4 ملايين دولار لدعم لجنة تحقيق في "جرائم" النظام العراقي . دول الشرق الأوسط تحصل على اكبر حصة من المساعدات الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية اول من امس تفاصيل المساعدات الخارجية في الموازنة المقترحة للسنة المقبلة التي يتعيّن ان يوافق عليها الكونغرس. وسيحصل الشرق الاوسط، كالمعتاد، على حصة الاسد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها واشنطن. ويتوقف تقديم مساعدات جديدة قيمتها 500 مليون دولار الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية والاردن، مخصصة لمساعدة الاطراف الثلاثة على تنفيذ اتفاق واي ريفر، على قرارات سياسية تتخذها اسرائيل والفلسطينيون للشروع بتنفيذ الاتفاق.
وتتصدر اسرائيل ومصر لائحة الدول المتلقية للمساعدات العسكرية. فمن اجمالي المساعدات العسكرية المباشرة التي تبلغ 43،3 بليون دولار، ستحصل اسرائيل على 92،1 بليون دولار، بزيادة 60 مليون دولار بالمقارنة بالعام الماضي، فيما ستحصل مصر على 3،1 بليون دولار. واذا ما اُضيف 75 مليون دولار للاردن، بزيادة 30 مليون دولار عن العام الماضي، و25،2 مليون دولار لكل من المغرب وتونس، ستبلغ حصة الشرق الاوسط 3،3 بليون دولار من اجمالي المساعدات العسكرية.
وستكون المساعدة المخصصة لاسرائيل ومصر اقل قليلاً في سنة 2000، وهي الثانية ضمن خطة امدها عشر سنوات لخفض المساعدات. وستُمنح مصر في السنة المالية 2000 مساعدة اقتصادية قيمتها 715 مليون دولار، بالمقارنة بپ775 مليون دولار في السنة الحالية، بينما ستحصل اسرائيل على 930 مليون دولار، بالمقارنة بپ08،1 بليون دولار في السنة الحالية. وسيحافظ الاردن على مستوى تمويله الذي يبلغ 150 مليون دولار، فيما ستحصل الضفة الغربية وغزة على 100 مليون دولار، بالمقارنة بپ75 مليون دولار في السنة الحالية، ولبنان على 12 مليون دولار، و "شراكة" جديدة بين الولايات المتحدة وشمال افريقيا على 5 ملايين دولار، والمعارضة العراقية على 10 ملايين دولار، أي ما يزيد على ثلاثة اضعاف المستوى الحالي الذي يبلغ 3 ملايين دولار، والتعاون الاقليمي في الشرق الاوسط على 10 ملايين دولار، والتعاون المتعدد الاطراف في الشرق الاوسط على 4 ملايين دولار، والمساعي الاميركية لاشاعة الديموقراطية على 7 ملايين دولار، بالمقارنة بپ5،2 مليون دولار في السنة الحالية. وبذلك ستبلغ حصة الشرق الاوسط 943،1 بليون دولار من اجمالي المساعدات الاقتصادية للعالم كله التي تبلغ 389،2 بليون دولار.
ومن المقرر ان توزع المساعدات المخصصة بموجب اتفاق واي ريفر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالشكل التالي: ستُمنح اسرائيل في كل من السنتين المقبلتين تمويلاً عسكرياً خارجياً قيمته 300 مليون دولار، وستحصل الضفة الغربية وغزة على 100 مليون دولار من اموال الدعم الاقتصادي. وسيحصل الاردن على 50 مليون دولار من مساعدات التمويل العسكري الخارجي اضافة الى 50 مليون دولار من اموال الدعم الاقتصادي. ولن يُطلق صرف هذه الاموال - ربما باستثناء الاردن الذي لم يكن طرفاً في التوقيع على اتفاق واي ريفر - حتى يتم تنفيذ الاتفاق. وقال كريغ جونستون، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية، اول من امس ان الوزارة "تدرس حالياً الوضع ككل في الاردن، ولم تتوصل بعد الى اي قرار" في ما يتعلق بامكان اطلاق هذه الاموال.
وادرجت وزارة الخارجية في الموازنة المقترحة فقرة جديدة تتضمن تخصيص 4 ملايين دولار للمباشرة في عملية تصنيف وجمع الادلة التي يمكن ان تدعم في المستقبل مساعي لجنة تشكل للتحقيق في "جرائم الحرب" التي ارتكبها النظام العراقي بهدف إعداد لائحة اتهام. وهي المرة الاولى التي تطلب فيها ادارة كلينتون تخصيص اموال لهذه المهمة التي تروج لها منذ فترة اطراف في المعارضة العراقية والكونغرس الاميركي وآخرون.