نواب في الكونغرس موالون لاسرائيل يتدخلون لعرقلة صفقة أسلحة للاردن

تدخل نواب موالون لاسرائيل في الكونغرس أمس لعرقلة صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والأردن أعدتها وزارة الدفاع الأميركية اخيرا، ولمنع البيت الأبيض من اعطاء 20 مليون دولار للسلطة الفلسطينية قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية.
ووافقت وزارة الدفاع البنتاغون مطلع الأسبوع على بيع الحكومة الاردنية 50 صاروخا مضادا بقيمة 39 مليون دولار، رغم معارضة علنية من وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز لهذه الخطوة. واكدت وكالة التعاون الأمني في الوزارة تمرير المشروع للكونغرس لدرسه والتصويت عليه في الأسابيع الاربعة المقبلة. وتشمل الصفقة 50 صاروخ"أي أي أم"متوسط البعد و51 جهاز اطلاق"أل أي يو 129"من ماركة رايثون الأميركية. وأشارت الوكالة الى أن"الصفقة تتلاقى مع المصلحة الأمنية والخارجية للولايات المتحدة، ولتأمين استقرار الأردن ودورها في حفظ السلام في المنطقة".
وتخوف نواب في الكونغرس من انعكاسات هذه الصفقة على امن اسرائيل، خصوصا من ناحية تشجيع مصر على الاقدام على خطوات مماثلة"تهدد موازين القوى في المنطقة"والعلاقات الاسرائيلية - الأميركية. وبرزت محاولات سابقة لأعضاء للكونغرس، أبرزهم زعيم الأكثرية الجمهورية توم ديلاي والنائب الديموقراطي توم لانتوس، لطرح مشروع يقضي بتحويل 570 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى مساعدات اقتصادية، لكن جهود البيت الأبيض ووزارة الخارجية احبطتها لاحقا.
وأبدى مكتب ديلاي تحفظاته على موافقة البيت الأبيض منح السلطة الفلسطينية مبلغ 20 مليون دولار الأسبوع الماضي. وتسعى الادارة اليوم الى كسب موافقة الكونغرس على هذه المنحة وتمريرها قبل موعد الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني يناير المقبل. وقال مكتب ديلاي ل"الحياة"أنه"يشترط وجود اصلاحات وانهاء الفساد قبل ارسال المساعدات". وتأتي المساعدة ضمن ال50 مليون دولار المخصصة للفلسطينيين في الضفة وغزة، والتي يحق لوزارة الخارجية ارسالها من دون موافقة الكونغرس، رغم أهمية غطائه السياسي. ووافق الكونغرس اخيرا على موازنة تقع في 3200 صفحة وتحدد 388 بليون دولار مبلغا للصرف في العام المقبل. وخصصت الموازنة 2.2 بليون دولار قيمة المساعدات العسكرية لاسرائيل و360 مليوناً ضمن المساعدات الاقتصادية. كما أعطت الموازنة تل أبيب 50 مليون دولار كمساعدات اسكان للمهاجرين الجدد في الدولة العبرية، وضاعفت للحكومة الاسرائيلية مهلة السنة لاستعمال قروض أميركية بقيمة 9 بلايين دولار.