مع زيادة العجز في كل من موازنتها الحكومية وميزانها التجاري، وصلت ديون الولاياتالمتحدة حداً أصبحت تهدد معه الاستقرار، ولو حتى النسبي، للاقتصاد الدولي. وأعد اقتصاديون من صندوق النقد الدولي تقريراً في هذا الشأن وكأنهم أرادوا به قرع جرس انذار في شأن عواقب الأسس المالية"غير الحصيفة"للاقتصاد الاميركي الناجمة عن هذه الديون، وأرادوا كذلك ان يتساءلوا عن مدى حكمة خفض الضرائب أي خفض ايرادات الموازنة الحكومية كما ارتأتها وعملت بها ادارة الرئيس بوش أثناء ولايته الأولى وينتظر أن تستمر في تنفيذها خلال ولايته الثانية. ويبيّن التقرير ان ديون الولاياتالمتحدة للخارج قد تصل الى نحو 40 في المئة من مجمل الانتاج المحلي عند نهاية الولاية الثانية للرئيس بوش سنة 2009. وهو أمر لو حصل، فإنه سيؤثر بشكل سلبي جداً في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم، وكذلك في أي استقرار ممكن في أسواق الصرف الدولية. والمشكلة في تطور كهذا، هو أن"انفتاح"شهية الولاياتالمتحدة"للاقتراض الخارجي"كما هو حاصل الآن، قد يرفع سعر صرف الدولار في الأسواق المالية الدولية الى مستويات قد لا تكون معهودة من قبل، ما سينجم عن ذلك من انخفاض في مستويات الاستثمار الدولي والنمو الاقتصادي خصوصاً في الدول النامية. من هذا المنطلق، فإن ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي يعني ان النتائج السلبية للعجوزات الاميركية ستنتقل الى كل من الاستثمار والانتاج الدوليين. والواقع ان تقرير صندوق النقد الدولي يعتبر حدثاً فريداً في نوعه خصوصاً في ما يتعلق بعلاقة الصندوق بالولاياتالمتحدة التي تسيطر على مقاليد أموره وتوجه سياساته، ويرى الصندوق التوقعات في شأن انخفاض المصادر المالية لكل من الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية بنحو 47 تريليون دولار خلال الخمسين الى السبعين سنة المقبلة، أي ما يعادل نحو 500 ضعف مجمل الانتاج المحلي للولايات المتحدة بالأسعار الجارية. على أية حال، فالولاياتالمتحدة ليست الدولة الوحيدة بين الدول الغنية التي تعاني من عجز كبير في موازنتها الحكومية. فاليابان مثلاً لا يقل عجز الموازنة الحكومية فيها عن مثيله للولايات المتحدة. كذلك فإن عجز الموازنة الحكومية لكل من المانيا وفرنسا تزايد باضطراد في الاعوام القليلة الماضية. لكن ما يقلق اقتصاديي صندوق النقد الدولي واقتصاديين آخرين غيرهم هو أن عجز الموازنة الحكومية للولايات المتحدة ربما يكون تكراراً للوضع المالي الحرج للولايات المتحدة الذي ساد في الثمانينات إبان عهد الرئيس رونالد ريغان، حيث تحولت الولاياتالمتحدة من أكبر دائن في العالم الى أكبر مدين نتيجة لخفض الضرائب وزيادة الانفاق العسكري، كما الحال عليه الآن في عهد الرئيس بوش. ولا يخفى أن الكثيرين من المستثمرين الأجانب في الولاياتالمتحدة يشاطرون الصندوق وغيره هذا الشعور، خصوصاً ان ارتفاع ديون الولاياتالمتحدة لن تستطيع توفير ملجأ آمن للدولار ضد ما ينجم عن هذا الارتفاع من عدم استقرار في أسواق العملات الدولية. إلا أن هناك مجموعة أخرى من الاقتصاديين ترى ان انخفاض سعر صرف الدولار قد لا يكون على ذلك السوء من التوقعات، حيث سيمكن هذا الانخفاض الولاياتالمتحدة من زيادة صادراتها الى تلك المناطق والدول كمنطقة الاتحاد الأوروبي، وكل من الصين واليابان التي سترتفع أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار. ولا بد من القول ان من الصعب مقارنة الوضع الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة كدولة مدينة بمثيله لدول أخرى مدينة، حيث لا تزال الولاياتالمتحدة، وقد تبقى كذلك لسنين طويلة مقبلة، أكثر بلدان العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وذلك لمزايا يصعب على معظم بلدان العالم تقديمها. والسؤال الآن بعد هذا الاستطراد: هل تهدد ديون الولاياتالمتحدة الاقتصاد الدولي؟ الجواب: ربما. لكن الآتي قد يحوي جواباً شافياً أكثر: ان أي تحول في رغبة المستثمر عن الاستثمار في الدولار أي عن الاستثمار في أصول مقوّمة بالدولار، خصوصاً إذا ما تأثر سعر صرف الدولار سلباً مقابل العملات الرئيسية الأخرى وهو ما هو حاصل حالياً، سيؤدي الى عواقب اقتصادية ومالية غير مرغوب فيها لا محلياً ولا خارجياً. * اقتصادي مصرفي، مدير سابق لبرنامج النقد والمال للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
