بعد اجتماع قضائي برئاسة عضوم . التوقيف الإحتياطي للضرورة القصوى

عقد النائب العام التمييزي اللبناني القاضي عدنان عضوم اجتماعاً امس في قصر العدل مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود وقاضي التحقيق العسكري الاول القاضي رياض طليع والنواب العامين الاستئنافيين وقضاة التحقيق الاول في بيروت والمحافظات، تناولوا خلاله شؤوناً قضائية وخصوصاً التوقيفات الاحتياطية.
واتفق في الاجتماع على "عدم اللجوء الى التوقيف الاحتياطي الا في حالات الضرورة القصوى التي يحددها مسار الدعوى الجنحية واقتناع القاضي، على ان يكون هذا التوقيف في مطلق الاحوال خاضعاً لمدد زمنية قصيرة. ومن شأن هذا التدبير ان يؤدي الى اتخاذ قضاة التحقيق في وقت قريب قرارات تخلية كثيرة، الامر الذي سيخفف الضغط عن السجون، وخصوصاً عن سجن رومية المركزي الذي شهد في عطلة عيد الاضحى المبارك حركة احتجاج واسعة.
وقال عضوم في مؤتمر صحافي ان بتّ قضية الموقوفين يتطلب زيادة عدد القضاة، مشيراً الى ان محاكم الجنايات تعمل في اقصى طاقة ممكنة. وأوضح ان ملف قضية الشيخ صبحي الطفيلي مفتوح وأن قاضي التحقيق العدلي واضع يده عليه ويتابع عمله.