مؤتمر المصارف العربية في بيروت : تطوير التشريعات لتعزيز الانتشار

أجمع المتحدثون في"المؤتمر العربي السنوي للمصارف والاستثمار"، الذي افتُتح في فندق فينيسيا في بيروت، أمس، تحت عنوان"التوسع المصرفي عبر الحدود في خدمة الاستثمار"، على ضرورة ازالة المعوقات القانونية أمام تعزيز الانتشار المصرفي العربي عبر الحدود، وتوثيق التعاون بين القطاعات المصرفية العربية لتقوم بدورها في عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة، ممثّلاً رئيس الحكومة رفيق الحريري، في رعاية المؤتمر الذي ينظّمه"اتحاد المصارف العربية"،"قدرة المصارف العربية على جذب التدفقات المالية لدى القطاع الخاص العربي ودورها في التمويل والاستثمار". لكنه اعتبر ان"أموراً لا تزال موضع تجاذبات يجب أن تنتهي إلى قرار: تردّد المصارف العربية في التعاون بسبب اختلاف القوانين أو صعوباتها أو استمرار اغلاق بعض الأسواق العربية أمام دخول بعض المصارف العربية، وكيفية دخول المصارف إلى الأسواق الخارجية حيث القوانين أكثر تعقيداً وتنافسية". وحضّ على"تسليط الضوء على العوائق القانونية والادارية لحركة الاستثمار والفرص التي يمكن فتحها لانشاء مشاريع استثمارية كبيرة قادرة على جذب رساميل عربية".
من جهته، قال حاكم"مصرف لبنان"المركزي، رياض سلامة، ان"تطوير التجارة البينية العربية وتسهيل الاستثمارات وتبادل الخدمات والسياحة يتطلبان قطاعاً مصرفياً محصّناً باعتماده قواعد العمل المصرفي السليم المبني على التفاعل مع توصيات بازل - 2". واعتبر ان"ذلك يتطلب بنية خاصة تجعله بمأمن من التأثيرات السلبية الخارجية التي تضع عليه قيوداً لأسباب غير مالية ويمكن لهذه القيود أن تدخلنا في أزمات اقتصادية حادة".
وطالب سلامة ب"انشاء مقاصة عربية للمال والأوراق المالية، وتشجيع الدفع لثمن السلع والخدمات بالعملات العربية مع السعي إلى التوصل إلى عملة موحدة بالإضافة إلى انشاء أسواق موحّدة للبورصات، واطلاق المزيد من شبكات الدفع التي تصل الدول العربية بعضها ببعض".
وأكدت الأمينة التنفيذية ل"اسكوا"، ميرفت التلاوي،"أهمية دور الاستثمارات والمساعدات الرسمية في تمويل التنمية ومحاربة الفقر، لافتةً إلى التقدم المحقّق في الدول العربية في جذب الاستثمارات البينية العربية التي بلغت 3.7 بليون دولار في 3002". لكنها طالبت ب"المزيد من التقدم". واعتبرت ان"عودة 10 في المئة فقط من الاستثمارات العربية في الخارج المقدّرة ب008 بليون دولار، سيكون لها تأثير ايجابي في دعم التمويل للتنمية". ودعت إلى"زيادة المساعدات الانمائية لتصل إلى مئة بليون دولار".
أما رئيس الاتحاد جوزف طربيه، فاعتبر ان"الحركة الاستثمارية بين الدول العربية وحصتها من الحركة الاستثمارية العالمية لا تزال متدنية، إذ على رغم ارتفاع تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة من 1.43 بليون دولار في 5991 إلى 3.7 بليون دولار في 3002، إلا انها لا تشكّل إلا نصف في المئة من إجمالي الناتج للدول العربية. كما انه على رغم ازدياد تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمعدل الضعف، إلا ان قيمتها لا تزيد على 0.7 في المئة من إجمالي التدفقات في العالم و2.8 في المئة إلى الدول النامية".