السماح للعراقيين المهاجرين بالمشاركة في الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أمس أنها اتخذت قراراً يسمح للعراقيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات في كانون الثاني يناير المقبل. فيما دعا أحد المراجع الشيعية إلى مقاطعتها، معتبراً المشاركة فيها"حراماً".
وقال الناطق باسم المفوضية فريد ايار إن"مجلس المفوضية اتخذ قراراً يقضي بمشاركة العراقيين في الخارج في العملية الانتخابية لإضفاء المزيد من الحرية والشفافية على العملية من خلال مشاركة خيرة الشباب المثقف".
وأضاف ان"المفوضية ستعتمد على المعلومات المتوافرة كجواز السفر وبطاقة الاحوال المدنية وغيرها من الاوراق التي يحملها العراقي في الخارج".
إلى ذلك، اعتبر المرجع الشيعي محمود الحسيني المشاركة في الانتخابات"عملاً حراماً". وجاء في بيان موقع باسمه:"لا يوجد دليل عقلاني وشرعي يوجب المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في البلاد مطلع العام المقبل".
وقال الحسيني، وهو أحد طلبة الزعيم الشيعي محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر الذي اغتالته استخبارات الرئيس السابق صدام حسين عام 1999"على المؤمنين عدم الادلاء بأصواتهم لأن ذلك حرام".
وتسعى القوات الأميركية الى القبض على الحسيني بعدما اتهمته بقتل أحد ضباطها في كربلاء قبل عشرة أشهر، وزجت العشرات من أتباعه في السجون.
من جهة أخرى، حذر رجل الدين الشيعي البارز آية الله العظمى محمد تقي المدرسي من أن تأخير الانتخابات العامة في العراق سيشكل"كارثة حقيقية وفتنة كبيرة". وقال في بيان وزع في مدينة كربلاء:"إذا تأخرت الانتخابات ستكون هناك كارثة حقيقة وفتنة يتحمل الشعب الأميركي فيها مسؤولية ما سيحصل للشعب العراقي من مأساة".
وأضاف:"ان المناطق الآمنة حالياً ستشتعل ناراً في حال تأجيل الانتخابات". وحض الحكومة العراقية الموقتة على بسط السيطرة على مدينة الفلوجه وان"لا تدع ذلك للغير". وزاد أن هناك"فرصاً كثيرة للحوار مع أهالي هذه المدينة كون الأمن لا يأتي من فوهة المدافع".
وكانت المراجع الشيعية العليا في العراق وهم آية الله العظمى علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وبشير النجفي واسحاق الفياض دعوا العراقيين الى المشاركة في الانتخابات لانتخاب الجمعية الوطنية التشريعية التي ستتولى عملية إقرار الدستور الدائم والتمهيد لاجراء الانتخابات الرئاسية.