عضوم يرفض بالمطلق تخلية موقوفي "الضنية"

أعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم رفضه المطلق الموافقة على تخلية الموقوفين في قضية احداث الضنية "نظراً الى ماهية الجرائم المسندة اليهم اذ يحاكمون بجرم قتل عناصر من الجيش اللبناني بينهم عقيد، وتأليف جمعية مسلحة بقصد ارتكاب جنايات على الناس والأموال".
موقف عضوم جاء اثناء جلسة محاكمة الموقوفين أمام المجلس العدلي الذي ارجأ الجلسة الى 19 تشرين الثاني نوفمبر المقبل بعدما تخلف عدد من المحامين عن الحضور لتمثيل موكليهم الذين رفض عدد منهم تمثيلهم بأي محام آخر في القاعة.
وطلب عضوم من رئاسة المجلس العدلي ارسال مذكرة الى نقابتي المحامين في بيروت والشمال لتوكيل محامين آخرين في حال لم يحضر وكلاؤهم.
من ناحية ثانية، واصل قاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع تحقيقاته مع الموقوفين الذين اتهموا بتشكيل "شبكة ارهابية" والتخطيط لتفجير سفارات غربية ومراكز أمنية في بيروت، فاستجوب شفيق البنا ونبيل جلول وابراهيم عدي ومحمود عبد الخالق وجمال عبد الواحد وخالد المصفي، وأصدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية.
وختم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان تحقيقاته الأولية في ظروف وفاة اسماعيل الخطيب الذي اتهم بأنه رئيس الشبكة، خلال توقيفه لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ورجّحت مصادر معنية بالملف ان يستند قرار رمضان الى تقارير طبية تحدثت عن وفاة الخطيب بأزمة قلبية حادة وعدم تعرضه للضرب والتعذيب وان الآثار التي بدت في جسمه سببها الاصفاد وصدمات الكهرباء في المستشفى.