أوصى بزيادة الضرائب على استهلاك الطاقة لمعالجة عجوزات الموازنة . صندوق النقد يطلق تحذيراً شديداً من انعكاسات تدهور مالية الولايات المتحدة على الاقتصاد الدولي

أطلق صندوق النقد الدولي "تحذيراً شديداً" من تبعات تدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة على الاقتصاد الدولي ونبه من أن العجوزات الضخمة التي تعانيها في موازنتها المالية علاوة على الارتفاع الكبير والسريع في صافي حجم التزاماتها الخارجية تُنذر بتعريض الاقتصادين الأميركي والدولي ل"مخاطر جسيمة" ما لم تتم معالجتها خصوصاً مع وصول الدين العام الى مستوى 7 تريليونات دولار اي ما يعادل 70 في المئة من الناتج المحلي. واقترح أن تكون هذه المعالجة عبر خفض الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب على استهلاك الطاقة.
سلط صندوق النقد الأضواء على الوضع المالي للولايات المتحدة، في تقرير أعده فريق من الاقتصاديين، وأشار نائب مدير الصندوق لشؤون الأميركيتين تشارلز كولينز الى أن السياسة المالية التي انتهجتها ادارة الرئيس جورج بوش حدت من آثار انهيار أسواق المال وأحداث أيلول سبتمبر 2001 ووضعت الاقتصاد الأميركي في مسار من النمو يبدو الآن بأنه سيكون قوياً، وجاءت كذلك في الوقت المناسب بالنظر الى افتقار الاقتصاد الدولي الى مصادر أخرى للنمو.
لكن كولينز، الذي استعرض نتائج التقرير في مؤتمر صحافي، نبه الى أن العجوزات الضخمة التي ترتبت على السياسة المالية لادارة بوش وظهور مؤشرات على أن هذه العجوزات ستستمر بمستويات عالية ما لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية، ينذران بتعريض الاقتصادين الأميركي والدولي لمخاطر جسيمة خصوصاً رفع أسعار الفائدة واحتدام التنافس على الاستثمارات الخاصة، محذراً من أن الثمن المحتمل لاستمرار العجوزات المالية الأميركية سيكون انخفاض انتاجية الاقتصاد الدولي ومداخيله.
وأبرز فريق الاقتصاديين مدى ضخامة التحول الذي حدث في الوضع المالي للولايات المتحدة مشيراً الى أن موازنة الحكومة الفيديرالية، التي تناهز تريليوني دولار بقليل، انتقلت من فائض يعادل 2.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ألفين، الى عجز يساوي نسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2003 التي انتهت في أيلول الماضي ويتوقع، حسب مصادر وزارة الخزانة الأميركية، أن يصل العجز الى 4.5 في المئة في السنة المالية الراهنة، اي ما يعادل نحو 500 بليون دولار.
الحرب على الإرهاب
وشكلت متطلبات تمويل الحرب على الارهاب وخطط الخفض الضريبي التي اقترحها البيت الأبيض أكبر مصدرين لعجوزات الموازنة الأميركية الذي يتوقع أن تصل قيمتها الاجمالية الى أكثر من خمسة تريليونات دولار في الفترة من عام 2002 الى سنة 2008 اذ راوحت كلفة الأولى، التي شملت محفظة حوافز مالية، بين 979 بليون دولار حسب البيت الأبيض و 1.378 تريليون دولار حسب الكونغرس بينما راوحت كلفة الثانية حسب المصدرين المشار اليهما بين 1.3 تريليون دولار و1.137 تريليون دولار.
7 تريليونات دولار الدين العام
وأوضح كولينز ان عجوزات الموزانة تعني، بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، بأن آمال خفض الدين العام الذي شارف أخيراً على الوصول الى مستوى 7 تريليونات دولار، ما يعادل 70 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ستتأجل وقد تزيد من صعوبة ادارة برامج الضمان الاجتماعي وبدرجة أشد خطورة برامج الرعاية الصحية خصوصا أن الانفاق على التأمين الصحي في أميركا يعتبر، كنسبة مئوية من الناتج المحلي، مرتفعاً ولا تتوافر الفرص لاقرار تعديلات ذات مغزى في هذا المجال بسبب حساسيات سياسية.
