في إجراء سيمهد لعمليات نقل أوسع نطاقاً رأي قانوني يقضي باستثناء المعتقلين الأجانب من اتفاقات جنيف وراء نقلهم الى خارج العراق

كشف مسؤولون أميركيون أن رأياً قانونياً جديداً لادارة الرئيس الأميركي جورج بوش خلص للمرة الأولى الى أن بعض المعتقلين غير العراقيين الذين اعتقلتهم القوات الأميركية في العراق، ليسوا مشمولين بالحماية التي تنص عليها اتفاقات جنيف حول أسرى الحرب. وأفادت صحيفة"نيويورك تايمز"أن هذا الرأي القانوني يشكل استثناء مهماً للتأكيدات العلنية للادارة منذ آذار مارس العام الماضي، بأن اتفاقات جنيف تطبق بقوة على أسرى الحرب المعتقلين في الحرب على العراق.
ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين أن الرأي يسمح للجيش الأميركي ولوكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي بمعاملة عدد من المعتقلين غير العراقيين بالطريقة ذاتها التي يعامل بها أعضاء تنظيم"القاعدة"وحركة"طالبان"المعتقلين في أفغانستان وباكستان منذ 2001.
وجاءت تصريحات المسؤولين الأميركيين عن الرأي القانوني رداً على تقرير نشرته صحيفة"واشنطن بوست"وكشفت فيه أن"سي آي اي"نقلت سراً 12 معتقلاً غير عراقي الى خارج العراق في الأشهر ال18 الماضية، على رغم وجود بند في اتفاقات جنيف يحظر ترحيل المدنيين المحميين من أراض محتلة.
وذكرت الصحيفة أن الرأي الجديد ثمرة توافق محامين في وزارات العدل والخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي وأجهزة أخرى في نقاشات بدأت في آذار الماضي عندما وزعت الأولى مذكرة أولية في شأن المسألة. وتابعت أن المسؤولين يناقشون القرار الآن للدفاع علناً عن أفعال"سي آي اي"التي كشف النقاب عنها أخيراً. ويقول المسؤولون الأميركيون إن القرار القانوني الجديد قد يفتح الباب أمام عمليات نقل جديدة على نطاق أوسع لأن وضع المعتقلين في العراق يُدرس في شكل فردي.
وأفادت الصحيفة أن من الممكن أن يكون بعض المعتقلين الذين نقلوا الى خارج العراق سلم الى حكومات"صديقة"مثل مصر والسعودية، لكنهم قد يكونون نقلوا الى مراكز اعتقال سرية في أنحاء العالم. وأشارت الصحيفة الى أن عمليات نقل المعتقلين المشتبه في انتمائهم الى تنظيم"القاعدة"وحركة"طالبان"في السنوات الثلاث الماضية، كانت تهدف الى اخضاعهم لأساليب استجواب أقسى.
وفي جنيف، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تمنحها المعاهدات حق زيارة أسرى الحرب، انه لا يمكنها تأكيد أو نفي هذه التقارير عن نقل سجناء من العراق.
وفي شأن قضية السجناء غير العراقيين، صرحت الناطقة باسم اللجنة انتونيلا نوتاري بأن جميع السجناء يجب أن يخضعوا لقانون ما، سواء كان دولياً أو عراقياً او أميركياً بغض النظر عن تطبيق معاهدة جنيف. وأوضحت:"يجب تطبيق قانون ما. المهم أن لا يحتجز أفراد خارج أي نظام قانوني. هذا ما ذكرناه دائماً في شأن غوانتانامو".