ثغرات في القوانين تعزز النزعة الذكورية وتسامح "المغتصب". حينما تزف الضحية الى جلادها ... لمحو الجريمة !

"تزوجته تجنباً للفضيحة" تقول لميس التي تعرضت للاغتصاب منذ سبع سنوات تقريباً وتضيف: "كي تطوى القصة ولحمايته من الملاحقة القانونية، عرض أن يتزوجني ولم يحتج جهداً كبيراً كي يقنع أهلي بأن هذا الحل هو الأسلم والأشرف لي ولهم. لم أستطع الرفض فقد كنت منهارة تماماً وليس أمامي خيار آخر، تحولت عروساً وأصبح اغتصابي حلالاً أيضاً. عشت معه في ما يشبه الجحيم، مجرد ذكر اسمه يشعرني بالرعب، هو مجرم في نظري وسيبقى مجرماً!".
زواج قانوني
تنص المادة 489 من قانون العقوبات السوري على انه "من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليها قاصراً". وإذ يقتصر الفعل الجرمي في هذه المادة على الضحية غير الزوجة، فهي تبيح في المقابل الاغتصاب الزوجي وتترك الزوج المغتصب بمنأى عن العقاب، لتأتي المادة 508 وتوقف الملاحقة القانونية بحق مرتكب إحدى الجرائم الواردة في المادة الأولى إذا ما تم عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها لمدة لا تقل عن خمس سنوات شريطة ألاّ يتم طلاق المرأة خلال هذه المدة من دون سبب مشروع.
وتقول س.ع. وهي أيضاً ضحية تعرضت للاغتصاب ثم تزوجت بمن تسميه جلادها: "لم أستطع الاستمرار في هذه اللعبة أكثر من سنة. طلبت أن يطلقني ولكنه رفض خوفاً من أن يتم القبض عليه، اشترط أن أطلب بنفسي المخالعة أمام المحاكم لئلا أتهمه بالطلاق التعسفي. كان همّه الوحيد أن يفلت من العقاب وقد أخبرني أنه غير منزعج من وجودي معه. بالعكس فأنا أخدمه وألبي رغباته وبالطبع فهو لا يمانع بل يفكر جدياً في أن يبقيني على ذمته حتى بعد انقضاء السنوات الخمس القانونية".
نظرياً تملك المرأة سواء أكانت بالغة أم قاصراً حرية تقرير مصيرها في رفض أو قبول "عريس الغفلة" هذا. أما عملياً فيسيطر الخوف عليها من نظرة المجتمع وموقفه منها فتتلاشى كل الفرص أمامها وتنهار درءاً لما يسمى بالفضيحة والعار، وعلى رغم وجود بعض الحالات التي صمدت وحافظت على حقها بالاقتصاص من المجرم "طالب القرب" استسلمت غالبية المعتدى عليهن أمام خيار الزواج والسترة وإن كان الخلاص على يد المغتصب نفسه فرضخت ووافقت على العيش معه تحت سقف واحد ليؤسسا ما يسمى "أسرة" أو ما تصفه الكتب التعليمية بالمؤسسة الأهم في المجتمع.
رب ضارة نافعة
"القانون للجميع" وقد استغل بعض الشبان هذا جيداً فذهبت بهم عقولهم المريضة ليقدموا على اغتصاب فتاة أثارت إعجابهم من أجل إجبارها على قبول الزواج. تقول ج.ك. 19 عاماً: "كان ينتظرني يومياً أمام باب المدرسة ويتودد إلي طالباً علاقة بالحلال. أوضحت له أنني لا أزال صغيرة ولا أفكر بالزواج الآن. لم يقتنع واستخدم شتى وسائل التحايل والضغط لإقناعي. طلبت منه الابتعاد عني وهددته بأن أخبر أهلي فغضب وتوعدني كثيراً". أشاحت بوجهها مضيفة بمرارة: "لم آخذ كلامه على محمل الجد. حدث ما حدث واضطررت إلى قبول الزواج به فقد أخبر أهلي بأنه يعرفني منذ مدة طويلة وأن كل شيء تم بإرادتي. لم يستمر زواجنا أكثر من سنتين اغتصبت خلالها مئات المرات، أنا الآن مطلقة".
نشرت إحدى الصحف المحلية مفارقة مبكية مضحكة عن شخص أقدم على اغتصاب قاصر في منزل صديق له ثم تزوج بها ليفلت من يد القانون بينما عوقب الصديق بالحبس أربع سنوات لأن عملية الاغتصاب تمت في منزله. اقتصر العقاب إذاً على الشريك في الجريمة في حين تساهل القانون مع الفاعل الحقيقي وإذا صح التعبير سامحه بصدر رحب ، بل وثق به وجعله زوجاً ورب أسرة.
لكل جريمة عقاب، لكن عندما يتعلق الأمر بجريمة الاغتصاب لا بد من الاعتراف بانتصار مؤسف للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتخلفة على حساب الحق والعدل وحرية الاختيار. فإلى متى يبقى ميزان العدالة مختلاً وظالماً وحقوقنا الإنسانية منقوصة؟