شالوم يحذر من انتصار فلسطيني يفتح الباب امام اسئلة عن الشيشان او العراق . واشنطن واسرائيل تعترضان لدى محكمة لاهاي على صلاحيتها البت في قضية "الجدار الفاصل"

اعلنت الولايات المتحدة امس ان محكمة العدل الدولية ليست المنتدى المناسب لاتخاذ قرار في شأن مدى مشروعية "الجدار الفاصل" الذي تبنيه اسرائيل في عمق الاراضي الفلسطينية، مشيرة الى انها قدمت مذكرة الى المحكمة في شأن عدم صلاحيتها. وسبقتها في هذا الموقف اسرائيل التي اعلنت انها قدمت الى محكمة العدل امس طعنا رسميا بصلاحيتها النظر في القضية.
وقال مسؤول اميركي رفيع المستوى: "قدمنا هذا الصباح مذكرة الى محكمة العدل الدولية في شأن الجدار دافعين اساساً بأن هذه المسألة& ليست من القضايا التي يتعين ان تفصل فيها محكمة العدل الدولية". واضاف ان هذا "نزاع بين اطراف معينة ومسائل سياسية" و"يحتاج الى التعامل معه من خلال المفاوضات".
وفي اسرائيل، قال مسؤول في وزارة الخارجية ان الحكومة قدمت الطعن الى المحكمة الدولية في لاهاي، موضحا: "نعتقد انه لا يجوز للمحكمة ولا يمكن لها ان تتعامل مع هذه القضية السياسية التي يجب التعامل معها من خلال مفاوضات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين".
وكان أمام اسرائيل والاطراف المعنية مهلة حتى يوم امس كي تقدم الى المحكمة حججها. وتقول اسرائيل ان الجدار يحميها من هجمات فلسطينيين يفجرون أنفسهم، ويصفه الفلسطينيون بأنه يستهدف مصادرة اراضٍ فلسطينية. وتبدأ المحكمة في 23 شباط فبراير المقبل مداولات في شأن المشروع استجابة لطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة كي تبت في ما اذا كانت اسرائيل ملزمة قانونا بازالة الجدار. يذكر ان آراء محكمة العدل غير ملزمة، ويعود للمؤسسات التي طلبت الحصول عليها ان تخضعها للمصادقة وبوسائلها الخاصة.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم امس ان تحقيق الفلسطينيين انتصاراً في محكمة العدل في شأن الجدار سيفتح الباب امام اسئلة في شأن الشيشان او العراق. وقال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية ان "الخطر الرئيسي الذي يضاف الى الإساءة الكبيرة التي ستلحق بعملية السلام، هو ان نجاحاً محتملاً قد يؤدي الى اسئلة سياسية خطيرة اخرى قادرة على تدمير هيئات مجتمعنا الدولي، مثل اسئلة عن العراق والشيشان".
واضاف ان الامر نفسه سينطبق على "اي مشكلة اخرى يمكن ان تضمن تأييد غالبية من الدول غير الديموقراطية في الجمعية العامة" للامم المتحدة. ودعا شالوم محكمة العدل الدولية مرة اخرى الى "رفض هذه المحاولة لاستغلال مهمتها لأغراض سياسية".