اقتصاديون تساءلوا عن مصير الدولار في حال تحويل عائدات صادرات النفط الى اليورو . متاعب الاقتصاد الأميركي تتزايد سريعاً ملفت مع اقتراب حرب واشنطن على العراق وبسببها

انضم معهد سياسة الاقتصاد في الولايات المتحدة الى صندوق النقد الدولي وأعداد من الاقتصاديين المتخوفين من مخاطر الاختلالات المالية في الاقتصاد الأميركي، محذراً من أن الاستثمارات الدولية التي سجلت أعلى أرقامها القياسية لم تعد تحتاج الى أكثر مما وصفه ب"سأم المستثمرين من عدم قدرة أميركا على اقتراض ما يكفي لخدمة استثماراتهم" كي تثير موجة من الذعر تكون من نتائجها قفزات متتالية في أسعار الفائدة وانهيار أسعار صرف الدولار وسقوط الاقتصاد في الركود وربما الكساد.
كما الحال بالنسبة لصندوق النقد، تركزت مخاوف الاقتصاديين الأميركيين في المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في ارتفاع قيمة العجز التجاري الأميركي الى حدود 500 بليون دولار بنهاية العام المنصرم ، ما يعني أن عجز الحساب الجاري الأميركي الذي يضم كذلك ناتج ميزان التحويلات المالية اقترب مما تعتبره الأوساط الاقتصادية "الحد الخطر غير المستدام" وهو خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وتجدر الاشارة الى أن كبار المسؤولين الماليين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم وزير الخزانة المستقيل حديثاً بول أونيل دأبوا على التقليل من أهمية عجز الحساب الجاري باعتباره لا يشكل أكثر من مؤشر على مدى جاذبية الولايات المتحدة في عيون المستثمر الدولي، لكن الاقتصاديين في صندوق النقد وكذلك المعهد المذكور يخشون من أن التدفقات الاستثمارية لا تساهم في تمويل العجز فحسب بل تعمل على رفع الدين الخارجي الى مستويات قد تصبح بمرور الوقت غير محتملة.
وأشار الاقتصاديون في المعهد المذكور في تحذير أطلقوه نهاية الاسبوع الماضي الى أن قيمة صافي الاستثمارت الدولية، وهي القيمة الاجمالية لهذه الاستثمارات محسوما منها قيمة الاستثمارات الأميركية في الدول الأخرى، بلغت 2.8 تريليون دولار بنهاية السنة الماضية. ولفتوا الى أن صافي الاستثمارات الدولية، الذي اعتبروه بمنزلة الدين الخارجي بسبب ما يترتب عليه من أعباء، أصبح يعادل 27 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية.
ونبهوا في تحذيرهم الى أن "هذا التضخم السريع في الدين الخارجي يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي ومن شأن سأم المستثمرين من عدم قدرة أميركا على اقتراض ما يكفي لخدمة استثماراتهم أن يثير موجة من الذعر المالي يكون من نتائجها ارتفاع أسعار الفائدة الى مستويات عالية وانهيار الدولار وحدوث ركود أو كساد حاد". وخلصوا الى أن "أميركا ليست محصنة ضد قوانين الجاذبية المالية فهي أيضاً عرضة لتلك الأنواع من الأزمات التي اكتسحت الأرجنتين والكثير من الدول النامية في الأعوام الاخيرة".
واستمدت مخاوف الاقتصاديين جزءاً من مبرراتها من تطورات ملفتة حدثت في أنماط تدفق الاستثمارات منذ بداية أزمة أسواق المال عام 2000. وذكر مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أخيراً أن اتجاه الاستثمارات الدولية لتحويل أرباحها الى خارج أميركا بدل اعادة استثمارها في السوق الأميركية لعب دوراً مهما في أن الولايات المتحدة، التي توقعت مؤسسات عريقة أن تتلقى 237 بليون دولار من الاستثمارات المباشرة العام الماضي لم تتلق فعلياً سوى 12 بليون دولار.
وجاء تحذير معهد سياسة الاقتصاد بعد أيام فقط من تحذير مماثل أطلقه مسؤول كبير في صندوق النقد من أن عجز الحساب الجاري الأميركي بلغ مستوى لم يسبق أن سجل في الدول الصناعية منذ الحرب العالمية الثانية، منبها الى "أن الشواهد التاريخية تظهر أن العجوزات الكبيرة تدخل أحياناً عمليات تصحيح سريعة يترتب عليها حدوث تغيرات مربكة في كل من أسعار الصرف وأسواق المال". وعلاوة على عجز الحساب الجاري، الذي يعتبر أحد المشاكل المزمنة للاقتصاد الأميركي وتفاقم بحدة ابتداء من عام 1997، حذر مدير ادارة العلاقات الدولية في صندوق النقد توماس دوسون من مخاطر اختلال مالي مستجد يتمثل هذه المرة في عجوزات الموازنة الأميركية التي بدأت في موازنة السنة المالية المنتهية في أيلول سبتمبر الماضي وذلك بعد أربعة أعوام متتالية من الفوائض المتعاظمة.
وعلى خلفية اجماع الاقتصاديين على عدم التقليل من خطورة عجوزات الموازنة، التي لا بد أن تقابلها خفوضات موازية في الانفاق كي لا تفاقم أعباء المديونية وتزيد الضغوط على أسعار الصرف، صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن عجز العام الماضي الذي فاق 150 بليون دولار قد يرتفع الى 200 بليون دولار في السنة المالية الجارية ثم يقفز الى 300 بليون دولار سنة 2004، ملمحاً الى أن الموازنة قد لا تستعيد توازنها قبل نهاية العقد.
لكن العجوزات الضخمة المشار اليها لم تأخذ في الاعتبار جملة من الأمور ربطها الاقتصاديون بالحرب التي تهدد أميركا بشنها ضد العراق وأهمها نفقات تراوح تقديراتها، حسب مسؤولين كبار في الادارة الأميركية بين 60 و200 بليون دولار، وكذلك انعكاسات سلبية اعتبرها مراقبون أحد أسباب اجهاض الاندفاعة التي بدأتها أسواق المال مع بداية السنة الجديدة، اضافة الى تعاظم احتمال تراجع زخم الانتعاش الاقتصادي.
وتوقع مسؤول صندوق النقد الدولي أن ينمو اجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بنسبة 2.6 في المئة السنة الجارية، مشدداً مع ذلك على أن تحقيق هذه النسبة التي تعتبر شديدة التواضع بالنسبة لاقتصاد بحجم الاقتصاد الأميركي، سيرتهن الى شروط مازالت في حكم المجهول وأهمها مبادرة الشركات الأميركية الى الانفاق على المشاريع. لكن الكثير من المراقبين وجدوا من الصعب تصور اقدام الشركات على مغامرة الانفاق في أجواء مشبعة بالتأزم وصيحات الحرب.
ولخص اقتصاديون في مؤسسة "مورغان ستانلي" متاعب الاقتصاد الأميركي بالاشارة الى أن "العجز المزدوج" في الحساب الجاري والموازنة سيصل إلى سبعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي بنهاية الفصل الأول من السنة الجارية وسيرتفع الى ثمانية في المئة بنهاية السنة المقبلة، ما اعتبروه مصدراً لضغوط سيصعب على الدولار تحملها، لا سيما في حال رأت الدول المصدرة للنفط أن العملة الأوروبية الموحدة اليورو تشكل أفضل بديل لنحو 800 بليون دولار من العائدات السنوية.