مصر : تنسيق بين "الإخوان" وقوى أخرى لمنع الحكومة من تعديل قانون النقابات

بدأ بعض القوى السياسية المصرية بتنسيق مع ناشطين في النقابات المهنية للضغط على الحكومة من اجل التراجع عن تعديل قانون ينظم طريقة انتخاب مجالس النقابات. وفي حين يعتقد بأن الهدف من التعديل هو الحد من سيطرة"الاخوان المسلمين"على النقابات المهنية، خصوصاً نقابة المحامين، ساهم إقدام الحزب الوطني الحاكم على تقديم مشروع القانون الى البرلمان في تعاون بين الجماعة والقوى السياسية الأخرى قد يكون مقدمة لتنسيق أكبر في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر من العام المقبل.
وأعلن الحزب الوطني أخيراً أنه سيستأنف حواراً كان بدأ به قبل شهور مع أحزاب المعارضة المرخص لها. وتحفظت هذه الاحزاب عن طريقة اجراء الجولات السابقة من الحوار الذي وصفته بأنه شكلي. وانتقدت إصرار الحزب الحاكم على رفض استجابة مطالب تتعلق بتغيير الدستور، خصوصاً المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس وصلاحياته، والتي ترى المعارضة انها تحد من الحريات وتؤثر على نتائج الانتخابات.
وكانت أحزاب المعارضة استبعدت"الإخوان المسلمين"من لجنة شكلت لوضع برنامج الاصلاح السياسي تفادياً لإغضاب الحكومة، وأملاً في الحصول على مكاسب سياسية، بينها الموافقة على تغيير الدستور أو بعض القوانين. لكن مواقف الحكومة احبطت هذه الآمال، ما فتح المجال مجدداً لإمكان تعاون بين المعارضة والجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويعتقد المراقبون انه، في حال إقرار التعديلات على قانون النقابات المهنية قبل فتح باب الترشيح في انتخابات نقابة المحامين المقررة الشهر المقبل، سيتهدد نفوذ"الاخوان"في تلك النقابة التي يعتبرونها معقلاً لهم.