وزير المال المغربي ل"الحياة": تخصيص نسبة من اتصالات المغرب بعد العيد

بات بامكان الحكومة المغربية طرح اسهم الشركات المرشحة للتخصيص في بورصات دولية بعدما صادق البرلمان ليلة اول من امس على مشروع قانون يسمح بادراج اسهم الشركات المغربية في بورصات دولية بعد موافقة لجنة التخصيص طبقاً للفصل الرابع من القانون 39 - 89.
وقال وزير المال فتح الله ولعلو ل"الحياة"إن جزءاً من اسهم"اتصالات المغرب"سيُعرض بعد العيد في بورصات الدار البيضاء وباريس في مرحلة اولية لاجتذاب مستثمرين كبار الى تملك حصص في اسهم اكبر شركة مغربية. وتشمل العملية، التي تديرها لحساب المغرب مكاتب الاستشارة القانونية في لندن وباريس والدار البيضاء، طرح قسط من 49 في المئة من رأس مال شركة الاتصالات ستبقى ملك الدولة حتى بعد بيع 16 في المئة من الاسهم الى شركة"فيفاندي يونفرسال"الفرنسية التي ستصبح مالكة 51 في المئة.
وستُعرض الاسهم تحت التسمية الفرنسية"ماروك تليكوم"في بورصة باريس والاسم العربي"اتصالات المغرب"في بورصة الدار البيضاء.
واشار ولعلو الى ان"الاسهم التي ستعرض في بورصة باريس ستكون موجهة خصوصاً الى الشركات الدولية التي تتحفظ عن الدخول الى الاسواق الناشئة. وهي موجهة كذلك الى الجالية المغربية المقيمة في اوروبا المقدر عددها بحوالى ثلاثة ملايين شخص. وقال:"ستتوجه الاسهم، التي تعرض في بورصة الدار البيضاء، الى الشركات المحلية والمستثمرين المؤسساتيين المحليين والعرب". وتوقع الوزير اقبالاً كبيراً من طرف المستثمرين الخليجيين على شراء اسهم"الاتصالات"باعتبارها تحقق اكبر ربحية.
وتقدر توقعات الشركة تحقيق ايرادات تصل الى نحو بليوني دولار وارباح تزيد على 600 مليون دولار نهاية السنة الجارية. وكانت الشركة سددت 370 مليون يورو عائدات ارباح حصص المجموعة الفرنسية البالغة حالياً 35 في المئة.
وحسب ولعلو"باتت اتصالات المغرب تمثل اكبر مصدر لضرائب الخزانة العامة في المغرب بما يناهز 6 بلايين درهم وهي ساعدت فيفاندي يونفرسال في التغلب على صعوباتها المالية في الخارج".
وحسب البند 13 من قانون تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص الذي صادق عليه البرلمان"ستتم عملية الاكتتاب وشروط طرح اسهم الشركات المرشحة للتخصيص وتداولها وفق القوانين المعمول فيها في البلد المعني"اي قوانين بورصتي باريس والدار البيضاء.
ولم يستبعد الوزير المغربي طرح اسهم شركات وطنية اخرى في بورصات اجنبية خصوصاً باريس في السنتين المقبلتين او حتى اشراك بورصة لندن في وقت لاحق.
ويشمل البرنامج المقبل تخصيص نسبة 20 في المئة من رأس مال"شركة التبغ الوطنية"التي لا تزال مملوكة للدولة المغربية التي سبق ان باعت الى مجموعة"التاديس"الفرنسية - الاسبانية نسبة 80 في المئة من اجمالي الاسهم بقيمة 1.5 بليون دولار. وتتفاوض المجموعة على تأخير طرح الاسهم الجديدة في بورصة باريس الى ما بعد سنة 2006 بانتظار"استيعاب الشركة المغربية وادراجها في خطة التوسع الدولية".
ويرى خبراء في وزارة المال"ان عملية تداول اسهم مغربية في بورصات اجنبية ستسمح باستقطاب وجذب تدفقات استثمارية كبيرة الى المغرب الذي بات يحتاجها بقوة للمساهمة في تمويل عمليات تحديث البنى التحتية وتأهيل الاقتصاد لمواجهة شروط الاندماح في الاقتصاد الدولي".