قريع : اطر فتح تجتمع الاحد للاتفاق على مرشحها للانتخابات

نفى رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الامن القومي أحمد قريع أبو علاء ان يكون داخل اطر حركة"فتح"المختلفة اتفاق على مرشح واحد للرئاسة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في غزة في اعقاب اجتماع القيادة الفلسطينية مع"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"وحزب"الشعب"، وحزب"فدا":"هذه القضية تبحثها الاطر الفتحاوية، واتفق على ان يكون الاحد المقبل هو اليوم المقرر لاجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحركة، ولاجتماع كوادر"فتح"والمجلس الثوري والمرجعية العليا والقواعد التنظيمية حتى يقول الجميع كلمته، وحتى يلتف الكل حول مرشح واحد، ستتم تسميته لاحقا لانتخابات الرئاسة".
ولفت الى ان"ما سبق يخص حركة فتح، لكن في ما يخص الشعب الفلسطيني، الجميع مدعوون للترشيح او الترشح والانتخاب"، معرباً عن أمله بأن"تكون هناك ممارسة ديمووقراطية صحيحة وحقيقية". وقال:"أنا أشعر ان الجميع يحس بمسؤولية لدى كل القوى والفصائل الفلسطينية التي جرت معها حوارات على مدار اليومين الماضيين". ونوه الى انه في اطار حركة"فتح"هناك كوادر وقيادات واجماع على ضرورة ضبط الاوضاع، متسائلا في الوقت نفسه ب"أي منطق يتم خطف احد المواطنين اول من امس والطلب من ذويه دفع فدية او خاوة في مقابل اطلاقه ونحن نمر باصعب الظروف والمراحل؟".
وشدد على اهمية"وضع حد لذلك، ولكل مظاهر الفوضى والانفلات الامني وفوضى السلاح، وأوكد ان هناك ادراكاً ووعياً بحجم المسؤولية لدى الجميع من دون استثناء، والجميع يؤكد انه يجب ضبط هذه الاوضاع". ولفت الى انه"من اجل ذلك كان اول من امس هناك اجتماع لمجلس الامن القومي بكل اعضائه ضم جميع الاجهزة"، مؤكداً أن"الاجهزة جميعها مكلفة أن تأخذ مسؤولياتها وفق القانون والنظام".
وتطرق أبو علاء الى حادثة اطلاق النار التي وقعت الاحد الماضي في خيمة العزاء للرئيس عرفات، قائلاً:"كلنا عرف بالحادث المؤسف جدا الذي وقع في خيمة العزاء وفرض على الجميع ان يتدارك الامر ويمنع الفوضى ويضع حدا نهائيا لفوضى السلاح والاحتكام الى القانون والنظام العام". وقال انه"مهما كان ظلم القانون فهو عدل للجميع، فالمساواة في الظلم عدل، وهذا ما يجب التأكيد عليه والعمل به".
وشارك في الاجتماع، الذي عقده أبو مازن مع الفصائل الثلاث كل من رئيس السلطة الفلسطينية الموقت روحي فتوح، وقريع والطيب عبدالرحيم الامين العام للرئاسة، ووزير شؤون المفاوضات صائب عريقات، ووزير الشؤون الخارجية نبيل شعث. وقال فتوح الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس التشريعي، في الاجتماع انه سيتم اقرار القانون المعدل للانتخابات التشريعية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في التاسع من كانون الثاني المقبل.
ولفت قريع في كلمته اثناء الاجتماع الى انه حتى الآن لا يوجد أي تغيير في مواعيد الانتخابات المحلية، وان موضوع القانون يفترض ان يقره المجلس التشريعي، وان الانتخابات ستجري في كانون الثاني المقبل، مؤكدا ان هذا الموضوع سيبحث باستفاضة ومن كل جوانبه في اجتماع مجلس الوزراء، الذي سيعقد اليوم في غزة.
وعن الموضوع الأمني، أكد فتوح انه جرى بحثه بشكل جدي ويجري وضع الآليات والأسس السليمة لتنظيم عمل الأجهزة الامنية وانهاء حال الفوضى والانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع الفلسطيني. وقال ان المجلس التشريعي سيصدر قانونين في أقرب وقت ممكن احدهما يتعلق بتنظيم عمل الاجهزة الامنية، والآخر سيكون عن تقاعد العسكريين.
وكان أبو مازن افتتح اجتماعات أمس بتأكيد ما تم طرحه في الاجتماع الموسع الذي عقده مع لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية مساء الاثنين الماضي عن ضرورة ترتيب الوضع الداخلي ووضع حد لحال الفوضى واجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمشاركة في صنع القرار السياسي الفلسطيني والاستعداد لما بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة.
وأكد أبو مازن ان لجنة صياغة مصغرة تعكف الآن على وضع صيغة متوافق عليها من جميع الفصائل لتشكيل قيادة وطنية موحدة وبرنامج وطني مشترك، سيتم انجازها في أقرب وقت ممكن. وقال انه في ما يتعلق بموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، سيجري بحثه بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، مقدما صورة كاملة وواضحة عن الحوارات، التي تمت مع القوى والفصائل بشكل منفصل.
من جهته، وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان لقاء وفد الجبهة الذي ضم بالاضافة اليه كلا من عبدالحميد ابو جياب وصالح ناصر ورمزي رباح، بانه مهم جدا، نظراً إلى حضور القيادة الفلسطينية ولأنه تمت مناقشة كل القضايا الملحة بموضوعية واسهاب وايجابية كبرى. ولفت الى ان الحضور المميز لهذا الاجتماع جعل البحث والحوار موسعاً وتفاعلياً في العديد من المواضيع، التي تم طرحها، لا سيما الانتخابات الشاملة.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني عبدالرحمن عضو الله في اعقاب اجتماع وفد الحزب مع عباس والقيادة الفلسطينية امس انه تم تأكيد ضرورة تحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية بسرعة، وانجاز القانون المعدل لقانون الانتخابات التشريعية القائم على أساس النظام المختلط.