إدارة أوباما تخفّض المساعدات المخصصة لتشجيع الديموقراطية في مصر

القاهرة - أ ب - خفّض الرئيس باراك أوباما في شكل كبير الأموال المخصصة لتمويل تشجيع الديموقراطية في مصر، في تغيير يمكن أن يؤثر في أمور كثيرة من برامج مكافحة الفساد إلى مراقبة الانتخابات.
وأدى خفض واشنطن هذه المساعدات على مدى السنة الماضية - بنحو 50 في المئة - إلى صدور انتقادات بأن إدارة أوباما تخفف من ضغوطها من أجل الإصلاح على حكومة الرئيس حسني مبارك لضمان حصولها على تأييده لسياستها في الشرق الأوسط، بما في ذلك عملية السلام مع إسرائيل.
وقال أحمد سميح الذي يرأس منظمة مركزها القاهرة حصلت في العام 2005 على مساعدات مالية أميركية لمراقبة الانتخابات النيابية المصرية: «أوباما يريد تغييراً لا يُغضب الحكومة المصرية». وأضاف: «في الإطار المصري، هذا يعني أنه لن يحصل تغيير».
وقالت منظمة «يو أس أيد»، الهيئة الأساسية لتقديم المساعدات الدولية في الولايات المتحدة، في بيان لوكالة «أسوشيتد برس»: «إن الولايات المتحدة ملتزمة ترقية الديموقراطية وحقوق الإنسان وتطوير مجتمع مدني في مصر». وأضافت أن الاقتطاعات في حجم المساعدات جاء في إطار سياسة واشنطن لإنهاء المساعدات غير العسكرية لمصر على مدى السنوات الماضية. وقامت الإدارة الأميركية باقتطاعات مماثلة للمساعدات للترويج للديموقراطية في الأردن، وهو حليف آخر للولايات المتحدة.
وتعكس هذه السياسة جزءاً من التغيير في وجهة المساعدات، في ظل تركيز أكبر على المساعدات الاقتصادية والتنموية في أفغانستان وباكستان. كذلك تعكس ابتعاداً عن الاندفاعة العنيفة لإدارة الرئيس السابق جورج بوش من أجل نشر الديموقراطية بين أنظمة الشرق الأوسط. وكانت مصر مركز الثقل في سياسة بوش لنشر الديموقراطية، مما أدى إلى توتير العلاقات مع حكم الرئيس مبارك. لكن في نهاية ولاية إدارة بوش، بدت الاندفاعة الأميركية نحو الإصلاح وكأنها وُضعت جانباً.
وقالت منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية (مقرها الولايات المتحدة) في تقرير نُشر يوم الجمعة إن اقتطاع المساعدات المخصصة للديموقراطية في مصر «يثير قلقاً خاصاً كون الأجواء هناك تشهد قيوداً متنامية - كما ظهر في القمع الأخير ضد الناشطين السياسيين، وكتّاب المدوّنات والصحافيين».
وكانت مصر واحدة من أكبر متلقي المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة منذ أن صارت الدولة العربية الأولى التي توقّع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979. وبلغت قيمة المساعدات في الماضي بليوني دولار سنوياً، منها 1.3 بليون دولار مخصصة للقوات المسلحة المصرية. لكن واشنطن بدأت منذ وصول بوش إلى السلطة خفض الجزء غير العسكري من المساعدات. ومثل السنة الماضية، تبلغ قيمة المساعدات هذه السنة 1.55 بليون دولار منها 250 مليون دولار مساعدات غير عسكرية.