وبدا واضحا في تقرير صندوق النقد أن الدين العام سيكون أهم ضحايا تدهور الوضع المالي لأميركا ومن كبرى المفارقات أن مكتب الموازنة في الكونغرس الذي أصدر عام ألفين تقديرات تشير الى احتمال أن تحقق الموازنة الفيديرالية فائضاً بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي سنوياً طوال العقد الأول من الألفية الثالثة وأن يتم سداد الجزء الأعظم من الدين العام بحلول سنة 2010 توقع في أحدث تقديراته أن تؤدي العجوزات المالية الى زيادة حجم هذا الدين بنسبة 15 في المئة في غضون عشر سنوات. وأوضح فريق الاقتصاديين ما يعنيه تضخم الدين العام الأميركي بالنسبة للاقتصاد الدولي اذ خلص في دراسة تحليلية تضمنها تقريره الى أن ارتفاع حصة هذا الدين في الناتج المحلي بنسبة 15 في المئة، حسب توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس، سيؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية أي بعد اقتطاع نسبة التضخم في دول العالم بنسبة تراوح بين 0.5 وواحد في المئة في المتوسط في العقد المقبل، ما سينعكس سلباً على كلفة الاقتراض وبالتالي النشاط الاقتصادي.
لكن كولينز شدد على أن تبعات تدهور الوضع المالي في أميركا لا تنحصر في المدى البعيد منبها الى خطورة اجتماع العجوزات المالية مع عجز "بالغ الضخامة" في الحساب الجاري. وقال في المؤتمر الصحافي "ان من المؤكد أن عجز الحساب الجاري يعكس جزئياً رغبة المستثمرين الدوليين في البحث عن فرص استثمارية مربحة في السوق الأميركية الا أن حجم هذه التدفقات يشير بسرعة الى ارتفاع مستوى الالتزامات الخارجية لأميركا ما يزيد من مخاطر حدوث عمليات تصحيح خارجية غير منتظمة تشمل أسعار الصرف".
وأكد أن مخاطر عمليات التصحيح الخارجية، خصوصاً تراجع شهية المستثمر الدولي لتملك الأصول الأميركية، كبيرة جداً بل أن بوادرها بدأت فعليا بالظهور العام الماضي وكان أحد أسباب ضعف الدولار. وحذر من أن بقاء الوضع المالي في أميركا دون علاج يهدد أسواق الصرف بتطورات خطيرة من شأنها أن تؤثر سلباً في أسعار السندات والأسهم في أميركا وأسعار الأسهم في بقية العالم ويكون علاجها أكثر صعوبة في أميركا كما في بلدان أخرى.
لكن كولينز ومسؤولين آخرين في صندوق النقد، شاركوا في المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء الماضي، لم يصلوا الى حد انتقاد السياسة المالية لادارة الرئيس بوش بل أكدوا بأن اعلان البيت الأبيض، على لسان وزير الخزانة جون سنو في وقت سابق من اليوم نفسه، نيته خفض العجز المالي الى أقل من النصف في فترة السنوات الخمس المقبلة يشكل احتمالاً قابلاً للتحقيق في اطار هذه السياسية خصوصاً ما يتعلق منها بحفز النمو الاقتصادي.
وعرض مسؤولو صندوق النقد مجموعة من التوصيات للمساعدة في معالجة الوضع المالي لأميركا أهمها خفض الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب على استهلاك الطاقة لكنهم أشاروا الى أن توصيتهم الأخيرة، التي اعترفوا بما تثيره من حساسية في واشنطن والعالم، لا تشكل مبادرة من صندوق النقد "انما اقتراحاً سبق أن كان موضع درس ونقاش مستفيضين في البيت الأبيض والكونغرس العام الماضي باعتباره وسيلة لخفض استهلاك الطاقة".
عجز الموازنة مقارنة دولية عام 2003
البلد عجز الموازنة العامة النسبة المئوية من الناتج المحلي
اليابان 7.5
الولايات المتحدة 6
منطقة اليورو 3
بريطانيا 2.5
الدين العام: مقارنة دولية عام 2003
البلد صافي الدين النسبة المئوية من الناتج المحلي
اليابان 80
منطقة اليورو 60
الولايات المتحدة 50
بريطانيا 34