تحسباً من شكوى ضدها امام منظمة التجارة . مصر تجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي

اعلنت الحكومة المصرية انها ستجري محادثات في القريب العاجل مع الولايات المتحدة لحسم الجدل في شأن شكوى الادارة الاميركية من فرض مصر رسوماً جمركية عالية على واردات الملابس وبعض انواع النسيج. وقال مصدر رسمي ل"الحياة" ان المفاوضات بدأت بالفعل على ان تعقد على "مستوى مميز" في غضون ايام وقد يُكلف رئيس الحكومة عاطف عبيد وزارتي الخارجية والتجارة الخارجية لحسم الموضوع، قبل مرور 60 يوماً على تقديم الاميركيين شكواهم الى منظمة التجارة الدولية، وربما يزور مسؤول بارز في وزارة التجارة الخارجية واشنطن للبحث في الامر. وتقول الولايات المتحدة في شكواها إن مصر تفرض الرسوم الجمركية على كل قطعة ملابس بمفردها وليس على اساس قيمة المنتج ونتيجة ذلك قد يتم فرض رسوم جمركية على بعض المواد المنخفضة القيمة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
ووفق التزامات مصر مع المنظمة الدولية فإنه لا يمكنها فرض رسوم جمركية تتجاوز 43 في المئة على الملابس و38 في المئة على المنسوجات السنة الجارية.
وأكد المصدر ان هناك تعليمات محددة باتباع الطريق الديبلوماسي والمحادثات المشتركة في شأن أي مشاكل تجارية قائمة، مشيراً الى ارتياح مصري في شأن المحادثات الجارية مع الاتحاد الاوروبي من جهة وبعض الدول العربية من جهة اخرى لحسم خلافات تجارية تتعلق بالإغراق وفرض رسوم جمركية سواء في مصر او في الدول المذكورة.
وأجريت مشاورات بين مصر والاتحاد الاوروبي في شأن شكوى الاخير من عدم تنفيذ مصر بعض التزاماتها في نطاق منظمة التجارة خصوصاً ما يتعلق بفرض رسوم جمركية على الملابس.
وقال مصدر أوروبي إن الاتحاد الاوروبي اعترض على قرار مصر فرض رسوم جمركية على الالبسة الجاهزة والمنسوجات ما يعد مخالفا لالتزامات مصر ويضر بالصادرات الاوروبية اليها.
اعتراض اوروبي
كما اعترض الجانب الاوروبي على عدم انتهاء مصر من خفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والمنسوجات، إذ أن الجداول التي نشرتها مصر تتضمن الانتهاء من الخفوضات في اول كانون الثاني يناير 2005 وهو ما يعد مخالفة لالتزاماتها تجاه اتفاق غات. وأوضحت وزارة التجارة الخارجية في مصر ان التعرفة الجمركية للملابس الجاهزة تطبق فقط على واردات الملابس والمنسوجات من الدول غير الاعضاء في منظمة التجارة ولا تطبق على الواردات من الدول الاوروبية، ولجأت مصر الى فرض رسوم جمركية على الملابس المستوردة لتشجيع الصناعة المحلية، غير أن الاتحاد الاوروبي اعتبر ان هذه الرسوم تعد مخالفة لالتزام مصر تجاه اتفاقات المنظمة.