مشروع سعودي - فرنسي في قطاع التأمين

أعلن مصرف"البنك السعودي الفرنسي"وشركة"اشورانس جنرال دو فرانس"ايه جي اف عن تقديمهما طلباً رسمياً لدى"مؤسسة النقد العربي السعودي"لتأسيس شركة تأمين سعودية مشتركة، بهدف الفوز بحصة من سوق التأمين في البلاد، الذي يتوقع ان يشهد طفرة تشغيلية في الفترة المقبلة تُقدّر بنحو 10 بليون ريال 2.6 بليون دولار.
وجاء الاعلان بعدما ذكرت"مؤسسة النقد"الاسبوع الماضي ان نحو 50 شركة ومصرفاً تقدمت للحصول على الترخيص والتحول إلى شركات مساهمة برأسمال لاي قل عن 100 مليون ريال، ونحو 200 مليون ريال للشركات المتخصصة في اعادة التأمين، مشيرة إلى أن حجم الأقساط المتوقعة في قطاع التأمين في الخمس سنوات المقبلة يُقدر بنحو 15 بليون ريال. وهناك توقعات تشير الى أن سوق التامين قد يتجاوز 20 بليون ريال.
وأشارت المؤسسة الى انها ستعلن الأسبوع المقبل عن ضوابط محدده للعمل في قطاع التأمين في البلاد، توضح عملية الاكتتاب في هذه الشركات وشروط الحصول على الترخيص والإجراءات التي ستتخذ في حالة عدم تقدم أي شركة للحصول على الترخيص. وستمنح الشركات ثلاثة اشهر لتطبيق هذه الضوابط، على ان يتم ذلك في منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل بتطبيق الإجراءات والأنظمة بشكل مباشر والعمل على إيقاف الشركات التي لم تحصل على ترخيص.
ووقع كل من رئيس مجلس إدارة شركة"إيه جي اف"جان فيليب تيري ورئيس مجلس إدارة"البنك السعودي الفرنسي"إبراهيم الطوق بروتوكولاً يتضمن الشروط والأحكام المُنظمة لعمل أعمال الشركة الجديدة، التي سيتم تأسيسها وفقاً لنظام التأمين الجديد في البلاد، بعد الحصول على الموافقة من قبل السلطات المختصة. وعبّر الجانبان عن تفاؤلهما بشأن قطاع التامين، منوهين بالإمكانات الكبيرة للتوسع المستقبلي فيه.
يُشار الى ان قطاع التأمين يتوفر فيه أكثر من 15 ألف وظيفة في 15 سنة مقبلة، ويبلغ عدد السعوديين العاملين فيه نحو 480 شخص فقط في القطاع الإداري والسعودية بحاجة إلى 700 سعودي للعمل فيه سنوياً.