شركة النفط تنفي والمعارضة تؤكد زيادة الاسعار . اليمن : 26 بليون ريال كلفة دعم المشتقات النفطية

تضاربت الانباء في صنعاء عن قرار حكومي في شأن رفع اسعار المشتقات النفطية وبنسب قد تصل الى 100 في المئة. ومع ان شركة النفط نفت صدور قرار زيادة الاسعار الا ان المعارضة تمسكت بان الحكومة ستُصدر قرارها بعد ايام تلبية لطلب المؤسسات المالية الدولية التي تنصح الحكومة بخفض دعم المشتقات الذي يكلف الخزانة 36 بليون ريال سنوياً.
نفت شركة النفط اليمنية أمس صدور اي قرار حكومي في شأن رفع أسعار المشتقات النفطية. واكد مصدر مسؤول في "شركة النفط اليمنية" عدم وجود أي قرار برفع أسعار مادتي البنزين والديزل، كما نُشر في بعض وسائل الاعلام. وقال أن "ما أشيع بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة". وأوضح المصدر أنه لم يطرأ أي تغيير في أسعار المشتقات النفطية وهي البنزين 35 ريالا للتر الواحد والديزل 17 ريالا للتر الواحد والكيروسين 16 ريالا للتر الواحد.
وأهاب المصدر ابلاغ الادارة العامة ل"شركة النفط اليمنية" وفروعها بأية مخالفات في الاسعار، كما أهاب باصحاب المحطات الالتزام الكامل بالاسعار الرسمية وعدم اخفاء هذه المواد.
وكانت مصادر في المعارضة اليمنية قالت "أن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة مشروع قرار يقضي برفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري وتأمين موارد لتنفيذ برامج التنمية". وأشارت مصادر المعارضة إلى أن القرار يقضي برفع سعر ليتر البنزين من 35 ريالاً إلى 50 ريالاً وبنسبة 70 في المئة تقريباً، ورفع سعر لتر الديزل من 17 إلى 40 ريالاً فضلاً عن زيادة في أسعار الكيروسين تصل إلى 25 في المئة. وكان مجلس النواب اليمني طلب من الحكومة عند مناقشة موازنة السنة المالية 2004 عدم اللجوء إلى رفع أسعار المشتقات النفطية إلا بعد الحصول على موافقته.
ويكبد دعم المشتقات النفطية الخزينة اليمنية نحو 36 بليون ريال سنوياً إذ تتهم الحكومة أطرافا محلية بتهريب المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة بسبب أسعاره الرخيصة. ورفضت مصادر غير رسمية في تصريحات الى "الحياة" الربط بين إلغاء الدعم للمشتقات النفطية وضغوط من المؤسسات الدولية، معتبرة أن القرار في حال تنفيذه إقتضته المصلحة الوطنية ومتطلبات الإصلاح الإقتصادي.
وتتوقع الدوائر الإقتصادية اليمنية أن ينعكس قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، اذا طبق، على مجمل أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه المنتجة محلياً لإعتماد المزارعين بشكل كبير على الديزل في حركة النقل وتشغيل الآلات الكهربائية ومعدات الحفر. ويأتي الحديث عن رفع أسعار المشتقات النفطية بعد يوم واحد من مناقشة مجلس النواب اليمني تقريراً أعدته لجنة الصناعة والتجارة في شأن الزيادة المفاجئة في أسعار القمح والطحين. وقال وزيرالصناعة والتجارة خالد راجح شيخ أن أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر القمح والدقيق يعود إلى إرتفاع دولي بسبب الظروف المناخية والجفاف الذي ضرب أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ما أدى إلى تدني إنتاج القمح حيث إنخفض الإنتاج بمقدار 13 مليون طن كما يتوقع أن يهبط إنتاج استراليا إلى 13 مليون طن من 24 مليون طن. ونتيجة لهذا الانخفاض إرتفع سعر الطن من 180 دولاراً إلى 220 دولاراً وسط توقعات بارتفاعه إلى 260 دولاراً للطن.