المغرب : قانون جديد للأحزاب يحظر المس بالإسلام والملكية ووحدة البلاد

يجري وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل مشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية في الغالبية الحكومية وأحزاب المعارضة للبحث في مشروع قانون تنظيم الأحزاب الذي يعرض لاحقاً على البرلمان. وقالت اوساط مطلعة ان المشروع ينص على اجراءات سياسية وتنظيمية، منها حظر أي حزب"يهدف المساس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمملكة"، وحظر تأسيس الأحزاب ذات الخلفية الدينية أو اللغوية أو العرقية أو الجهوية.
ويتطلب تأسيس أي حزب سياسي تقديم تصريح يوقعه ألف عضو مؤسس على الأقل يتوزعون بحسب اقاماتهم على نصف عدد المناطق في البلاد. كما يشترط حضور 1500 شخص على الأقل في المؤتمر التأسيسي. ويرهن القانون انشاء الأحزاب السياسية بتقديم برامج مكتوبة تحدد المقاربات ازاء القضايا التي تهم المجتمع وضرورة التزام الديموقراطية الداخلية في التنظيم الحزبي، وفق ما يحدد طرق اختيار وتزكية المرشحين في الانتخابات، اضافة الى تشجيع انخراط النساء والشباب.
ويركز مشروع القانون على تحديد وسائل تمويل الأحزاب السياسية من طرف الدولة التي تتولى عبر اجراءات محددة الرقابة المالية على الاحزاب. بيد انه"لا يجوز للحزب ان يتلقى أي هبة أو تبرع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبأي شكل من الأشكال، من دولة اجنبية أو أي شخص معنوي خاضع لقانون اجنبي أو شخص لا يحمل الجنسية المغربية". غير ان أي حزب لا يعقد مؤتمره خلال اربع سنوات يفقد الحق في الإفادة من الإعانة السنوية التي تمنحها الدولة لتغطية مصاريف الأحزاب الممثلة في البرلمان وفق حضورها في مجلس النواب والمستشارين.
ويرهن مشروع القانون تعليق الاحزاب بأمر من وزير الداخلية في حال"كانت نشاطات الحزب تخل بالنظام العام". وتنص احدى مواد المشروع على ان توقيف الحزب واغلاق مقراته يكون موقتاً ما بين شهر وأربعة اشهر، وفي حال عدم تقديم طلب حله يسترجع الحزب حقوقه إلا اذا طلب وزير الداخلية تمديد أجل التوقيف. ويمهل مشروع القانون الأحزاب السياسية فترة عامين للملاءمة مع القوانين الجديدة، ما يعني ان الانتخابات الاشتراعية لعام 2007 ستنظم في اطار القانون الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه بعدما كان تأسيس الأحزاب يخضع لقانون الجمعيات ذات العلاقة بقوانين الحريات العامة.
وكانت قضية حل الأحزاب طرحت للمرة الأولى في مواجهة حزب"العدالة والتنمية"الاسلامي على خلفية الهجمات الانتحارية في 61 أيار مايو 2003، بسبب صدور اتهامات من خصوم الحزب حول تورطه المعنوي في الحض على التطرف واستخدام العنف. غير ان الأزمة تم احتواؤها في ضوء صدور مواقف من"العدالة والتنمية"تدين الارهاب واللجوء الى العنف واستخدام الدين لأهداف سياسية. وسبق طرح مشروع قانون الأحزاب تنفيذ اجراءات طاولت تنظيم الحقل الديني وشملت تجديد المجالس العلمية التي تولت نساء عالمات مسؤولياتها للمرة الأولى. وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب الجلوس في تموز يوليو الماضي ان أي اصلاح رهن بتأهيل الفاعلين السياسيين ما يحتم"الانكباب في اطار من التشاور على اعداد قانون للأحزاب السياسية لتأهيلها للقيام بدورها الدستوري في تمثيل وتأطير المواطنين".
تجدر الإشارة الى ان في المغرب نحو عشرين حزباً موزعاً بين أحزاب رئيسية وأخرى صغيرة، تتوزع على اليسار والوسط واليمين، وابرزها حزبان رئيسيان هما"الاتحاد الاشتراكي"و"الاستقلال". ويشارك هذان الحزبان في حكومة رئيس الوزراء التكنوقراطي ادريس جطو الى جانب أحزاب"تجمع الأحرار"و"الحركة الشعبية"و"التقدم والاشتراكية"و"الحركة الوطنية الشعبية". بينما يتموقع"العدالة والتنمية"اضافة الى"الاتحاد الدستوري"و"الوطني الديموقراطي"في المعارضة، في حين بدأت فصائل يسارية في تنظيم صفوفها ضمن تجمع يساري.