مصر : محامون ينتقدون مشروع تعديل قانون الانتخاب في النقابات

ادى اعلان الحزب الوطني الحاكم في مصر لتبني مشروع لتعديل القانون الرقم 100 للسنة 9319 والذي ينظم طريقة انتخابات مجالس النقابات الى انفجار خلاف عنيف بين الحكومة المصرية ونقابة المحامين. ورأى المحامون أن الحزب الحاكم يهدف إلى "التأثير على إرادة الناخبين ومنع الجمعية العامة للمحامين من انتخاب المنتمين إلى التيار الإسلامي"، ومعروف أن هذه النقابة تحولت إلى منبر قوي لقوى المعارضة خصوصاً جماعة "الإخوان المسلمين" التي تسيطر على مجلسها منذ العام 1992.
وقضت محكمة العام 1996 بفرض الحراسة على النقابة، قبل انتهاء مدة مجلسها، لكن القضاء أبطل الحكم، وأجريت انتخابات العام 2000، حقق فيها "الإخوان" فوزاً ساحقاً وفازت قائمتهم بغالبية المقاعد في حين فاز المحامي الناصري سامح عاشور بمقعد النقيب.
وأصدرت جماعة "المحامين الإسلاميين" بياناً أمس استغربت فيه موقف الحزب الوطني واعتبرت التعديلات التي يقترحها بأنها تهدف إلى "خنق حرية العمل النقابي والسيطرة على النقابات المهنية والحيلولة دون وصول الكفاءات النقابية الحقيقية".
ونص المشروع على أن "تتشكل الجمعية العمومية للنقابة المهنية التي لها أكثر من فرع في المحافظات أو المناطق من أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية المنتخبين في المحافظات أو المناطق وتتشكل الجمعية العمومية للنقابات الفرعية بالمحافظات من أعضاء مجالس اللجان المنتخبين على مستوى المراكز والأقسام والوحدات الإدارية".
ونص المشروع في مادته الثالثة: "يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية حضور 50 في المئة على الأقل ممن لهم حق الحضور... ويكون الانعقاد الثاني صحيحا بحضور 30 في المئة على الأقل من عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية ممن لهم حق الحضور... ويكون انعقاد الجمعية العمومية على مستوى اللجان النقابية بالمراكز والأقسام والوحدات الادارية صحيحا بحضور 30 في المئة على الأقل ممن لهم حق الحضور طبقا لقانون ولوائح كل نقابة. وإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه سابقا يستمر النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة ومجلس النقابة على المستوى المركزي والفروع أو اللجان في مباشرة الاختصاصات لمدة ثلاثة شهور فقط تجدد مرة واحدة. ويدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانعقاد ويكون الانعقاد صحيحاً باكتمال النصاب المنصوص عليه فى هذه المادة".