماً جداً على طريق تحريره نظراً للعبء الكبير الذي تفرضه تدخلات الدولة في القطاع التجاري وفي السياسة النقدية والتشابكات المفروضة على انسياب رؤوس الاموال وتدفق الاستثمارات الخارجية، في حين ان القطاع المصرفي والسوق المالية تشكوان من عدم الشفافية، ناهيك عن وزن السوق الموازية السوداء التي تمثل أكثر من 33 في المئة من ناتج الدخل القومي. من ناحية أخرى، أشارت مصارف الاعمال الاوروبية المهتمة بالسوق الجزائرية، الى أن المستثمرين الاجانب لا يزالون يلتزمون جانب الحذر على رغم النمو الملحوظ للاقتصاد. كما من المقدر بانه سيتابعون نتيجة الانتخابات الرئاسية لقياس مدى أبعاد الاستقرار الذي تحتاجه الجزائر لتطبيق الاصلاحات المطلوبة لاعادة بناء اقتصادها. واذا كانت هذه الاخيرة شهدت تحسناً في مستوى الاستثمار، خصوصا في قطاع الطاقة، الا انها تتخلف كثيراً عما وصلت اليه دول اخرى في المنطقة مثل مصر والمغرب وتونس. من هنا جاءت دعوة البنك الدولي للجزائر بضرورة زيادة استثماراتها في القطاعات غير النفطية لايجاد فرص عمل لسكانها الذين يزيد عددهم حسب احصاءات المؤسسات العالمية المختصة على 36 مليون نسمة مقابل 32 مليون رسمياً، معظمهم دون الثلاثين. وتعاني الجزائر من بيروقراطية متجذرة، مقلقة، وانعدام الشفافية، وتضخم القطاع العام، وضعف كفاءة النظام المصرفي، ما يزيد الأمور تعقيداً ويخفف من ايجابيات التوقعات الاقتصادية للاعوام الثلاث المقبلة. ويشكك الخبراء الماليون بقدرة الحكومة الجزائرية الحالية على تنفيذ وعودها بالنسبة لبرامج التخصيص، اما لناحية تنشيط بورصتها للأوراق المالية كما وعد بذلك الوزير المختص عبداللطيف بن أشنهو على هامش الاجتماع الوزاري لدول "اوبك". كما تتخوف الاوساط المراقبة من حدوث هزات اجتماعية بعد الانتخابات الرئاسية اذا لم تسارع الحكومة لاستباقها عبر حل عدد من المشاكل المستعصية، في طليعتها اسكان العائلات المشردة بفعل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة بومرداس منذ شهور، التي لم يجد المسؤولون حلاً جذرياً لها على رغم الاعلان المستمر عن وجود احتياطات ضخمة من العملات الاجنبية. ولا تستبعد هذه الأوساط بأن يتحرك "الاتحاد الوطني للعمال" للاضراب الأمر الذي يمكن أن يشل البلاد ويؤدي الى مواجهات غير محسوبة النتائج فيما لو تداخلت فيها عوامل سياسية، ما سيغير حتماً من التوقعات التي يروج لها المسؤولون في هذه المرحلة. في السياق نفسه، اكد محمد صالح منتوري رئيس "المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي" المعروف بصدقيته لدى الاوساط الاقتصادية والمالية المحلية والدولية على السواء بان الجزائريين ينتظرون بان تتحول التوقعات المالية والعائدات الحالية الآنية الى ثوابت، وان يعي المسؤولون بأن الرهان على مصدر اوحد من الدخل سينتهي عاجلاً ام آجلاً بكارثة اذا لم يتم توزيع المصادر وباسرع وقت. وفي حين يستمر الترويج للانجازات الاقتصادية التي تحققت العام الماضي والتوقعات شبه الجازمة للسنة الحالية، خصوصاً عشية الاستحقاق الرئاسي، يخشى الجزائريون من ان يكون هذا الواقع بمثابة ورقة ينتهي مفعولها مع الانتخابات المقبلة من دون تحقيق تقدم على جبهة المؤشرات الفعلية المقلقة مثل البطالة والنقص في الاسكان واستمرار عدم الشفافية في القطاع المصرفي والمالي، وارجاء عمليات التخصيص ويعود كل شيء الى نقطة الصفر للاكتفاء بالمداخيل من الهيدروكربورات. * اقتصادي لبناني.
